الرشوة وعدم استقلال القضاء اهم العراقيل لاصلاح القضاء بالمغرب

اكد عبد العزيز النويضي , رئيس جمعية "عدالة" من أجل استقلال القضاء والباحث في القضايا الدستورية, في ندوة فكرية حول''اصلاح القضاء بالمغرب اية عراقيل ‘‘ التي نظمها مرصد عدالة بالمغرب يوم الجمعة الماضي , بالرباط ان العرقلة الاساسية التي تحول دون اصلاح شامل للقضاء بالمغرب تتمثل في عدم وجود ارادة سياسية حقيقية, انطلاقا من ان القضاء كمرفق عمومي و كسلطة يجب ان يكون مستقلا عن السلطتين التنفيدية و التشريعية.
واشار النويضي في معرض حديثه عن العراقيل الدستورية لعدم اصلاح القضاء بالمغرب , الى انه لايمكن ابدا الحديث عن وجود دستور في دولة من دون ان يكون هدا الاخير حصيلة توافق سياسي في البلاد, مبرزا ان السلطة التاسيسية في المغرب و مند حصوله على الاستقلال ظلت محتكرة من طرف الملك, وهو ما يفسر استمرار العمل الى حد الان بدستور 1996 ,الدي اضعف البرلمان و الحكومة في حين زاد من قوة السلطة الملكية, و هو ما يفسر حسب قوله ان المغرب لا يتوفر على دستور حقيقي. مشيرا في ها الصدد ,الى ان النص الدستوري مازال غامضا في العديد من المجالات ; من قبيل انه لا يوضح مدى سمو المعاهدات الدولية على القضاء ,بالاضافة الى عدم وضوح تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء.
وابرز النويضي ان غياب اليةفعالة للرقابة على دستورية القوانين , بالاضافة الى عدم اخضاع اعمال الملك لرقابة القضاء ,من العراقيل الاساسية التي تحول دون اصلاح شامل للقضاء , انطلاقا من الظهائر الملكية بالمغرب لا تخضع لمراقبة قضائية ,بالاضافة الى تدخل الملك في مسلسل القضاء ودلك من خلال ممارسته لحق العفو في بداية القضايا قبل النطق بالحكم فيها.
واشار النويضي الى ان اصلا ح القضاء بالمغرب يجب ان ينطلق من ضرورة القيام باصلاحات دستورية, تتاسس على قاعدة استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيدية كيفماكان نوعها وعن الغير مهما كان نفوده و تاثيراته المختلفة لتكون السلطة الوحيدة على القاضي هي سلطة الحق والقانون و الضمير.
من جهته, اشار النقيب محمد اقديم الى انه لايمكن الحديث عن اصلاح القضاء بالمغرب بدون استقلال حقيقي للسلط في اطار الدستور , بالاضافة الى ضرورة وجود ارادة سياسية حقيقية لمعالجة هدا الملف,مبرزا ان موضوع اصلاح القضاء ظل ومند عقود يثار في مختلف المناظرات سواء من طرف الهيئات غير الحكومية السياسية او من طرف الهيئات الحقوقية الا ان ايا من وزراء العدل الدين تناوبوا على قطاع العدل لم يستطع اي منهم ان يفتح هدا الورش او ينجز الاصلاح المطلوب, بل ظل الاصلاح حسب قوله اصلاحا مرقعا يعتمد اليات بسيطة حسب مبتغى النظام السياسي وحسب ميزان القوى الدي يعرفه المجتمع.
واكد انه يتعين لاصلاح شامل للقضاء محاربة الفاعلين في هدا المجال من المحامون و القضاة الفاسدين الدين يتلقون الرشاوي حتى اصبح عندنا الشخص النزيه ودو الضمير المهني ينعت بشخص'' كانبو ‘.
وفي سياق متصل, شدد عبد الرحمان بنعمرو,نقيب سابق لهيأة المحامين بالرباط ان النظام السياسي بالمغرب الدي استشرى في اجهزته الفساد ,هو الدي يقف حجرة عثرة امام اي اصلاح مامول للقضاء لكونه يحمي جرائم النظام السياسي القائم.
واوضح جعفر حسوني, العضوالسابق بالمجلس الأعلى للقضاء، والرئيس السابق للمحكمة الادارية بمراكش والدي جرى توقيفه مؤخرا ان اصلاح القضاء اصبح حاجة ملحة تفرضها دواعي خارجية و داخلية في ظل هبوب رياح ثورات الشعوب العربية ,مبرزا ان اصلاح القضاء بالمغرب ينطلق من ضرورة اعادة النظر في مؤسسات المجلس الاعلى للقضاء, و الودادية الحسنية للقضاة ,هده الاخيرة التي تتحاشى الخوض في المسائل المهنية ,اضافة الى وزارة العدل التي يجب ان تكون مستقلة عن اي ضغوطات وعن السلطتين التنفيدية و التشريعية.
وشدد حسوني على ضرورة ايلاء الجانب الثقافي للقضاة ; الاهمية اللازمة من خلال الاهتمام باوضاعهم ومعرفة محيط عملهم وتحركهم والقطع مع العقلية التي تنظر الى قضايا المواطن من زاوية الملفات القضائية ,عوض النظر اليها من زاوية القضايا التي يجب معالجتها بكثير من التاني