تجري هذه الوقائع بمصلحة المسح العقاري بمدينة برشيد.

في تقويم و تصحيح الاختلالات التي تنخر جسم المرفق العمومي.يمنع التقنيون الممارسون بالقطاع الخاص الحاملون
لملفات تقنية لإيداعها بمصلحة المسح العقاري ببرشيد من الدخول إلى هذه الإدارة - التقنيون العاملون بمكتب الدراسات الهندسية المساحية الطبغرافية، الواقع بجوار التجاري وفاء بنك بإقامة سهيل بالطابق الأول بشارع محمد الخامس بنفس المدينة ،التي يقع فيها هذا المرفق العمومي،نموذجا -،أما من استطاع الدخول منهم، فلينتظر أن يعنف ،و أن يهدد بالضرب ،و أن يخوف ،و أن يرعب بأعمال الرعب التي تجرمها القوانين المعمول بها بوطننا المحبوب ،عندما يعلم أن إحدى التقنيات التي كانت تراجع الإدارة لإيداع ملفات تقنية تعرضت إلى تعنيف ،
و سوء معاملة قسوى متمثلة في رميها بالمكتب،و بما عليه من تجهيزات من طرف تقني بهذه المصلحة ،مكلف باستقبال الملفات التقنية ، و لتصحيح هذا الوضع،المسيء للبلاد و العباد ،و معالجة الاختلالات التي افرزته، و دفع الأضرار التي تترتب عنه ، و امتصاصا لمشاعر التذمر ، و الاستياء ،و الإحباط الناتجة عن حظر الولوج إلى هذه المؤسسة العمومية ،و منع استقبال ذوي الحاجات المشروعة من المواطنين و المواطنات ،و الإنصات إلى تظلماتهم ؛ واعتبارا لأن فرض شهرين كاملين أو أكثر من هذه المدة لتسليم وصول الملفات التقنية من طرف مصلحة المسح العقاري ببرشيد يعيق ،في الشكل و الجوهر، أوراش الإصلاح ،و الاستثمار المقررة ، من ثوابتنا و مقدساتنا الشريفة،و يعرقل وتيرة التنمية المحلية المأمور بها ، و يتعارض و ثقافة مجتمع الشفافية، و الوضوح ،و المواطنة ،و التيسير، و القرب المفتوحة،و يعمق أمراض الوصولية ،و الارتزاق ،و السمسرة ،و الارتشاء التي تنخر جسم الإدارة العمومية ؛ فما المانع ،على الأقل، قبل فتح تحقيق في هذه الخروقات ،و تحديد من المسؤول عنها ،و محاسبته ،و معاقبته، من حث هذه الإدارة على تحديد وقت قانوني مقبول لتسليم الملفات التقنية المودعة بها من طرف المكاتب التقنية المكفول لها القيام بهذه الإجراءات بقوة القانون؟ بقلم امحمد اجليوط.