محاكمة المعطلين مؤشر واضح على فشل سياسة حكومة بنكيران: الإفراج عن المعطلين التسعة يتحول إلى فرح عارم وعرس نضالي كبير

فرح عارم عم مجموع حملة الشهادات المعطلين بالمغرب إثر صدور الحكم الاستئنافي في حق المعطلين التسعة المعتقلين على خلفية ما عرف بأحداث محطة القطار بسلا بعد مسلسل ماراتوني عرفته قضيتهم والتي شهدت موجة تعاطف شعبي واسع توجت بإطلاق سراحهم بعد منتصف ليلة أول أمس من سجن الزاكي حيث كانوا يقضون مدة عقوبتهم الحبسية.
وهكذا تحول محيط سجن الزاكي بسلا إلى محج لعموم المعطلين وعائلاتهم مرفوقين بالعديد من الفعاليات السياسية والحقوقية والشبابية،حيث ضج المكان بالزغاريد والشعارات في استقبال المعطلين التسعة الذين انتزعوا حكما استئنافيا لصالحهم يقضي بتخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حقهم ،بعد مؤاخذتهم من أجل « عرقلة مرور القطارات والمس بأمن سيرها والتجمهر غير المرخص وإهانة رجال القوة العمومية واستعمال العنف في حقهم أثناء قيامهم بعملهم وتعييب شيء لمنفعة عمومية»، مع تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقهم والقاضي بأدائهم غرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم ، في محاكمة يعتبرها المعطلون ومعهم القوى الحية في البلاد سياسية بامتياز لإخماد نضالات حركة المعطلين ومعها كل الحركات الاجتماعية الاحتجاجية في المغرب.
وفي هذا الصدد، اعتبر عمر العباسي، الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية،أن من كان يحاكم طيلة هذه المعركة المريرة،ليس المعطلون الذين يطالبون بحقهم المشروع في التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، بل إن الشباب المغربي هو من كان يحاكم السياسات العمومية الفاشلة في مجال التشغيل، ويحاكم الحكومة لعجزها الواضح عن إيجاد حلول لهذه المعضلة واعتمادها المقاربة الأمنية العتيقة في محاولة يائسة منها لكتم أنفاس حركة المعطلين،ومن خلال مجموع الحركة الديمقراطية في البلاد.
وقال العباسي، في تصريح للعلم، إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف أول أمس هو أضعف الإيمان، رغم أن الأمل الكبير كان معقودا على القضاء المغربي في تبرئة هؤلاء المعطلين الذين يعتبرون من خيرة أبناء هذا الوطن،مضيفا، إن المعركة لا زالت متواصلة حتى الحصول على تبرئة المعطلين من كل التهم الملفقة ضدهم،وإلى حين ضمان حق الأطر العليا المعطلة في التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.
ومن جهته، اعتبر مصطفى أبو زير، أحد المعتقلين المعطلين التسعة المفرج عنهم، أن تعرض المجموعة للاعتقال والسجن مدة ناهزت السنة كان إجابة بائسة من حكومة فاشية على هواجس وآمال كفاءات من خيرة أبناء الوطن كان همها الوحيد هو البحث عن شغل يحفظ كرامتها لتساهم في بناء بلادها، معلنا أسفه من المنطق الذي تعاملت به الحكومة مع قضيتهم دون أن تأخذها الرأفة في ملف اجتماعي بالأساس حولته إلى محاكمة سياسية جائرة أرادت من ورائها كتم أصواتهم المطالبة بالشغل دون أن تتمكن من تحقيق ما أرادت.
وحيا أبو زير، في تصريح للعلم، كل الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية التي أعلنت تضامنها المطلق مع المعطلين وقضيتهم،وعملت على مآزرتهم ولا تزال في أحلك الظروف وأقساها، مشددا في هذا الإطار على التنويه بحزب الاستقلال خصوصا، والذي كان في مقدمة الداعمين للمعطلين وقضيتهم العادلة دون أي توظيف سياسوي.
وحول الظروف التي عاشها المعطلون التسعة طيلة الفترة التي قضوها داخل سجن الزاكي بسلا، قال أبو زير بنبرة لا تخلو من مرارة وألم أنها كانت فترة عصيبة للغاية عاشوا فيها شتى صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، لا سيما خلال الأشهر الأولى داخل السجن، مضيفا أنه خلال الشهر الأول، أي منذ ماي الماضي، تم الزج بالمعتقلين التسعة في ما يصطلح علية نزلاء سجن الزاكي بسلا ب»الزبالة» وهي أحياء باء وجيم ودال، حيث عانوا من العديد من الأمراض الجلدية وقلة العناية ومن صنوف من المهانة، كما حاولت إدارة السجن، يقول أبو زير، خلق حزازات بين المعطلين التسعة وعموم سجناء الحق العام، إلا أنهم استطاعوا تجاوز كل العراقيل التي وضعتها أمامهم لمعرفتهم العميقة أنها محاولات يائسة لا ترمي إلا إلى كسر معنوياتهم العالية.
ولم يفت مصطفى أبو زير أن يؤكد أن تجربة السجن والاعتقال رغم قسوتها لم تزدهم كمعطلين إلا إصرارا وصمودا حتى تحقيق مطلبهم العادل والمشروع،والمتمثل في الشغل أو الموت، حسب وصفه.