تقرير حول انتاج الطماطم في إقليم سيدي بنور.

تقرير مسعود الناصري
تعد منطقة جماعة اولاد غانم النابعة لاقليم سيدي بنور كابرز منتج للطماطم على المستوى الوطني حيث تحتل المرتبة الأهم .
غير ان تطور الانتاج لا يخفي الصعوبات والمشاكل التي يواجهها الفلاح يساهم انتاج الجماعة من الطماطم برق مهم من الإنتاج الوطني. وينتظر ان يرتفع الإنتاج هذا العام رغم تضرر مساحات كبيرة جراء البرد و الامراض. ويواجه الفلاح صعوبات كبيرة حيث يجري حسابات لا تتطابق ابدا بين دراهم الربح وملايين الديون. ويوجه الفلاح نسبة كبيرة من منتوجه الى المعامل والاسواق. ورغم جودة المنتوج فان سعر القبول حدد ب3 دراهم للكيلوغرام الواحد اي 3000درهم للطن الواحد وهو سعر لا يغطي مصاريف الانتاج.
وقال أحد الفلاحين ان جمع صابة الطماطم يكلف الفلاح مبالغ طائلة. وتكلف اجرة جمع طن من الطماطم صوائر مهمة. وهي كمية يشتغل عدد من العمال في جمعها منذ طلوع الشمس الى غروبها ولا تكون حصة العامل في الاخير سوى نصف المبلغ اي اقل من 50درهم في اليوم.
وعن الربح المقدر للفلاح، بين احدهم ان الفلاح لا يحقق ربحا سوى في عام واحد بين أربعة أعوام أي أن يظل يعمل طيلة اربع سنوات من اجل ان يتمكن من تحقيق ربح.
كما يواجه الفلاحون مصاريف كبيرة حيث يشتكون من غلاء البذور والأدوية وتزايد مصاريف الإنتاج وهم لا يعلمون حجم الديون ولا حجم ما يبيعون به سوى عند اجراء حسابات الطرح مع المزودين ومع المعامل. حيث يسلم الفلاح ثمرة مجهوده بمبالغ زهيدة تقدر ب 3دراهم للكيلوغرام الواحد ليسلمه الأخير ب4،5دراهم. وعندما تتعلق المسالة بعشرات الأطنان فان ربح الوسيط يفوق ربح الفلاح الذي يكد ويشقى وينفق بينما يكون ربح المصنع وتجار الخضر أضعافا مضاعفة.
ورغم مطالبة الفلاحين الجهات المعنية بالتدخل من اجل الرفع في سعر قبول الطماطم الى 5 أو 6 دراهم للكيلوغرام الواحد فان مطالبهم لم تحظ بالدراسة ومنيت بالرفض من قبل المعامل والمزودين الذين يعتبرون وسطاء في العملية.
ديون ثقيلة ...
من جهة ثانية يبدو ان تدخل مديرية الفلاحة اثر تعرض مساحات كبيرة من الطماطم الى الإتلاف اثر نزول البرد، ووالامراض اثبت دوره في إدراك حجم معاناة الفلاح الذي أضحى عاجزا عن سداد ديونه الأمر الذي دفع الطرف البنكي الى رفع قضايا عدلية ضد الفلاح وضد المزودين بسبب عدم دفع الديون. وهو ما يعني مشكلين للفلاح الأول عدم تمكنه من الحصول على قرض وهو في أوج الموسم الفلاحي والثاني موقفه عند مفترق الطريق بين توفير مصاريف فلاحته التي تحتاج الى تمويلات إضافية وبين الشروع في سداد الديون خلال الموسم الفلاحي المقبل.
أما بخصوص مشاكل عقود الإنتاج بين المصنع والفلاح التي يخرج منها الفلاح «الخاسر الأكبر» دوما بتسليمه المحصول للطرف المقابل بأسعار بخسة بسبب خضوعه لشروط المصنع الذي يشتري المحصول قبل أوانه بتقديم تسبقة مالية لشراء الأدوية والبذور مقابل إهداء الأخير غلته، فالمأمول هو تدخل مندوبية الفلاحة للتنسيق بين الفلاح والمصنع في تحديد الأسعار وفي توفير احتياجات الفلاح من بذور وأسمدة وغيرها وهو أمر أصبح ضروريا و لمساعدة الفلاح ومراقبة نقاط بيع البذور والأدوية وجود علاقة ثنائية مع الفلاحين. لكن هذه العلاقة تحتاج الى تفعيل لأنه كثيرا ما يترك الفلاح وحيدا بمجرد انتهاء المجالس ولا يتم تفعيل الخطب الرنانة.
ويجب ان تتدخل الإدارة لمساعدة الفلاح على تدارك خسائره وتعويضه من اجل تشجيعه على الشروع في موسم فلاحي قادم. كما يجب ان تتدخل للتنسيق مع المعاهد الوطنية للزراعة وتنظيم دورات تكوينية للفلاحين وحصص تطبيقية وأدوات توضيحية وأياما إعلامية في إطار أنشطة التعاون الإطارية في مجال الإحاطة الفنية بالفلاحين. نظرا لاهمية الحاجة الى تكوين الفلاحين خاصة في اختيار أصناف البذور وتجديد المعلومة..
لا يوجد في المنطقة معمل لتحويل الطماطم وهذا ما يثير استياء ابناء الجهة وخصوصا المعطلين عن العمل والمحرومين من الشغل ومن الكرامة احيانا.