الهيئات الديمقراطية والحقوقية بمراكش تناقش واقع القضاء

نظمت الهيئات الديمقراطية والحقوقية بمراكش ندوة حول موضوع : إصلاح القضاء ورهان دولة الحق والقانون" يوم الخميس 07 اكتوبر 2010 بمقر مجلس مقاطعة جليز، ساهم في تاطيرها النقيبان عبد الرحمان بن عمرو وعبد الرحيم الجامعي والأساتذة خالد السفياني، عبد العزيز النويضي وعبد اللطيف الحاتمي، وقدم إطارها العام الأستاذ محمد الغلوسي، وقام بتنشيطها الأستاذ محمد الصبار، بطرحه لمجموعة من الأسئلة والإشكاليات المرتبطة بالموضوع.
وفي محاولته تلمس الإجابة عن بعض تلك الأسئلة، انطلق النقيب عبد الرحمان بن عمرو من الدور الذي يلعبه القضاء في حماية الحريات والحقوق ضد كل من يعتدي عليها كيفما كان مستواه الاجتماعي، وأكد على وجود مجموعة من الإشتراطات والمتطلبات لأي لإصلاح حقيقي للقضاء، منها وجود القانون العادل، وفي مقدمته الدستور الذي ينبغي أن يكون ديمقراطيا يتضمن ضمانات لاستقلال القضاء، واعتبر أن القاضي لا يعيش منفصلا عن المجتمع وعن السلطة، بما يعني أن هناك عدة متطلبات يجب أن تعزز هذا الاستقلال، ذلك أن استقلال القاضي مرهون أيضا بالمجتمع الذي عليه أن يدرك أن الأمر متعلق بأمنه ومستقبله. وهذا الاستقلال مرتبط بالضرورة بوجود الديمقراطية، وبمؤسسة تشريعية قوية حريصة على هذا الاستقلال .
وألح النقيب عبد الرحيم الجامعي على ارتباط الموضوع بإشكالات متعددة، منها تلك المرتبطة بالسؤال الآتي : ما هي الخلفية الفكرية والذهنية التي تحكمنا عند أي حديث عن السلطة القضائية ؟ وكيف نريد للقضاء أن تكون علاقاته بالسلطة والمجتمع ؟ إن الأمر في العمق مرتبط بنمط الدولة الذي نسعى إلى ترسيخه، وبنمط المجتمع الذي نريد تكريسه، فالإشكال إذن سياسي نسقي يتجاوز ما هو مجرد مساطر وإجراءات، وتغييب هذا الاعتبار هو الذي يؤدي بالبعض إلى التأكيد على استقلال القاضي دون استقلال القضاء كإطار مرجعي في هذا الصدد. وخلص الأستاذ النقيب إلى أن الأمن القضائي مرتبط بنموذج يعكس عولمة العدالة دون اعتبار لأي خصوصية مزعومة، لأن الخصوصيات هي التي أخرتنا وجعلتنا نحصد النكسات.
وحرص الأستاذ عبد اللطيف الحاتمي على توضيح أننا في الواقع بصدد إصلاح العدالة وليس إصلاح القضاء، إذ لا يمكن تصور العدالة دون قوانين عادلة وقضاء نزيه ومستقل، فالهدف الأسمى من تحقيق العدالة هو استتباب الأمن داخل المجتمع. و لا يمكن توفر الأمن إلا بتوفر أمن قضائي مسنود بقوانين تتسم بالتجرد والمساواة. وقد ألحت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بشكل كبير على استقلال القضاء لأنه هو الضامن لتمتع كل مواطن بحقوقه، ومن حقه أن تعرض قضيته أمام قضاء مستقل لا تمارس عليه السلطة التنفيذية أي تاثير.
واعتبر أن القضاة في المغرب، اعتبارا للإطار العام الذي يؤطر عملهم، لا يمكن أن يكونوا مستقلين، خاصة في القضايا السياسية.
وذكر الأستاذ عبد العزيز النويضي بمجموعة من التشخيصات التي قامت بها جمعية عدالة عند طرحها لمذكرة في هذا الموضوع، منها أن الإطار المرجعي المتمثل في الدستور والمواثيق الدولية، الذي من المفترض أن يوجه الإصلاح التشريعي، ليس له أي تأثير في هذا الشأن، و لاحظ أن قانون 74 منع القضاة من تأسيس الجمعيات حتى لا يكون لهم رأي مستقل وصوت مسموع ومؤثر. وفي هذا الصدد اعتبر أن توقيف القاضيين وتوقيف راتبهما، هو عقوبة قبل المحاكمة. ونبه إلى ضرورة توسيع تركيبة المجلس الأعلى للقضاء لتضم محامين وأساتذة جامعيين مشهود لهم بالكفاءة والمصداقية، وذلك لضمان نزاهة قراراته وموضوعيتها.
وفي معرض إجابته عن أسئلة الندوة، أكد الأستاذ خالد السفياني على غياب الإرادة السياسية للحاكمين لإصلاح القضاء، لذلك، فالإشكال هو بكل بساطة إشكال إرادة سياسية، إرادة متجهة لحماية مصالح معينة، حماية وضع سياسي معين، إرادة لا تسمح باستقلال القضاء. وفي ظل وضع مماثل، فإن القاضي يكون في أسوء أيامه عندما لا يتوصل بالتعليمات، إذ يكون أمام محنة حقيقية.وهو ما يدفع إلى القول بأن إصلاح القضاء هو لحد الآن مجرد خطاب للإستهلاك.
واختتمت الندوة بالكلمة المتميزة للقاضي جعفر حسون، الذي شمله قرار وزارة العدل بالتوقيف، حيث شكر المنظمين على هذا اللقاء الذي اعتبره يأتي في سياق دعم حدث أصبح معروفا، وأشار إلى أن التوقيف المذكور يشكل انتكاسة من حيث أنه يضع مبدأ إصلاح القضاء موضع تساؤل. وعبر عن خشيته من أن يتحول الأمر إلى مجرد شعار، واعتبر أن إصلاح القضاء لا يهم القضاة وحدهم، لأنه شأن عام، وللأسف فالغائب الأكبر هم القضاة الذين لا يعرف لهم أحد تصورا، أو المثل التي تحكمهم. وخلص إلى أن استقلال القضاء ليس مجرد ميكانزمات قانونية، وإنما هو اختيارات ثقافية، ونبه إلى أن التقارير الدولية غالبا ما تخاطبنا من هذه الزاوية، زاوية استقلال القضاء
تقرير عن ندوة إصلاح القضاء التي انعقدت بمراكش