محكمة واشنطن تعتبر إبقاء مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب بانه يخالف المسار القانوني العادل

محكمة واشنطن اعتبرت قرار وزير الخارجية الأمريكي لإبقاء مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب بانه يخالف المسار القانوني العادل وتفتقر إلى الأدلة اللازمة وأعادت الملف إلى الوزير المختص لإعادة النظر
مريم رجوي: قرار المحكمة يدّل على انتصار الشعب والمقاومة الإيرانية
وشاهد على ان تهمة الإرهاب ضد مجاهدي خلق كانت صفقة وقرار سياسي
في قرار اصدرته محكمة استئناف الولايات المتحدة الأميركية في منطقة كلمبيا اليوم تهمة الإرهاب الموجهة إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأعادت الملف إلى وزيرة الخارجية الأميركية من اجل الإعادة النظر فيه. اعتبرت المحكمة بان ابقاء اسم مجاهدي خلق ضمن قائمة الإرهاب يخالف المسار القانوني العادل ويفتقر إلى الأدلة الكافية مؤكدة ان وزير الخارجية فشلت في توفير التحويطات المستندة إلى مسار قانوني عادل تجاه مجاهدي خلق والتي كانت المحكمة قد حددتها في قراراتها السابقة.
ونصت المحكمة في قرارها باننا نعترف بان التطبيق الدقيق لمبادىء القانون من شأنه أن يلزم إلغاء تسمية مجاهدي خلق, كما اننا نأخذ بنظر الإعتبار الحقائق الخاصة بالسياسة الخارجية والأمن القومي والتي تم التطرق إليها من قبل الوزيرة عند إبرامها هذه التسمية فلذلك اننا نعيد الملف إلى الوزيرة برفقة موازين محددة تتيح فرصة المراجعة والرد على الجزء المعلن من الملف لمجاهدي خلق وهو الجزء الذي استندت إليه الوزير..
وقالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتتخبة للمقاومة الإيرانية رغم ان التمسك بالعدالة والالتزام بالقانون كانا يتطلبان بان هذه التسمية الظالمة وغير الحكيمة, تلغي بصورة نهائية, مثلما قرره القضاة البريطانيون والأوروبيون, غير ان هذا القرار وإعادة الملف إلى وزارة الخارجية تدل على ان تهمة الإرهاب الملفقة ضد مجاهدي خلق والإصرار على إبقائها كانت مجرد قرار سياسي ضمن مسار المهادنة والمسايرة مع الملالي الدمويين والتعويل على سراب التغيير في سلوكية النظام العائد إلى العصور الوسطى الحاكم في إيران.
وكنتيجة قانونية ومنطقية لقرار المحكمة فعلى وزيرة الخارجية أن تلغي تسمية الإرهاب الموجهة ضد مجاهدي خلق وجميع تداعياتها دون ايه مماطلة او تأجيل. ان إبقاء اسم منظمة مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب والذي كان يعد منذ اليوم الأول استغلالاً للسلطة وتقديم الخدمات المجانية إلى عجلة الإعدام والقمع التابعة للنظام الإيراني, من الآن فصاعدًا فانه سيعتبر تمردًا صارخًا على القوانين والمحاكم الأميركية نفسها ايضا. وكاختتام القانونية والمنطقية لهذا القرار على الوزير الخارجية الغاء تسمية الارهاب عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وإزالة جميع الآثار السلبية من دون أي تأخير. وكان الحفاظ على اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب منذ البداية استغلال السلطة تقديم الخدمات لماكنة النظام الايراني للاعدام والقمع وانه من الان وساعدا يعد ازدراء الصريح امام القانون والمحكمة الامريكية ايضا..
واضافت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة ان تهمة الارهاب الموجهة إلى المقاومة الايرانية كانت أهم عائق أمام التغيير في إيران وساهم بشكل كبير في إبقاء الفاشية الدينية على السلطة، واليوم ورغم هذه العراقيل، ان إيران على وشك التغيير، وانه سوف يتحقق على أيدي الشعب الايراني ومقاومته المنظمة.
وخلال مداولات المحكمة، مجموعة من أعضاء الكونغرس الامريكي،و 260 مشرعا من أوروبا، و 100 من أعضاء البرلمان البريطاني، وعدد من ضباط الجيش الامريكي الذين خدموا سابقا في معسكر أشرف و 15 تجمعا من الجاليات الإيرانية في أنحاء الولايات المتحدة قدمت وثائق وأدلة واستنتاجات موثوقة جدًا إلى المحكمة، وطالبت بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة المنظمات الإرهابية.
وفي ملخص منفصل مقدم الى محكمة واشنطن كان اعضاء في الكونغرس الامريكي قد أكدوا ان «منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يجب ان تحذف من قائمة الإرهاب, وهي تهمة غير واردة اساسًا, فان ذلك يعتبر أكبر مساعدة للشعب الإيراني ولقضية السلام والأمن الدولي.
هذا وقد سبق ان سبعة احكام الصادرة عن المحاكم الأوروبية، بما في ذلك محكمة الاستئناف في بريطانيا برئاسة القاضي اللورد فيليبس رئيس، والمحكمة العدل الاوربي، وبعد استعرض آلاف الصفحات من الوثائق السرية والعلانية خلصت إلى أن تهمة الإرهاب ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية «غير معقولة»، و«استهزاء» سيادة القانون في أوروبا. وشطبت اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب البريطانية والاخرى في الاتحاد الأوروبي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
16 تموز / يوليو 2010