نقلها احمد صادق "بشّر البنك الدولي بتونس كنموذج عربي للمحاكاة خلال حكم زين العابدين بن علي (1987-2011) . خلال تلك المرحلة التزمت تونس بشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، بما في ذلك تقليص عدد موظفي القطاع العام، والقضاء على الرقابة على أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وتنفيذ برنامج الخصخصة الكاسح ورفع القيود التجارية. ومع ذلك، فقد نما الاقتصاد بصورة إجمالية وانخفضت مستويات الفقر من حيث القيمة المطلقة، هذه الأرقام تُخفي ليس فقط التباين في مستويات الفقر بين المناطق التي ظلت عالية جدا، بل الزيادة الفعلية في الفوارق في دخول الأفراد أيضاً في مرحلة الاستقرار الاقتصادي. بين 1987-2001 وقّع صندوق النقد الدولي تسع اتفاقيات قروض مختلفة مع تونس ، وفي برامج التكيف الهيكلي التي فرضها على تونس، استمر صندوق النقد الدولي في سياسة التقشف المالي وإلغاء الدعم الحكومي حتى عندما تزامن ذلك زمنيا مع التصاعد المتجدد في أسعار المواد الغذائية وعدم وجود نظام للرعاية الاجتماعية المتقدمة. وفقا لذلك، فشلت الإصلاحات الهيكلية في تونس في تحقيق النمو الشامل. وعلاوة على ذلك، فإن تحرير التجارة والخصخصة والتقشف ساهمت جميعها في تفاقم فجوة عدم المساواة، وتعطيل تنمية القطاعات الإنتاجية (وبالتالي خلق فرص العمل). وأخيرا وليس آخرا زاد من ضعف الفقراء نظرا لعدم وجود خطط الحماية الاجتماعية الصلبة للتعويض عن إلغاء الدعم وخفض الإنفاق الحكومي. ونتيجة للسياسة غير المتوازنة في تعزيز الصادرات حصل النمو دون ربطه باحتياجات الاقتصاد التونسي، فبقي أكثر من 90 في المائة من الصادرات التونسية صناعات كثيفة العمل؛ هي المنسوجات إلى حد كبير، وقطع غيار السيارات، ومكوّنات الآلات الكهربائية ، والسلع الزراعية المتخصصة المعدة للتصدير ، على الرغم من أن قوة العمل أصبحت أكثر مهارة. وبالإضافة إلى ذلك، ولإن جميع المدخلات صارت مستوردة، أصبحت المصانع المحلية غير قادرة على نحو متزايد على منافسة المنتجات الأوروبية الشرقية والصينية الرخيصة ، وتضاءلت الروابط في الاقتصاد التونسي، وتقزّم خلق فرص العمل. وعلاوة على ذلك، فإن تدابير الخصخصة التي رُوج لها من قبل صندوق النقد الدولي وتم تنفيذها في عهد زين العابدين بن علي أدّت في النهاية إلى تركيز السلطة الاقتصادية من خلال الفساد واحتكار الثروة من خلال "الجماعة" المقرّبة من نظام إبن علي. برامج صندوق النقد سبّبت الإحباط الذي غذا الثورات العربية ووفقا لتحليلات الكثير من الباحثين الاقتصاديين ، فشلت برامج التعديل الهيكلي التي فرضها صندوق النقد الدولي على تونس في معالجة ارتفاع معدلات البطالة التي شهدتها البلاد بين 1985-2000. خلال تلك الفترة كان معدل البطالة في تونس 14 في المائة، وكان مرتفعا بشكل غير متناسب بين الفقراء (22 في المائة من العاطلين عن العمل). ارتفاع معدل البطالة ارتبط بانخفاض مستويات الاستثمار والفجوة الواسعة بين خلق فرص العمل في المناطق الحضرية بالمقارنة مع المناطق الريفية . والنتيجة الصارخة هي أن المزيد من تحرير الاقتصاد والتجارة أدى فقط إلى زيادة عدم المساواة وتفاقم اتجاهات الفقر. وكما استنتج وزير المالية التونسي السابق حكيم بن حمودة (2012) : "إن سياسات إجماع واشنطن [برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي] تسببت في الإقصاء السياسي، وعدم الكفاءة الاقتصادية، وزيادة عدم المساواة. هذا الكوكتيل المتفجر هو قام بتغذية مشاعر الإحباط والغضب وكان مصدرا للثورات العربية". تونس بعد 2011: صندوق النقد يصرّ على نفس سياساته التدميرية السابقة جدّد صندوق النقد الدولي تعامله مع تونس بعد وقت قصير من قيام الثورة في يناير 2011. تحدّث ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي خلال زيارته لتونس في نوفمبر تشرين الثاني عام 2012 ، وقال : "لقد حان الوقت لتنفيذ الإصلاحات التي يمكن أن تحقق نمواً أعلى وأكثر شمولا وتخلق فرص عمل جديدة لملايين من الناس". في سبتمبر 2012، نصح خبراء صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية ب "تمهيد الطريق لمجموعة شاملة من الإصلاحات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا وللحد من البطالة بطريقة مستدامة. مقتطفات مأخوذة من تقرير لموظفي صندوق النقد الدولي لعام 2012 عن تونس تشير إلى اختلاف كبير عن المواقف السابقة لصندوق النقد الدولي : "ستكون هناك حاجة لمعالجة جيوب الفقر وتنفيذ سياسات هادفة لحماية الفئات الأكثر ضعفا بين السكان. وتشير تقديرات الفقر المنقحة أن معدلات الفقر وعدم المساواة هي أعلى مما ذُكر سابقا. في الوقت نفسه، تحسين نوعية الإنفاق من خلال وضع شبكة أمان اجتماعي محكمة ، وتحويل موارد الميزانية نحو الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والصحة ، والتي يجب أن تحسّن آفاق النمو والنتائج الاجتماعية". ومع ذلك، فإن تحليل ما تم إنجازه على أرض الواقع يكشف عن صورة مختلفة جدا. . مشاورات المادة الرابعة 2012 ركّزت في الواقع على التوصية بإدخال تحسينات على "بيئة الأعمال"، وإصلاح سوق العمل وتعزيز القطاع المالي. ربط التقرير بين تحقيق النمو وضرورة الانفتاح على "التمويل الخارجي الكبير بما في ذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتراض الحكومي وقطاع الشركات. ووفقا لتشخيص صندوق النقد الدولي ، فإن التحديات الرئيسية التي تواجهها تونس تتضمن السيطرة على فاتورة الأجور، والحد من الإعانات الحكومية والاستعاضة عن ذلك بالإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعية المستهدفة، وتشجيع وتنمية القطاع الخاص ، بما في ذلك إصلاح الضريبة على الشركات وإصدار قانون استثمار جديد. هذه هي السياسات "الجديدة" للصندوق: الخراب الأشمل في يونيو حزيران 2013 وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض لتونس مقداره 1.74 مليار دولار مرهون بالإصلاح الاقتصادي ، مما جعل تونس رابع دولة في المنطقة تحصل على مساعدة من صندوق النقد الدولي منذ عام 2011، بعد اليمن والأردن والمغرب. كان يجب أن يتم صرف المبلغ الإجمالي على فترة 24 شهرا، مع جعل دفع شرائح الدين (الأقساط) يعتمد على ثماني مراجعات لبرامج الإصلاح يقوم بها صندوق النقد الدولي خلال هذه الفترة. وكانت المقترحات التي قدمها صندوق النقد الدولي تتضمن ما يلي: "التعهّد بالحد من الضرائب على قطاع الشركات من خلال السعي لخلق التقارب بين الضرائب في الداخل وفي المناطق الحرّة [ما يريده ذئاب صندوق النقد هو خلق الملاذات الضريبية للتهرب الضريبي وغسيل الأموال] ، زيادة الضرائب على المستهلكين (بما في ذلك، وهو الأكثر إثارة للجدل، زيادة في الضريبة على السيارات؛ إصلاح المؤسسات العامة ونظام التقاعد. تحرير بيئة الاستثمار من خلال تقديم الحوافز للقطاع الخاص؛ قطع الإعانات الحكومية وفرض زيادات في أسعار الكهرباء والغاز والوقود ؛ اللامركزية في الإدارة العامة إلى حدّ مستوى الإدارات المحلّية . تحرير سوق العمل؛ وتجميد مرتبات عمال الخدمة المدنية حتى نهاية عام 2014. وتكون الخطوات الأولى نحو الخصخصة في البنوك العامة من خلال استبعادها من القانون الذي يحكم المؤسسات العامة". صندوق النقد يُشعل الاحتجاجات الاجتماعية من جديد؛ هدفه تدمير المجتمعات العربية وإكمال المخطط الأمريكي الصهيوني في أوائل عام 2013، ظهرت الاحتجاجات الاجتماعية في أعقاب محاولة من الحكومة لتنفيذ هذه السياسات، مع التركيز بصورة خاصة على ارتفاع تكاليف المعيشة، والجدول الزمني للرسوم والضرائب الجديدة ، وخفض مستويات الدعم الحكومي . وطوال عام 2013، بلغ متوسط التضخم أكثر من ستة في المائة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10 في المائة في ديسمبر كانون الأول 2013. وكانت هذه الأرقام عودة مرة أخرى إلى مستويات الذروة لعام 2008 و 2010، قبل الاطاحة بالرئيس إبن علي. ومع ذلك، وعلى الرغم من استمرار الاحتجاجات، فقد قامت الحكومة المؤقتة (تنفيذاً لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي) بزيادة أسعار الكهرباء المنزلية والغاز المنزلي بنسبة 10 في المائة في يناير كانون الثاني عام 2014، كما رفعت أسعار الوقود بنسبة ستة في المائة في يوليو تموز 2014 . كما تضمنت ميزانية عام 2014 أيضا تدابير لزيادة بنسبة 25 في المائة في الضرائب على السيارات، وهو إجراء من شأنه أن يؤثر بشكل خاص على سائقي سيارات الأجرة والمزارعين. أعاد الصندوق نفس سياسات نظام إبن علي الدكتاتوري فقوّض الديمقراطية واصل صندوق النقد الدولي رعاية وتنفيذ نفس السياسات التي روّج لها خلال مرحلة نظام إبن علي من خلال خصخصة موارد الدولة، وأسواق راس المال المفتوحة، وتخفيض قيمة العملة الوطنية ، وتخفيض الأجور، وإلغاء الإعانات الحكومية ، وخفض الإنفاق الحكومي على البرامج الاجتماعية [طبعا هذه كلّها لا يروّج لها في الولاياتالمتحدة ولا في الرغب !!]. اصلاح قانون حوافز الاستثمار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن "مرونة" سوق العمل وتحرير قطاع الطاقة ؛ كلها كانت إصلاحات تتفق مع إطار إجماع واشنطن الذي وجّه حُزم السياسة السابقة لصندوق النقد الدولي في تونس. في الواقع يعود تاريخ هذا الخط من التوصيات إلى عام 2001 ، عندما شجع تقرير خبراء صندوق النقد الدولي تونس على التسريع بالتحرير الاقتصادي والتنمية التي يقودها القطاع الخاص، بما في ذلك إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي وتسريع وتيرة تحرير التجارة. وعلى الرغم من التغيير في الخطاب والبيانات، ظلت سياسات صندوق النقد الدولي دون تغيير في تونس، وفعلت القليل جدا لمعالجة االمشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتأصّلة التي أدت إلى الانتفاضة في عام 2011. لقد أثبتت تجربة ما قبل عام 2011 كم هو ضار للاقتصاد التونسي تحرير التجارة وخفض الدعم الحكومي في ضوء غياب القطاعات الإنتاجية / التنافسية وعدم وجود نظام رعاية اجتماعية متطوّر. ومع ذلك، فإن صندوق النقد الدولي لا يزال يختار ويروّج ويعيد تبنّي نفس السياسات التي أثبتت عدم فاعليتها سابقا. ونتيجة لذلك، فإن المؤشرات الاقتصادية للربع الأول من 2015 تكشف عن نفس الصورة الاقتصادية التي كانت تشهدها تونس قبل الثورة. لا يزال الدين التونسي مستمرا في الارتفاع مسجلا 25 مليار دينار (12.6 مليار دولار) في مارس آذار 2014، في حين بلغ معدل البطالة 15.2 في المائة في تونس ، مع تجاوز معدلات البطالة في المناطق الغربية من البلاد 25 في المائة.
