شباط ينتصر في رهانه الأول مع حكومة بنكيران

جمال بورفيسي / رضخ عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى مطالب حزب الاستقلال المتضمنة في المذكرة التي بعثتها قيادة الحزب إلى زعماء الائتلاف الحكومي في شهر يناير الماضي، والتي تضم مقترحات تهدف ضخ دماء جديدة في الائتلاف الحكومي ورفع وتيرة أدائه، والدعوة إلى مراجعة ميثاق الأغلبية وإجراء تعديل حكومي .
وقررت أحزاب الأغلبية، خلال اجتماعها الجمعة الماضي بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، تشكيل لجنة تضم ممثلي مكونات الائتلاف الحكومي يترأسها جامع المعتصم، رئيس ديوان عبد الإله بنكيران قصد الانكباب على مراجعة ميثاق الأغلبية، وتحديد أولويات العمل الحكومي، وذلك انسجاما مع مطلب حزب الاستقلال المعبر عنه في المذكرة المعلومة.
وأسفر اجتماع الأغلبية، الذي استغرق أزيد من ثلاث ساعات، عن التوافق حول جل المطالب الواردة في مذكرة حزب الاستقلال ومنها الموافقة المبدئية على التعديل الحكومي ومراجعة ميثاق الأغلبية وتكثيف جهود التنسيق خاصة بشأن المبادرات والقضايا الكبرى.
وتوقعت مصادر متطابقة مقربة من الحكومة، حدوث تعديل حكومي في أبريل أو ماي المقبلين، استجابة لمطلب حزب الاستقلال، الذي ألحت قيادته على ضرورة إدخال تعديلات على التركيبة الحكومية لتعزيز أدائها ورفع وتيرة إنجاز البرنامج الحكومي. وأفادت المصادر نفسها، في اتصال مع «الصباح»، أن مكونات الأغلبية لم تعترض، خلال اجتماعها الأخير على مطلب التعديل الحكومي الذي تضمنته مذكرة حزب الاستقلال، بل أبدت دعمها له، مقرة في الوقت نفسه أن ذلك ينبغي أن يتم بالتوافق مع كل الفاعلين السياسيين، في مقدمتهم المؤسسة الملكية. وكان حزب الاستقلال أكد أن التعديل الحكومي من شأنه أن يشكل مناسبة لضخ دينامية جديدة في الجهاز التنفيذي وتدارك النقائص وما تراكم من عجز في تدبير عدد من الملفات والقضايا.وصفت مصادر «الصباح» اجتماع الأغلبية ب «الإيجابي»، إذ تمت تسوية العديد من نقط الخلاف، كما جرى التوافق حول ضرورة إعادة المياه إلى مجراها الطبيعي داخل الأغلبية بما يحقق الانسجام والتماسك بين مكوناتها، ويذلل العقبات التي تُعيق سيرها العادي، وبالتالي يعطي الإشارة إلى انطلاقة جديدة للعمل الحكومي بآمال عريضة حول حظوظ النجاح في تحقيق النجاعة والفعالية في الأداء والاستجابة إلى انتظارات الرأي العام من الحكومة الحالية.
وجرى الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للأغلبية في غضون الأسبوعين المقبلين، لدراسة نتائج عمل اللجنة التي عُهد إليها مراجعة ميثاق الأغلبية.
وقالت المصادر ذاتها إن مكونات الأغلبية توافقت حول انتظامية اجتماعاتها وضرورة تكثيف التنسيق والمشاورات القبلية قبل اتخاذ القرارات بشأن الملفات الكبرى والخيارات الإستراتيجية، وهو ما ظلت قيادة الاستقلال تنتقده، إذ عبرت عن معارضتها للتعاطي الحكومي مع عدد من الملفات الأساسية، ومنها إصلاح صندوق المقاصة والتقاعد، دون استشارة باقي المكونات، كما حدث بالنسبة إلى الزيادات في أسعار المحروقات، التي اصطدمت بمعارضة الاستقلال، ونشر لوائح المستفيدين من رخص النقل، وإصلاح صندوق المقاصة. ومكن اجتماع الجمعة المعارضة من فرض التهدئة داخل الأغلبية الحكومية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج اللجنة المكلفة بمراجعة ميثاق الأغلبية، علما أنه تم الاتفاق حول تأجيل البت في عدد من القضايا والملفات التي ظل بنكيران يعتبرها أولوية.
وكان حزب الاستقلال ركز في مذكرته على ضرورة تحيين ميثاق الأغلبية بشكل يحدد طريقة عمل الحكومة باعتبارها أغلبية سياسية وإطارا مرجعيا عاليا في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تهم الحكومة بالنسبة إلى القطاعات المختلفة، خاصة في ما يتعلق بانتظام الاجتماعات الخاصة بالهيأة العليا للتحالف الحكومي بجدول أعمال ونتائج منتظرة، والاقتناع بالتعدد الحزبي للتحالف ونبذ النزعة الحزبية التي ميزت السنة الأولى من عمر الحكومة، إضافة إلى إدراج التعديل الحكومي في ميثاق الأغلبية وتحديد كيفية المطالبة به وإجراءات تنفيذه أخذا بعين الاعتبار المسطرة الدستورية لإجرائه.
عن الصباح بتصرف