سائقو سيارات الأجرة بالعيون ينتفضون ضد لوبيات المأذونيات

نظم سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بالعيون، يوم الخميس 14 يوليوز الجاري، وقفة احتجاجية أمام مندوبية النقل بالعيون، وهي الوقفة التي دعا إليها إلى جانب " خر الطالب بويا " أمين حرفة سائقي سيارة الأجرة الصنف الثاني، كل من المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لمهني سيارات الأجرة بالعيون المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ثم النقابة الوطنية لمهني سيارات الأجرة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وأشار مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بالعيون، خلال بيان مشترك للنقابت المذكورة توصلت " صحراء بريس " بنسخة منه، أنه من دوافع وقفتهم الاحتجاجية هي إقدام وزارة النقل على منح رخص الامتياز " المأذونيات " للمهنيين في كافة الأقاليم باستثناء أقاليم الصحراء التي لفضتها وزارة غلاب لأسباب يرى المحتجون أنها غامضة، وهو ما جعلهم ينتفضون ضد لوبي رخص الامتياز الذين يحتكرون الرخص، دون أن يستفيذ منها مهنيو القطاع الذين افنوا أعمارهم في سياقة سيارات ألجرة منذ السبعينات دون أن يشفع لهم ذلك لدى وزارة النقل.
ووصف البيان واقع النقل بالعيون، بالمزري، حيث يصطدم بمجموعة من المشاكل الحديثة والعتيقة على حد قول موقعي البيان مضيفين أنه يتجلى ذلك على صعيد المستويات اللوجيستيكية والجيوسياسية والسوسيواقتصادية، التي تضر بالقطاع سببها سياسة التماطل والتسويف واللامبالاة التي تنهجدها الجهات المعنية والوصية على قطاع النقل بالعيون.
ويرة المهنيون المحتجون أن مشكل لوبي رخص المتياز هم من حال دون تسوية هذا الملف الشائك نظرا يقول بيان نقابات الطاكسيات لاستفادة عدد كبير من ذوي النفوذ والسلطة والمال الذين لا علاقة لهم بقطاع النقل.
واعتبر المهنيون أن قطاع سيارات الأجرة أنه من القطاعات المتضررة من التهميش وسوء التسيير، ويعاني من الفوضى والارتجال، وهذا راجع يضيف المهنيون إلى غياب قانون منظم للمهنة، مما يؤثر على اقتصاد المدينة، بحيث 75 % ، من المداخيل الصافية تذهب إلى جيوب مستغلي هذه المأذونيات، فيما يكتفي المهنيون بالباقي، مما يؤثر سلبا على أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، حيث لا يعقل يقول البيان أن يفني سائق الطاكسي حياته في العمل ليجد نفسه في الأخير عرضة للتشريد والفقر والتهميش.
وقارن موقعو البيان الكثافة السكانية التي أضحت تشهدها مدينة العيون، مع عد المأذدونيات، حيث لخصها بلغة الأرقام في 386 سيارة أجرة لزيد من 300 ألف نسمة بالعيون، وهو رقم يوضح العدد االغير الكافي من سيارات الأجرة. بحيث حسب قولهم فالقطاع في حاجة إلى ما يقارب 200 سيارة أجرة إَضافية للحد من ظاهرة انتشار هوندات النقل السري التي فاق عددها حسب قول البيان 1000 " كوير ".
وختم مهنيو سيارات الأجرة المحتجون في العيون وقفتهم بمطالبة وزارة النقل منحهم رخص الامتياز إسوة بباقي مهنيي القطاع بأقاليم المملكة.