حزب العدالة والتنمية بتنغير يطلق النار على الداخلية ويتهمها بفسح المجال أمام الإفساد الانتخابي

انتقد تخصيص مقعدين برلمانيين للمنطقة وعضو بالحزب يصف ذلك ب«المسرحية»

محمد أحداد
صعّد فرع حزب العدالة والتنمية بإقليم تنغير من لهجته تجاه وزارة الداخلية، حيث أصدر بلاغا ناريا يتهم فيه وزارة الداخلية بفسح المجال أمام «الإفساد الانتخابي» على خلفية تخصيص التقطيع الانتخابي الأخير مقعدين فقط للإقليم. وجاء في البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «مؤشر التقطيع الانتخابي ينضاف إلى مؤشرات أخرى تبرز بشكل واضح مدى الإعداد القبلي
المتقن لإفساد العملية الانتخابية بإقليم تنغير، إقليم عرف على مدى التجارب السابقة طغيان استعمال المال الحرام، وأن التنافس على مقعدين فقط يعتبر أقرب إلى التنافس الفردي منه إلى التنافس باللائحة، والنمط الأول يمكن دائما مفسدي وسماسرة الانتخابات من التلاعب بالنتائج».
وأضاف نفس البيان أن «المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، وهو يساند بقوة مواقف الحزب مركزيا بخصوص القوانين الانتخابية المعلنة مؤخرا، يتأسف على استمرار مطابخ الداخلية في إنتاج الوصفات الانتخابية الجاهزة وفق الحسابات الضيقة والتوجسات السياسوية الإقصائية، ويؤكد على أنه إن لم يتم تدارك الموقف، فلن يساير ولن يجاري لعبة ظهرت قواعدها مكشوفة للعيان منذ البداية»، موضحا أن «إقليم تنغير الذي يمثل تقريبا 18بالمئة من مساحة جهة سوس ماسة درعة لم يحظ فيها إلا ب 6.8% من التمثيلية البرلمانية».
وأشار البيان إلى أن «أرقام الإقصاء الحقيقية تعتبر أبلغ حدة من هذه الأرقام المقدمة إذا أخذنا بعين الاعتبار الإقصاء الممنهج لأبناء الجالية بالخارج من العملية الانتخابية، وهم يمثلون نسبة عريضة من ساكنة إقليم تنغير، الذي يحتل المراتب الأولى وطنيا من حيث أعداد الجالية». واستغرب نفس البيان، الذي صدر أول أمس الأحد، ما أسماه «طبيعة المعايير المعتمدة للإقدام على هذه الخطوة الفاقدة لأي أساس أو حجية، إذ كيف يعقل أن إقليم تنغير لم يخصص له إلا مقعدان في البرلمان وساكنته تتجاوز 284.000 نسمة، بينما أقاليم أخرى ودوائر انتخابية عديدة منحت لها 3 مقاعد، ولها ساكنة أقل عددا منها فكيك والنواصر وبولمان وورزازات».
وأكد أحمد الصادقي، عضو حزب العدالة والتنمية بتنغير، في تصريح ل«المساء» أن حزبه «لن يكون شاهد زور على مسرحية أساء أصحابها قواعد الإخراج»، مشيرا إلى أن «هذا التقطيع الانتخابي وما أفرزه بالنسبة إلى تنغير يبين أن القائمين على الأمر مازالوا يمعنون في خرق كل قواعد المنافسة السياسية، وأن إقرار التقطيع الانتخابي، وفق الحسابات السياسوية الضيقة، سيبقى كما كان من أبرز الآليات الناعمة للتحكم في العملية الانتخابية». وأكد الصادقي أنه «يتحدى أيا كان أن يوضح لساكنة تنغير طبيعة المعايير التي اعتمدت لمنح تنغير مقعدين فقط على مستوى البرلمان»، مضيفا أن «الحيف الذي لحق هذه المناطق منذ زمن بعيد كتب له أن يستمر، وبدون شك فإن مهندسي الطبخة الانتخابية لم يحسبوا عواقب الاستخفاف بمشاعر المواطنين».