انفلات أمني بمدينة فاس

شهدت مدينة فاس، خلال شهر رمضان، ارتكاب العديد من جرائم القتل البشعة خلفت العديد من الضحايا، كما شهدت شوارع وأحياء المدينة عودة مختلف مظاهر الإنفلات الأمني، من خلال تفشي عمليات السرقة والضرب والجرح باستعمال
الأسلحة البيضاء، فضلا عن ارتكاب العديد من الاعتداءات على السياح الأجانب الذين يزورون المدينة. ونظم مجموعة من سكان حي "لابيطا" الشعبي، يوم الأحد الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية أمن، للمطالبة بتكثيف دوريات الأمن لمواجهة موجة تتسع من الاعتداءات يقولون إنهم أصبحوا يتعرضون لها في واضحة النهار، وأمام الملأ بغرض السرقة. كما تعتزم العديد من الجمعيات ووداديات الأحياء السكنية، تنظيم وقفات احتجاجية أخرى، للاحتجاج على مظاهر الانفلات الأمني، بحيث أصبحت بعض الأحياء تعيش في ظل التسيب الأمني وتحت السيطرة المطلقة لعصابات مسلحة وتجار المخدرات، وأرجع جمعويون سبب هذا الإنفلات إلى فشل الاستراتيجية الأمنية لوالي الأمن الجديد مصطفى الرواني الذي قام بإغلاق كل أبواب الحوار والتواصل مع مختلف فعاليات المدينة، على عكس والي الأمن السابق محمد عروس. ويحكي مواطنون من مختلف الأحياء الشعبية التي تشكل أحزمة الفقر والتهميش بالمدينة، قصص مروعة لاعتداءات إجرامية تطالهم من طرف منحرفون يتحركون في واضحة النهار تحت الحماية التي يوفرها لهم "زعماء عصابات معروفين بسوابقهم"، وشبه فاعل جمعوي، أحياء المدينة مثل "إمارات" تتحكم في كل واحد منها عصابة أسماء أفرادها معروفة لدى مصالح الشرطة. وذكر الموقع الإخباري "زلاغ بريس"، أن والي الأمن في محاولة للتغطية على فشله، أصدر الأسبوع الماضي قرارا بإعفاء نائب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية من مهامه، بعد الهجوم الذي نفذته عصابة مسلحة على محل تجاري كائن بالشارع الرئيسي لحي السعادة، ووصلت الشرطة القضائية بعد وقت طويل رغم الاتصالات المتكررة لصاحب المحل برقم الشرطة. وأوضح المصدر ذاته، أن والي الأمن فقد السيطرة على أعصابه أرغد وأزبد في وجه نائب رئيس الشرطة القضائية مستعملا كلمات ما "تحت الحزام"، واعتبر العديد من عناصر الشرطة القضائية قرار الوالي بأنه مجرد تغطية على عجزه في محاربة الجريمة، وقرر التضحية بنائب رئيس الشرطة القضائية وتعويضه بالعميد "ع.ص" الذي سبق أن أدخله الوالي السابق عروس إلى "كراج" الولاية.