الدستور بين الجدل والواقع

يدور جدل واسع بين مكونات المجتمع المغربي حول الدستور منذ مدة ، فشغل الكثيرين ، وربما عطل بعض الخدمات ذات أولوية ومصالح هامة لأفراد آخرين ، ومع أن ذلك ليس فيه عيب ولا انحراف إذا لم يكن في ذلك إفراط ، فبالقدر الذي هو واجب الاضطلاع عليه ، فإن الواجب الأساس تقييمه موضوعيا ، وهل نحن في مستوى الحدث
أم الحدث يتجاوزنا وبالتالي يجب اللحاق به ، أو أن الجدل في غير محله ، إن الذي يطالب بنظام شبيه بنظام بريطانيا أو إسبانيا أو هولندا ، هل يدرك بالفعل بماذا يطالب ؟ وهل يعلم تجاوب شعوب هذه الدول مع قوانينها ودساتيرها ؟ فما يصلح هنا لا يصلح هناك ، ذلك أن الطموح المشروع يجب أن يتطور بشكل متوازن مع تطور الحدث . وهنا يبرز ذكاء الملك في تعامله مع الملفات الكبرى وعلى رأسها صياغة الدستور .
ومع تأكيد الكثيرين في الداخل والخارج على إيجابية مشروع الدستور، فإن اتجاهات أخرى ترفضه ومنها من تعارضه ، أما جهات أخرى بلا استعداد حتى لقبول مضامينه ، أو رافضة له من الأساس بدعوى أنه منحة ، وقد تطور الجدل إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور، عوض المطالبة بالتصويت ضده وهو تبرير غامض إذا لم يكن هادفا ، أقلها حيازة أصوات الغير المصوتين أصلا لسبب من الأسباب . إذن فالمسألة ليست مسألة مطلب إصلاحات دستورية بقدر ما هي مطالب أخرى أساسها الاستمرار في مواصلة والاحتجاجات والجدل حتى كسب مآرب معينة .
إن موضوع الجدل يحرك الذات بكاملها مما يجعله يتفاعل مع الذوات الأخرى ، فإذا كان موضوع الجدل يتمحور حول الدستور الجديد قصد مناقشته وتبيان مضامينه والتعرف عليه أكثر بهدف تحديد موقف ما ، فإن التشويش على الذات يجعلها تصاب بالحيرة والاضطراب ، فالجدل يجلب مخاوف تصيب المتفائلين وهموم بالجملة تُظلم طريق المتشائمين ، سواء من حيث مضمونه أو توقيته ، أو صياغته ، بل بادر الكثيرون إلى وضع دراسة نقدية ، أو تحاليل مكتوبة أو مسموعة وإجمالا الكل أدلى بدلوه .
وفي اعتقادي أن ما لم يلاحظه هؤلاء ولم يدخلوه في جدلهم ، هو ذكاء الملك ، ليس لكونه رجل قانون ، أو رجل دولة ، أو لأنه إنساني ، ولكن لأن ثورته بدأت مبكرا وتحمل مشاقها منفردا ولم يكن يشعر بخطورتها وقوتها إلا هو ، أو الوطني الغيور عن هذا البلد ، والذي أدرك منذ البداية طموح الملك الإنسان وتابع الأحداث وعرف خطورتها ، وهي الثورة التي تستحق منذ ذلك الوقت السير معها والانخراط فيها ، ثورة بدايتها تعتبر نهاية ، فدقيق الملاحظة اكتشف منذ بداية تولي الملك العرش نيته في الإقلاع عن تقبيل اليد ، التي هي موضع جدال كل من يتنكر لأصوله ولا يرى أنها لا تعدو عادة احترام وتقدير وحسن خلق ، غير أن اللوبي داخل القصر وخارجه كان له رأي آخر مخالف ، ومخاوف بعضها مبررة وأخرى ذات مصلحة ، ثم يقبل الملك على إبعاد مجموعة من المفسدين وعلى رأسهم الراحل إدريس البصري ، وقد رفع حينها شعارا فهمه الجميع مفاده : لا للفساد ، إن الملك يريد إسقاط المفسدين ، بدون تهليل ولا تدويل لخيار التزم به مع نفسه ، ومنذ ذلك الوقت والملك يتنقل شرقا وغربا ، شمالا وجنوبا في زيارات عمل وبناء ، حتى أصبح المغرب كله ورشة واحدة ، احتار لها الكبير والصغير ، ولا تزال الأوراش مفتوحة ولا يتسع المجال للخوض فيها ، مع العلم أن هناك جانبا آخر لتواضع الملك ومواقفه الاجتماعية والإنسانية ، غير أن الحديث يخص الإنجاز المتمثل في تشريع دستور .
وبالرجوع إلى الوضع العام الذي وضع فيه الدستور والمضامين التي جاء بها ، يتبين بلا شك أن للملك دراية كبيرة بالأوضاع الاجتماعية والثقافية والفكرية والسياسية للمغاربة ، إلى جانب تحليه بالأناة والصبر في تدبير الشأن العام ، وعدم التدخل في القضايا الهامشية ، وبالتالي بعد النظر ، وهذا ما يؤهله لقيادة البلاد بنجاح ووضع الثقة فيه ، مصلحة للجميع . بل يستحق تكريما من المواطن وذلك بالذهاب إلى صناديق الاستفتاء ، بنعم أو لا .
وفي إطار هذه الإطلالة ، ألغى القدسية والاستكبار عن نفسه وهي صفات الكبر والتكبر ، واهتم بالمستضعفين الذين أذلهم واستضعفهم المستكبرون ، وقد نسيهم حتى من يحتجون في الشوارع ما دام أنهم يطالبون بمطالب ليس عليها إجماع بل أقلية قليلة .
إن هذه الملاحظات ضرورية لفهم مسيرة الملك التي لا تتوقف عند هذا الحد سواء في اختياره إصلاح الدستور أو في غير ذلك من المشاريع الكبرى ، بدليل قوله : " وإن إطلاقنا اليوم ، لورش الإصلاح الدستوري، يعد خطوة أساسية، في مسار ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، سنعمل على تعزيزها بمواصلة النهوض بالإصلاح الشامل ، السياسي والاقتصادي والتنموي، والاجتماعي والثقافي...انتهى" فهو يعمل من أجل الوصول إلى ديمقراطية كاملة كما هي متعارف عليها عالميا". لكن هل نحن مهيئون لذلك ؟
من فطرة الإنسان أن طموحه لا يتوقف ، كما هو الشأن دائما ، فإن النصر يغري بطلب مزيد من النصر ، ولا يوجد شك بأن أي إنسان في العالم يود أن تصل رسالته إلى العالم كله ، وهذا مطلب مشروع إذا كان مبنيا على قواعد وأسس محمودة ، وهذا ما لا ينطبق على بعض الاتجاهات والحركات والأحزاب السياسية على الأقل في الظرف الراهن .
إن دستور1996 وفي الفصل الثالث يُحمل الأحزاب دور تنظيم وتأطير المواطن ، وذلك بتكوينهم سياسيا وإشراكهم في القرار السياسي ، وإعدادهم للمشاركة في جميع الاستحقاقات بواسطة المحاضرات والندوات وما إلى ذلك ، وهذا ما لا نلمسه على أرض الواقع ، إن المقرات الحزبية شبه فارغة إلا من الذين لهم مصالح أو مشاكل إدارية يبحثون عن حلها ، وما يثبت هذا نعرج فقط على تسجيل المواطن في اللوائح الانتخابية الذي يتم بطريقة عفوية أو عائلية وليس من دافع حزبي ، أو قناعة سياسية ، لذلك نرى تشتت الأصوات وغياب خريطة سياسية واضحة تنبثق من تأطير الأحزاب للمواطنين ، إذن فإن الذي فشل في تطبيق فصل دستوري واحد خاص به ، كيف يتسنى له قيادة البلاد وتطبيق بنود الدستور بكفاءة ، بمعنى لا يوجد حاليا من ضمن أمناء الأحزاب من هو أهل لرئاسة الحكومة يرضى به المغاربة ، وهذا ما يفسر ذكاء الملك عندما جانب الصلاحية المطلقة لرئيس الحكومة إلى حين .
وإذا سلمنا جدلا أن حركة 20 فبراير دفعت الملك للقيام بإصلاح الدستور ، فإن الشعارات التي حملتها والمطالب التي طالبت بها لا تعدو أن تكون محاربة الفساد وإسقاط المفسدين ، وهذه مطالب رفعها الملك نفسه ومنذ مدة ، أو إشكالية مستعصية على الجميع لأن أصل الفساد هو التربية ، ولأن الفساد لا يقتصر على المسئولين المعنيين في حركات الاحتجاج ، بل يرجع كذلك إلى المواطن العادي الذي نجده أحيانا مع الحركة وأحيانا أخرى ضدها ، وربما إلى مؤطري الاحتجاجات أنفسهم ، عندما يستعجلون القضايا الكبرى ولا يميزون بين المطالب القابلة للتنفيذ والمطالب القابلة للتأجيل ، أو لا يدركون أن التحول يستدعي أطرا وكفاءات وهي مفقودة أصلا في الظرف الراهن ، فكيف توجد قيادات بين صفوف الحركات الاحتجاجية، وهي التي بدأت حملتها المعارضة لمشروع الدستور قبل الأوان ، مع أن المشرف على إصلاح الدستور وعلى حكم البلاد أدرى بمصالح الجميع ، نعم في دولة ديمقراطية من حق الكل التعبير بحرية عن رأيه في إطار القانون .
إن الاحتجاج الحقيقي هو الدعوة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية والذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم الاستفتاء والتعبير عن الرأي بكل حرية ، لأن الديمقراطية تبني علاقة وطيدة بين مكونات المجتمع المتباين في المبادئ والأفكار على أساس الرضا بالأغلبية ، ففي دولة كالمغرب ذو الأرضية السياسية التي تسمح قوانينها بالاحتجاج والتظاهر ، يجب أن تنطلق أي حركة تريد التغيير أو المشاركة في التنمية من المجتمع المدني التي تعتبر الركيزة الأساسية لتقدم المجتمع ، في انتظار الحسم في الانتخابات قبل إصدار البيانات وتوجيه اللوم للآخر ، إن الاختلاف مشروع وحق ، والتوافق يتم عن طريق اللجوء إلى صناديق الاقتراع وليس العنف والعنف المضاد ، حتى نكون في مستوى الدستور ونطمح إلى دستور أكثر ديمقراطية وقادرين على التكيف معه .
فالمغاربة يعرفون بعضهم ، والتدخلات والوساطات شعار الكثيرين ، والمحسوبية يعاني منها الكل ، لذلك يجب أن تكون الدعوات في اتجاه إصلاح وعلاج هذه السلوكات ونبذها ، أما البيانات التي تصدرها أي جهة وتتهم فيها جهات حزبية أو وطنية وتحملها مسؤولية تخريب وإفساد الحياة السياسية ، فلا جدوى منها ولا يمكن لأحد أن يثق فيها ، لأن على أي أساس تكون هذه الثقة ، هل في أشخاص بنوا أهدافهم على غير توافق ؟ أو لهم الرغبة فقط للوصول إلى مراكز القرار... ، إن أزمة ثقة هنا هي نفسها هناك ، وبالتالي فإن من يرفض الحوار كأساس ومنطلق لأي إصلاح في البلاد إنما يبحث عن إفساد آخر أكثر تعقيدا ، وفي كل الأحوال فإن الحوار هو الأساس مع كل مكونات الشعب ، باعتبار استحالة إقناع الآخر في حالة التشبث بالرأي والتفكير العقيم ، وإتباع منهجية الهدوء في الحوار أفضل للوصول بالجميع وبدون ضحايا ولا اعتقالات إلى بر الأمان .
حسين سونة