صقور البيجيدي بوجدة تضغط على الاستاذ النصاب

لا زالت قضية الاستاذ النصاب القيادي في حزب العدالة والتنمية وبحركة التوحيد والإصلاح بوجدة تستأثر باهتمام كبير لدى الراي العام المحلي خاصة وان الاستاذ "م.س" كان قد اختفى عن الانظار لمدة طويلة قبل ان تتمكن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء من إلقاء القبض، بعدما كان موضوع بحث بأكثر من 20 مذكرة، منذ 6 مارس 2015، على خلفية قضايا متعلقة بالنصب وتقديم شيكات بدون رصيد ، وقد تمكن من استثمار اموال الموطنين والتي تقدر بأكثر من مليار و200 مليون سنتيم في مشاريع سكنية خيالية .وحسب مصادر عليمة فالمدعو "م.س" بمجرد ما تم اقتياده إلى ولاية أمن وجدة، لتعميق البحث معه وتقديمه أمام أنظار المحكمة حتى بدأت الاتصالات المكثفة من طرف صقور البيجيدي للضغط على الاستاذ النصاب وثنيه بعدم الاعتراف بانتمائه الى حزب العدالة والتنمية بوجدة لإبعاد الشبهات على الحزب .
وما يثير انتباه المتتبعين في هذا الملف ان اصدقاء الامس للاستاذ و الذي كان تربطهم علاقة وطيدة مع صقور البيجيدي بوجدة امثال النائب البرلماني عبدالعزيز افتاتي والأمين الجهوي للعدالة والتنمية بالمنطقة الشرقية عبدالله الهام ونائبه توفيق وجدوا انفسهم مضطرين لاتخاذ هذا الموقف في حق صديقهم الذي استغل بالأمس القريب هذه الصداقة ليستقوي على الناس بل وصل به الحد الى تلميع صورته عن طريق التقرب منهم وهو ما اوقع بالعشرات من الناس المغلوبين على امرهم والذي كان همهم الوحيد ايجاد مأوى لأطفالهم وعائلاتهم ، وما يلاحظ كذلك في هذه القضية ان
يذكر ان الاستاذ " النصاب " الذي كان يدرس بثانوية اسلي التاهيلية قبل ان يستفيد من التقاعد النسبي سنة 2012، استغل باب التقوى والايمان والانتماء السياسي حاول طيلة المدة التي اختفى فيها الاتصال بمجموعة من الضحايا طالبا منهم التنازل عن الدعوى القضائية مقابل تسليمهم اموالهم لانقاد ما يمكن انقاده خاصة وان عدد الضحايا فاقت كل التوقعات بل وطالت حتى الحرفيين من بنائين وصباغين ونجارين وغيرهم . للإشارة وحسب مصادر موثوق منها من داخل حزب المصباح فان لجوء لجنة الحكماء للحزب التي تم تكوينها لهذا الغرض التجأت الى عملية الضغط على الاستاذ بعدما تبين لها استحالة اقناع الاستاذ بإرجاع الاموال الى الضحايا.