محيط بوتفليقة يرفض الرسالة المشككة في قدرات الرئيس

كانت شخصيات عامة جزائرية قد كشفت الجمعة الماضية عن مضمون رسالة وجهتها لرئيس الجمهورية تطلب منه مقابلته "لإبلاغه آراءها حول تدهور الوضع العام في البلاد".
وجاء في الرسالة "أنه تم استبدال التسيير المؤسساتي الشرعي للبلاد الذي نعرف تمسككم به بتسيير مواز معتم غير قانوني وغير شرعي والتخلي عن السيادة الوطنية (...) وأكبر مثال على ذلك تخلي الدولة عن حقها في الشفعة (حق الشفعة يعني تنازل الدولة عن ملكية شركات)".
ووقع الرسالة 19 شخصية عامة بينهم شخصيات محسوبة على الرئيس الجزائري وهم خليدة تومي وزيرة الثقافة بين عامي 2002 و2014 وزهرة ظريف بيطاط عضو الثلث الرئاسي بمجلس الأمة(الغرفة الثانية للبرلمان)، ووزير الصحة الأسبق عبد الحميد أبركان (2001-2003) وزعيمة حزب العمال لويزة حنون المعروفة بحظوتها لدى رئيس البلاد إلى جانب سفراء سابقين.
وشككت خليدة تومي في مؤتمر صحفي على هامش الكشف عن مضمون الرسالة في علم بوتفليقة بقرارات عدة صدرت "أنا أعرف فخامة رئيس الجمهورية بحكم عملي معه وهناك قرارات صدرت ضد قناعاته ومن حقنا معرفة هل هو على علم بها".
لم تلق الرسالة إقبالا من طرف وساءل الإعلام الرسمية أو الدائرة في فلك السلطة ، إذ هاجمت أصحاب المبادرة و جردتهم من الروح الوطنية ، كما رفضها الأحزاب الموالية للرئيس مثل حزب جبحة التحرير الوطني ، ورفضها رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، حيث قال يوم الاثنين العشر من نونبر ردا على الرسالة التي يشكك فيها أصحابها في قدرة الرئيس بوتفليقة على قيادة البلاد بسبب المرض إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يشرف يوميا على تنفيذ برنامجه.
ونقلت الإذاعة الحكومية عن سلال خلال زيارة لمحافظة البليدة جنوب العاصمة قوله "برنامج الرئيس هو خريطة الطريق التي لم ولن نحيد عنها والتي يتم تنفيذها خطوة بخطوة تحت مراقبة مباشرة وإدارة يومية من رئيس الجمهورية، كونه الضامن الدستوري الوحيد دون غيره لديمومة الدولة واستمرارها".
وتابع "لابد من احترام مؤسسات الدولة والكف عن النقاش باستمرار حول شرعية مؤسسات الدولة وكفانا من الكلام الذي يروج للاضطرابات داخل المجتمع".
وحسب رئيس الوزراء الجزائري في تصريحه "لا أعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية بكل مقوماتها وهو الذي أكد في عديد المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الاقتصادي".
وكان أحمد أويحي مدير ديوان الرئيس الجزائري قد رد السبت الماضي على أصحاب الرسالة أكد فيه أن "هذه الرسالة تشكك في قدرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على قيادة البلاد كما أنها تتهمه بالمساس بمؤسسات الدولة ومصالح الجزائر".
وتابع في بيان نشره حزبه التجمع الوطني الديمقراطي "إن الرئيس مسؤول أمام الشعب وحده".