موظفو العدل يعلنون يوم الغضب ضد الرميد

قرر موظفو العدل جعل يوم الجمعة المقبل يوم الغضب ضد وزير العدل مصطفى الرميد من خلال خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي
العدل. وحملوا وزارة العدل والحريات مسؤولية الدفع بالقطاع إلى عودة أجواء التوتر من خلال إحجامها عن تفعيل آليات الحوار القطاعي وعدم تقديمها للحلول المستعجلة والمطلوبة بخصوص المسار المهني للموظفين خاصة إلغاء الامتحانات الشفوية وإعلان مباريات الإدماج. وجاء هذا الإضراب الذي دعا إليه المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل نتيجة ما أسماه بيان المكتب الذي أصدره في هذا الإطار، إصرار وزارة العدل على التنكر لسابق اتفاقاتها، وآخر خرجاتها في هذا السياق الالتفاف على اتفاق بجعل 31 دجنبر من كل سنة هو آخر أجل لاحتساب المستوفين لشرط الأقدمية المطلوبة لاجتياز الامتحان المهني مثلما عليه الحال في باقي القطاعات من الوظيفة العمومية. واعتبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن عملية حلول المؤسسة المحمدية محل جمعية الأعمال الاجتماعية تم خارج القانون ودون إعمال آليات المراقبة والتدقيق في تفويت أموال وممتلكات الجمعية إلى المؤسسة، مثلما لم يتم حصر الالتزامات الاجتماعية المترتبة في ذمة الجمعية لتتحمل المؤسسة مسؤولية الوفاء بها. وجدد رفضه لكيفية تدبير ملف السكن والتي تم خلالها الاستعاضة عن قرارات المجلس الإدراي للجمعية على عهد محمد الطيب الناصري بجعل موظفات وموظفي القطاع رهائن للوبيات العقار وجشع الأبناك. كم أكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل صواب خياره بمقاطعة لجنة انتقاء الكاتب العام للمؤسسة ومديري مركزي الاصطياف بأكادير وفاس، اعتبارا لما شابها من خروقات جوهرية والتفاف على المعايير المفتقدة في الأصل لمبدإ تكافؤ الفرص. واعتبر بيان المكتب الوطني أن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية باتت تشتغل خارج الإطار القانوني ودون الوفاء لما يرتبه القانون لعملية تفويت أموال الجمعية إلى المؤسسة، والقفز على دور مجلس التوجيه والمراقبة كهيئة تقريرية أناط بها القانون صلاحية التدبير والتوجيه على المستوى المالي والإداري، فضلا عما كرسه القانون المحدث من تهميش لهيئة كتابة الضبط وإقرار التعيين كآلية فريدة لملء مواقع القرار بدل اعتماد قواعد التنافس الديمقراطي .