الحيف السياسي يلحق اقليم تنغير بعد التهميش الاقتصادي والاجتماعي ( بيان)

قال بيان لحزب العدالة والتنمية باقليم تنغير ان الاقليم لحقه الحيف السياسي من جراء التقطيع الانتخابي بعد معاناته مع التهميش الاجتماعي والاقتصادي لنتابع نص البيان كاملا
بعد الحيف الاقتصادي والاجتماعي المسلط على إقليم تنغير جاء دور الحيف السياسي... والذي سبق أن أعلنا على أن الأطراف المناوئة لمصالح ساكنة الإقليم تعد له العدة... فما جاء به مشروع التقطيع الانتخابي لا يخرج عن هذا الإطار بحيث تم تخصيص تنغير بمقعدين (2) برلمانيين فقط، وفق هذا التقطيع، مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك صحة التوجسات التي أبديناها منذ البداية بخصوص غياب شروط إجراء انتخابات نزيهة بهذا الإقليم.
إننا إذ نسائل وزارة الداخلية عن طبيعة المعايير المعتمدة لوضع مشروع التقطيع الانتخابي فإننا نستغرب من هذا المنطق الفاقد لأي أساس وحجية.
فكيف يعقل أن إقليم تنغير لم يخصص له إلا مقعدين في البرلمان وساكنته تتجاوز 284.000 نسمة بينما أقاليم أخرى ودوائر انتخابية عديدة منحت لها 3 مقاعد، ولها ساكنة أقل عددا. ومنها:
- النواصر: 235.551 نسمة.
- بولمان : 148.015 نسمة.
- فكيك : 127.037 نسمة.
- ورزازات : 212.259 نسمة.
- صفرو: 259.254 نسمة.
منطق غريب جدا إذا حللناه أيضا بمعدلات التمثيل النيابي، بحيث لن تحظى ساكنة تصل إلى 142.000 نسمة في تنغير إلا بنائب برلماني واحد، بينما نجد في:
- طرفاية : نائب برلماني لكل 2500 نسمة فقط.
- بوجدور: نائب برلماني لكل 23000 نسمة فقط.
- الرحامنة: نائب برلماني لكل 96000 نسمة فقط.
- خريبكة: نائب برلماني لكل 82000 نسمة فقط.
- أزيلال: نائب برلماني لكل 84000 نسمة فقط.
ومن حيث التغطية المجالية فالمشروع يعطي لكل نائب برلماني في تنغير تغطية مساحة 6500 كلم مربع، بينما في:
- الرحامنة : النائب البرلماني سيغطي فقط 1962 كلم مربع.
- خريبكة : النائب البرلماني سيغطي فقط 708 كلم مربع.
- سطات : النائب البرلماني سيغطي فقط 1392 كلم مربع.
إقليم تنغير الذي يمثل تقريبا 18% من مساحة جهة سوس ماسة درعة لم يحظ فيها إلا ب 6.8% من التمثيلية البرلمانية.
أرقام الإقصاء الحقيقية تعتبر أبلغ حدة من هذه الأرقام المقدمة إذا أخذنا بعين الاعتبار الإقصاء الممنهج لأبناء الجالية بالخارج من العملية الانتخابية، وهم يمثلون نسبة عريضة من ساكنة إقليم تنغير الذي يحتل المراتب الأولى وطنيا من حيث أعداد الجالية.
إن مؤشر التقطيع الانتخابي ينضاف إلى مؤشرات أخرى تبرز بشكل واضح مدى الإعداد القبلي المتقن لإفساد العملية الانتخابية بإقليم تنغير، إقليم عرف على مدى التجارب السابقة طغيان استعمال المال الحرام، وإن التنافس على مقعدين فقط يعتبر أقرب إلى التنافس الفردي منه إلى التنافس باللائحة، والنمط الأول يمكن دائما مفسدي وسماسرة الانتخابات من التلاعب بالنتائج.
إن المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية وهو يساند بقوة مواقف الحزب مركزيا بخصوص القوانين الانتخابية المعلنة مؤخرا، يتأسف على استمرار مطابخ الداخلية في إنتاج الوصفات الانتخابية الجاهزة وفق الحسابات الضيقة والتوجسات السياسوية الإقصائية ويؤكد على أنه إن لم يتم تدارك الموقف، فلن يساير ولن يجاري لعبة ظهرت قواعدها مكشوفة للعيان منذ البداية.
حرر الاحد 02-10-2011المكتب الإقليمي