وجدة: قرارات إدارية جماعية في مهب الريح..

عبد المجيد الزياش: كاتب الفرع الإقليمي لحزب التقدم والإشتراكية:
بالعودة إلى مصير شكايات أحيلت على أنظار حزب التقدم والإشتراكية بوجدة ,منذ سنوات , من قبل
عائلات متضررة , وتتعلق بمنع إستغلال محلين لغرض غسل وتشحيم السيارات , الأول كائن بشارع العلويين رقم 20 , والثالني بحي التقدم ,شارع المنصور الذهبي رقم 35 بوجدة, والموضوعان قد صدر فيهما قرارين إداريين , وهما على التوالي , رقم 57 بتاريخ05/11/2008 ويحمل توقيع الوالي ماقبل السابق السيد الإبراهيمي , والثاني رقم 49 بتاريخ 20/12/2010 ويحمل توقيع الوالي السابق السيد الهمام , ويقضيان في خلاصتهما بإغلاقهما في أجل لايتعدى 08 أيام من تاريخ توصل المشتكى بهما بنسخة من القرار الذي يعني كل واحد منهما.
فيما يتصل بمحل الغسل بشارع العلويين, ووفق محاضر المعاينة لأعوان قضائيين, لازالت تمارس فيه أنشطة تنظيف السيارات والغسل والتشحيم, دون إعتبار لمخلفاتها المادية , الصحية والنفسية على السكان المشتكين ودون إخفاء للمعالم والمظاهر الدال على الإستجابة للقرار الجماعي , اللهم في بعض الفترات اتلي يعمد فيها إلى الإغلاق بنية التمويه وتقديم عربون خادع على الإنضباط لأمر ولائي, مع تقوية إصرار صاحبة المحل , على وجودها في وضعية شرعية برخصة مختومة من قبل مستشار جماعي, وهو ما يطرح أكثر من سؤال.
غير أن المحل الثاني , والموجود بشارع المنصور الذهبي , قد تم إغلاقه من طرف لجنة مشتركة بحضور قائد , رئيس الملحقة الإدارية الخامسة , بتاريخ 20/07/2011 ووضع ممثل الجماعة حينذاك قفلين على بابي المحل وإحتفظ بالمفاتيح, لتفاجئ العائلة المتضررة فيما بعد بإستئناف هذا المحل من جديد لنشاطه التجاري تحت قرار إداري آخر تحت رقم 117 وفي إسم أخ صاحب المحل , وهو مهاجر بأوروبا ,قرار يحمل تأشير الخليفة السابع لرئيس المجلس الجماعي و توقيع رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والإجتماعية وذلك بتاريخ 13/06/2012, وهو ما يدخل هذه العائلة المشتكية في دوامة القلق المستمر وعدم الإرتياح وممارسة الضجيج والعنف عليها وتكسير أسباب طمأنينتها وسكينتها في النهار كما في الليل.
يتضح , والحالة هاته ,أن أعلى سلطة إدارية في الإقليم , مؤسسة الوالي , تحملت مسؤوليتها كاملة في النازلتين وترجمت مواقفها بشكل سليم و منسجم مع تطلعات المتضررين بختم قرارات الإغلاق غير أن الجهات الموكول لها مهمة التتبع والتنفيذ هي التي , على ما يبدو, لاترغب في تجسيد القرار ميدانيا ليبقى حبر الكتابة عرضة للتآكل , وهي بالضبط في التسلسل الإداري , السلطات المحلية , منهم قواد الملحقات الإدارية الداخل في نفوذها كل من المحلين. فكيف يمكن الحديث عن الفعالية الإدارية وإنضباط المرؤوس لرئيسه لفرض سيادة القانون وإحترامه إن لم يتم السهر وتتبع القرارات وزجر الأخطاء والسلوكات الإدارية الخاطئة والمشينة, لصيانة والحفاظ على تناغم مهام ومسؤوليات المصالح الإدارية المختلفة وبما يكفل الحق للمظلومين وإشاعة قيم المواطنة والتخلص من الأساليب البالية المغذية لمظاهر الزبونية والتسيب??
ولا شك , أن السيد الوالي الحالي , السيد محمد مهيدية, والذي سلمه مكتب الفرع الإقليمي لحزب التقدم والإشتراكية, في آخر إجتماع له خصص أساسا لتطورات سوق مليلية والإجحاف الذي سيطال فئات المكترين والخياطات وأصحاب التراخيص,والذي إنعقد منذ أزيد من شهر ونصف,سلمه نسخة من القرارين المذكورين
(57-49) سيرسم لامحالة منهجية التعاطي الإيجابي مع الأمرين بطريقة أكثر إيجابية من سابقيه ويتدخل ليوقف هذا التلاعب بشكل نهائي لوضع حد لمعانات أسر طالت في أمدها وقذفت بتداعياتها على المستوى القضائي,وكذلك بتحذير المتلاعبين وضبط قواعد وصلاحيات موكولة لخلفاء رئيس المجلس الجماعي وزجر المخالفات طبقا للقانون. إن رئيس المجلس البلدي يواجه ضغوطات لوبيات نافذة في القرار الجماعي , نسجت خيوطها وقوتها لمصالحها في سياق إستراتيجية حزبية كنهها الحساب الضيق والإثراء وإستغلال النفوذ , قائمة على التفوق العددي وتمايز إنتمائها الحزبي , وهو رئيس يشكل أضعف حلقة بدل أن يكون أقوى منها.
والجدير بالإشارة , أن هذه الشكايات قد تم توجيهها فيما سبق كذلك إلى إدارات مركزية : الداخلية , العدل ديوان المظالم ... لكن رد بعضها أتى بما لايطابق الحقيقة بشارع العلويين وشارع المنصور الذهبي. ألم يحن الوقت بعد للتطبيق الفعلي لقراري الإغلاق?
هو ما نتطلع إليه في خطوات الرد على مسعى ح.ت.إ لدى السيد الوالي .