«انفلات أمني» بمدينة فاس وساكنة الأحياء الشعبية تطالب ب«الاستقرار»

حقوقيون يستعرضون قتامة الوضع وحملات «فاشلة» لإلقاء القبض على المجرمين

في منتصف الشهر الماضي، عاش زبناء أجانب، ضمنهم إسرائيليون وسعوديون، في وقت متأخر من الليل، حالة رعب في أحد أكبر فنادق وسط مدينة فاس بسبب هجوم عصابة على مرقصه الليلي،
مدججة بالأسلحة البيضاء. العصابة أخذت راحتها بعدما أصابت حراسا خاصين بإصابات بليغة، واقتحمت الفندق، وعاثت فيه فسادا، قبل أن تغادر إلى وجهة مجهولة.
وتناقل عدد من المواقع الإلكترونية الخبر الذي تناولته «المساء»، وتناسل عنه عدد من الإشاعات، خصوصا وأن الأمر يتعلق بفندق أقام فيه إسرائيليون، ما دفع الإدارة العامة للأمن الوطني إلى إصدار بلاغ توضيحي حول الموضوع. بعد الحادث قامت عناصر للأمن باعتقال رئيس جمعية للصناع التقليديين، وقال بلاغ السلطات الأمنية إن المتهمين بتنفيذ الاعتداء ينوون تصفية حسابات مع بعض حراس هذا الفندق، الذي سبق له أن شهد اعتداء في يناير الماضي على شقيق رئيس الجمعية، ما ألحق به عاهة مستديمة، بعدما تم منعه من دخول المرقص في وقت متأخر من الليل. ونشبت بينه وبين بعض الحراس صراعات دموية، انتقلت بعد ذلك إلى قبالة المحكمة الابتدائية، ما اضطر رجل أمن إلى إشهار سلاحه لفض اعتداء بالسلاح الأبيض على نفس الشخص. لكن النيابة العامة، وبعد تقديم رئيس الجمعية «ع.ق»، قررت إطلاق سراحه. وبقي ملف الهجوم على الفندق في وقت متأخر من الليل مفتوحا.
وتعيش العاصمة العلمية أوضاعا أمنية صعبة، ما دفع الإدارة العامة للأمن الوطني إلى إجراء تغييرات في ولاية أمن فاس، بعدما رحل عنها الوالي المتقاعد، محمد عروس، وخلفه في المسؤولية بالنيابة نور الدين تاجدين. وعين مدير الأمن الوطني، مصطفى الرواني، واليا جديدا للأمن، واضطر إلى الحضور إلى المدينة لعقد اجتماعات طارئة مع المسؤولين ووضع خطط مستعجلة لمواجهة الجريمة والاعتداءات في الشوارع والأحياء الشعبية.
وقررت إدارة الأمن، في إطار هذه المخططات، الاستعانة بالعشرات من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتنفيذ العشرات من الاعتقالات في صفوف المبحوث عنهم في أحياء البؤس المحيطة بمركز المدينة. كما قامت هذه العناصر بتنفيذ عدد من التدخلات في أوقات متأخرة من الليل، في نقط سوداء بالمدينة، ما أعاد بعض الهدوء النسبي إلى أجوائها. لكن هذا الهدوء سرعان ما سيتبخر من جديد.
فقد عاش حي عوينات الحجاج، وهو من الأحياء الشعبية الكبيرة في المدينة، أحداثا مرعبة في الأسابيع الماضية، من أبرزها مواجهات في وقت متأخر من الليل وقعت بين عائلتين من «وجهاء» الحي، كانتا في صراع حول محطة لوقوف السيارات. وقد استخدمت في هذا النزاع جميع أنواع الأسلحة البيضاء، وشارك فيه الأطفال والشيوخ والنساء، إلى جانب أصحاب العضلات المفتولة من الأسرتين. ويشهد هذا الحي وأطرافه، خصوصا منها المحاذية للحي الصناعي سيدي ابراهيم، اعتداءات متكررة على عاملات النسيج، وعلى مرتادي السوق الأسبوعي، وهو من الأسواق الأسبوعية النادرة والتي لم تنهشها مافيا العقار بعد في المدينة. وسبق للحي نفسه أن عاش هجوم عصابة بسيارات أجنبية وتمكنت بعدها من الفرار قبل أن يلقى القبض على بعض عناصرها في منطقة أخرى وهي بصدد تناول المشروبات الكحولية استعدادا لتنفيذ اعتداءات أخرى.
ولا يتردد بعض أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة، عندما تسألهم عن الوضع الأمني في المدينة، في القول بأنهم لا يستطيعون الدخول في وقت متأخر من الليل إلى عدد من الأحياء في منطقة المرينيين بسبب الاعتداءات التي تمارس عليهم من قبل عصابات متخصصة تعمد إلى استعمال السيوف في محاصرتهم، قبل أن تستحوذ على ما جمعوه من تعب النهار.
أما ساكنة حي عوينات الحجاج فقد أعياها السكوت، وقررت بعض فعالياتها توجيه نداء إلى والي الجهة الجديد، الذي أغلق أبواب الولاية منذ وصوله إلى مقر ولاية الجهة، لمطالبته بتثبيت النظام العام وإعادة الاستقرار الأمني بحيهم، قبل أن يضطروا، يقول أحد الفاعلين الجمعويين في هذا الحي، إلى الخروج في تظاهرات شعبية ضد الانفلات الأمني شبيهة باحتجاجات سبق أن نظمت بفاس حول هذه الظاهرة، وشارك فيها مستشارون من الأغلبية ومن المعارضة.
وخصصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها الذي أصدرته في منتصف الأسبوع الماضي، حيزا مهما للوضع الأمني بالمدينة، ولم تترد في الحديث عن وجود انفلات أمني بها. وحملت المسؤولية لوالي الجهة، ولوالي الأمن، وقائد القيادة الجهوية للقوات المساعدة. وتحدثت، وهي تستعرض هذا الوضع، عن «فشل المقاربة الأمنية للحد من الجريمة والانفلات الأمني الذي تعرفه مدينة فاس في غياب مقاربة اقتصادية واجتماعية وتربوية وتنموية ومحاربة جميع مظاهر الفساد الإداري والمالي»، وذلك في إشارة منها إلى غياب أي مخططات لإخراج هوامش وسط المدينة من الفقر والبطالة والتهميش، الذي ترزح تحت نيره. وطالب التقرير ب»اتخاذ التدابير الكفيلة للحد من الجريمة وحماية أمن وممتلكات المواطنين والمواطنات».
ويتحدث بعض المتتبعين عن أن المصالح المكلفة بمطاردة المجرمين والمنحرفين ومكافحة العصابات في ولاية الأمن تحتاج إلى مقاربات أخرى أكثر صرامة، وحتى إلى تعديلات وتنقيلات وضخ دماء جديدة في صفوفها. وتنتقد المصادر الاحتفاظ بالعناصر نفسها في المصالح ذاتها لسنوات طويلة، دون تغييرات. وقالت إن ولاية الأمن مطالبة باعتماد حركة تنقيلات ولو داخلية شبيهة بما هو معمول به في وزارة الداخلية مع رجال السلطة...
لكن مصادر أمنية أخرى تحدثت عن أرقام سبق أن نشرتها «المساء» حول حملات تم القيام بها من قبل الشرطة، واعتقلت خلالها عددا من المتهمين بالسرقات والاعتداءات، لكن ضمن العدد الهائل من المعتقلين الذين جرى تقديمهم أمام النيابة العامة، لم تتم متابعة سوى عدد قليل منهم في حالة اعتقال.
ففي الفترة ما بين 30 أبريل و15 ماي الماضي، اعتقل رجال الأمن، حسب المصادر الأمنية، حوالي 2000 شخص، منهم حوالي 300 مبحوث عنهم، على خلفية جرائم مختلفة تتعلق بالسرقة مع استعمال السلاح الأبيض وبيع الخمور والمخدرات والسرقة بالنشل والمس بالأخلاق العامة. وبلغ عدد الموقوفين في حالة تلبس حوالي 1700 ضمن هذه المجموعات من المعتقلين. لكن المثير هو أنه من أصل ما يقرب من 1936 شخصا تم توقفيه، توبع 299 شخصا فقط في حالة اعتقال، من بينهم 12 امرأة، في حين تمت متابعة 1637 شخصا في حالة سراح.