مشروع الجهوية الجديدة..... ورزازات في جهة درعة تافيلالت

رفعت اللجنة الاستشارية للجهوية المشكلة عقب الخطاب الملكي ليوم 03 يناير 2010، إلى الملك محمد السادس يومه الخميس 10 مارس 2011، تقريرها النهائي و الذي يتضمن في فحواه التصور العام للجهوية المتقدمة للمغرب الجديد، و كذلك دراسة عن الجهوية كأداة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و على خرائط و معطيات عن مشروع التقطيع الجديد، و كدا مختلف الفاعلين و الهيآت العمومية و الجمعوية و السياسية... المشاركة في جلسات الاستماع التي أجرتها اللجنة.
و جاء مشروع التقطيع المقترح بخلق 12 جهة، جاءت على الشكل التالي :
جهة طنجة – تطوان؛
جهة الشرق – الريف؛
جهة فاس – مكناس؛
جهة الرباط – سلا – القنيطرة؛
جهة بني ملال – خنيفرة؛
جهة الدار البيضاء – سطات؛
جهة مراكش – أسفي؛
جهة درعة – تافيلالت؛
جهة سوس – ماسة؛
جهة كلميم – واد نون؛
جهة العيون – الساقية الحمراء؛
جهة الداخلة – واد الدهب.
و جاءت جهتنا تحمل الرقم الترتيبي (8) تحت اسم "جهة درعة تافيلالت"، مشكلة من (5) أقاليم هي : الراشيدية، فكيك، ورزازات، تنغير، زاكورة. و التي يبلغ عدد سكانها (سنة 2008) 1392501 نسمة، يشكل القرويون منهم نسبة 68.81 %، في حين أن نسبة الساكنة الحضرية تمثل 31.19 %، كما تضم الجهة 109 جماعة حضرية و قروية، و تمتد على مساحة 132167 كلم مربع، 18.59% من المساحة الإجمالية للمغرب، و تمثل نسبة ساكنتها 4.47% من إجمالي عدد سكان المغرب، يشكل منهم القرويون 958159 نسمة في حين لا يتعدى عدد الساكنة الحضرية 434342 نسمة؛ كما الكثافة السكانية لا تتجاوز 10.5 نسمة في الكيلومترالمربع.
و يستشف من التقرير ، الذي لم يشر إلى دلك صراحة، أن إقليم الراشيدية هو الذي سيكون مقرا لجهة درعة - تافيلالت (عاصمة الجهة). و عند التمعن في مكونات الجهات كلها، فإن جهتنا تعد جهة استثنائية، نظرا لأنها تعرف أكبر نسب للفقر، و قلة فرص الشغل، و كدا ضعفا حادا في البنيات التحتية و الخدمات الاجتماعية، مما يحتم على الدولة أخد هده المعطيات بعين الاعتبار، و اعتبارها جهة استثنائية، تقتضي منحها ميزانيات استثنائية، لتلتحق بركب التنمية أولا، و الذي عرفته الجهات الأخرى مند عقود، و بعد دلك خلق التنافس الشريف بينها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، بابتكار أساليب تطوير منظوماتها كل حسب إمكانيات و مؤهلات منطقته و كدا قوة مجالسها المنتخبة و التي ستكون عن طريق انتخابات مباشرة (من طرف المواطنين) عكس ما هو عليه الحال اليوم، حيث ينتخب أعضاء مجالس الجهات عن طريق تصويت أعضاء مجالس الجماعات و المجالس الاقليمية و الغرف المهنية و النقابات... مما يجعل المواطنين يجهلون كل شيئ عن هده المجالس.