قرارات المدير العام للمكتب الوطني للأحياء الجامعية، تؤجج الوضع بالحي الجامعي بوجدة

يعيش موظفو الحي الجامعي بوجدة هذه الأيام حالة من القلق والتوتر والإحباط، بعد إقدام المدير العام للمكتب الوطني للأعمال الجامعية على إجراء العديد من التعيينات في صفوف إدارة الحي الجامعي، والتي وصفت بالتعيينات المشبوهة يغيب فيها مبدأ الكفاءة والتراتبية والأقدمية، تعيينات تجاوزت كل صلاحيات إدارة الحي الجامعي بوجدة في شخص مديرها، وضربت عرض الحائط مفهوم الحكامة والمقاربة التشاركية، تعيينات أوضحت للعموم أن جناب المدير العام لا يفقه شيئا في تسيير الإدارة، وأنه بهذا الإجراء الإرتجالي الذي قام به يعبر وبقوة عن حقده الدفين والغل الذي يكنه للحي الجامعي بوجدة.
ونسي أن إجراء مثل هذا بإمكانه أن يشعل فتيل الإحتجاج والغضب، الدولة المغربية في غنى عنه، إجراء تعسفي ارتجالي يؤخذ بطريقة تطرح العديد من التساؤلات، وعليه نساءل السيد المدير العام، ماهي المعايير التي اعتمدها لإجراء هذه التعيينات، ومن زكى الأسماء المذكورة في في المذكرة؟
قد تصعب الإجابة في بعض الأحيان، وأحيانا تكون لكن من خلال تقديم مبرارات واهية لا أساس لها من الصحة، ليبقى الجواب عن السؤول الموجه، والذي يجب على السيد وزير التعليم العالي أن يعرفه، ونظن أنه على علم به، هو أن السيد المدير العام يخوض معركة انتقامية ضد الحي الجامعي بوجدة، لا لشيء سوى تصفية حسابات ضيقة ضد الزمن الماضي، الزمن وقف ضد وضد جبروته وتسلطه، وضد من يحميه ويقف بجانبه. مدير المكتب الوطني للأحياء الجامعية ومن خلال قراراته التي سماها بالجريئة وما هي إلا بالمشبوهة، وبعد التعيينات الجديدة، كشف انحيازه لأحدى النقابات وأنه الدرع الواقي لها، ناسيا أنه يزرع البلبلة والفوضى داخل الحي الجامعي بوجدة، حيث اعتبر الكل، إدارة، موظفون وطلبة أن المدير العام يهدف ومنذ تعيينه يهدف إلى جر الأحياء الجامعيةإلى الإحتجاجات، وما قراره في شأن استبدال ونقل مديري كل من الحي الجامعي "السويسي2"، والحي الجامعي "أكدال" بالرباط إلا دليل قاطع على أن إدريس بوعامي عين من أجل نشر الفتنة والفوضى والتوتر، لا لخدمة الإدارة والموظفين والطلبة وبالتالي التعليم العالي.
ويتضح هذا من خلال طريقة عمله، طريقة تعسفية يطبعها دافع الإنتقام، ليبقى الخاسر هي الإدارة المغربية، والطلبة الذين سئموا من تجاوزات المدير العام، حيث سبق التنبيه من مختلف الشرائح بخصوص الممارسات اللامسؤولة والإرتجالية التي من شأنها أن تمس بحقوق ومكتسبات ضحت أجيال من أجل تحقيقها. كما سبق لهيئات حقوقية وبرلمانية وأن طالبت بتفعيل مبدأ المحاسبة ضد هذا المدير العام، الذي سبق وأن رصد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2011 اختلالات طالت الجانب المالي والإداري للمدرسة المحمدية للمهندسين التي كانت تحت مسؤوليته، وتساءل الجميع لماذا لم يفعل وزير التعليم العالي المسطرة في حقه، بل قام بتعيينه مديرا عاما للمكتب الوطني للأحياء الجامعية، مما جعل الكل يستغرب هل الوزير لحسن الداودي يريد الإصلاح، أم يدعم الفساد..