تصحيح انحراف فادح.. هل يؤدي إلى تغيير في الموقف؟

محمد إقبال* / منذ ثلاثة عقود، وبشكل خاص منذ الخمسة عشر عاما الماضية، كانت القوى العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تحاول أن تجعل من نظام دموي وسفاح في إيران نظاما معتدلا. ومنذ البداية، وفي ثمانينات القرن الماضي، كانت المقاومة الإيرانية، وعلى لسان قائدها السيد مسعود رجوي، الطرف الوحيد الذي يعلن أن «الأفعى لا تلد حمامة»، وأن نظاما قائما على ركيزتين هما: القمع في الداخل، والإرهاب في الخارج، وأعدم أكثر من 120 ألف شخص في السجون؛ فقط لأنهم معارضون سياسيون له، وارتكب في صيف عام 1988 مجزرة جماعية بإعدام ثلاثين ألف سجين سياسي بسبب عدم تبرؤهم من «مجاهدين خلق» حين كانوا يمضون فترات حكمهم في السجون.. نظاما كهذا لن يتحول إلى نظام معتدل.
وفي إطار هذا التعامل والأسلوب، اتخذ الغرب سياسات مختلفة تجاه النظام الإيراني؛ بدءا من التفاوض الانتقادي، مرورا بالاحتواء الثنائي، ووصولا إلى تغيير سلوك النظام (وليس تغيير النظام). وفي أواسط ثمانينات القرن الميلادي الماضي وعندما كانت نار الحرب الإيرانية - العراقية تلهب البلدين، اتخذت المقاومة الإيرانية حيال هذه الحرب المدمرة سياسة مبنية على السلام؛ حيث حظيت بتأييد كثير من البرلمانيين من شطري الأطلسي، وارتبك الخميني ونظامه اللذان كانا يرفعان شعار «الحرب حتى آخر طابوق في طهران»، بحيث جعل النظام الإيراني يدعو بشكل سافر إلى إلصاق تهمة الإرهاب بمنظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية شرطا في أي صفقة أو تفاوض مع الغرب والولايات المتحدة.
وهنا جاءت أطراف المساومة في أميركا ليأخذوا دورهم؛ حيث حدث في جلسة استماع بالكونغرس، ومن دون أي مقدمات، أن تمت قراءة بيان حول «مجاهدين خلق»، وتم توجيه سلسلة من الاتهامات الواهية والكاذبة ضدها، وتم وصفها ب«المنظمة الإرهابية» لتكون أول مرة في التاريخ الأميركي تعتبر فيها «حركة تحرير» حركة إرهابية.. وبعد عامين، جاءت عملية «إيران غيت» لتفضح هذا التعامل، ثم اعترفت الخارجية الأميركية في الكونغرس بأنه «لدينا أخطاء في معلوماتنا تجاه هذه المنظمة.. ونحن لم نقاطع (مجاهدين خلق)، ولهم دور في الساحة السياسية الإيرانية».
واتسمت هذه السياسة بالمد والجزر حتى قامت الخارجية الأميركية في 8 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1997 بوضع اسم «مجاهدين خلق» على «قائمة المنظمات الإرهابية الخارجية»، ولم يمض سوى يوم واحد حتى أعلن مسؤول كبير في حكومة كلينتون بشكل صريح ل«لوس أنجليس تايمز» أن «إدراج اسم (مجاهدين خلق) في هذه القائمة كان إشارة حسن نية إلى نظام طهران ومحمد خاتمي رئيس جمهوريته المعتدل الذي تم انتخابه حديثا». ومنذ ذلك التاريخ، اعتبر كثير من الشخصيات السياسية والبرلمانية والشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان أن هذه التهمة غير عادلة، مطالبين بإلغائها، ولكن الخارجية الأميركية كانت ماضية في إبقاء «مجاهدين خلق» ضمن هذه القائمة بشكل غير عادل صامّة أذنيها أمام النداءات الحقة المطالبة بإلغاء هذه التهمة.
ونهاية ما جرى معروفة للجميع. وفي تحد قانوني عظيم وكبير وثقيل جدا، فازت منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية أمام القضاء، وأمرت المحكمة وزيرة الخارجية بأن تقوم بإخراج «مجاهدين خلق» من القائمة، وإلا ستصدر المحكمة رأسا وتلقائيا حكما بإخراجها من القائمة، وكانت المهلة حتى 1 أكتوبر 2012، واستمرت الخارجية الأميركية في المماطلة والتسويف حتى 28 سبتمبر (أيلول) الماضي لكي تعلن نهائيا وفي رسالة إلى المحكمة بأنها خضعت لقرار المحكمة وأخرجت «مجاهدين خلق» من قائمة المنظمات الإرهابية.
أما تسمية «مجاهدين خلق» ب«الإرهابية»، فلم تكن قرارا يستهدف فقط الشعب الإيراني؛ بل وأبعد من هذا، فقد أحدثت انحرافا كبيرا في سياسة المجتمع الدولي، فعندما قاموا بوصف أبرز وأهم حركة مناهضة للإرهاب والتطرف في العالم ب«الإرهاب»، فإنه بالنتيجة تم نسيان تهديد الأب الروحي للإرهاب والتطرف؛ أي الديكتاتورية الإرهابية الدينية الحاكمة في إيران، وتم التغاضي والتستر على حقيقة أن هيمنة هذا النظام في العراق ولبنان وأفغانستان هو المانع الرئيسي للسلام والديمقراطية في هذه البلدان ومحيطها، كما سقطت أهمية حقيقة ثانية؛ وهي أن الملالي ينتجون أسلحة الإبادة الجماعية بشكل سريع.. وبالنتيجة، مارد التطرف والإرهاب قد نهض وأقام رأسه وانتفض يتأبط شرا، وأخذ السلام والأمن العالميين رهينة لديه.
لكن مع جميع ما ذكرنا، فإن إلغاء هذه التسمية أوجد فرصة للمجتمع الدولي لكي يقوم بتغيير سياسته حيال إيران التي وصلت إلى طريق مسدود وخاسر.. فهل ينهض المجتمع الدولي ويغتنم هذه الفرصة الذهبية؟
* خبير استراتيجي إيراني