نداء "حركة الصحافيين الأحرار"المغرب

في إطار الحراك السياسي والاجتماعي، الذي يشهده المغرب في ضوء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإقرار الديمقراطية ومحاربة الفساد والمفسدين، وعلى ضوء ما تضمنه الخطاب الملكي لتاسع، مارس 2011، الداعي إلى إجراء إصلاحات دستورية وسياسية تعيد بناء الدولة المغربية على أسس ديمقراطية حقيقية تعطي الشعب حق التمتع بكافة الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، يسجل الصحافيون المغاربة أنهم معنيون بالنقاش الدائر حاليا والتي تشارك فيه مختلف أطياف المجتمع وتنظيماته من أحزاب سياسية ونقابات عمالية وجمعيات مدنية وفدراليات أرباب العمل...
ويسجل الصحافيون ما يلي:
1- إن النقاشات والمقترحات، التي جرى تقديمها سواء تلك التي عرضت على لجنة إعادة صياغة الدستور، أو تلك التي جرى تداولها خلال اللقاءات، التي تعقد هنا وهناك، تطرقت في مجملها إلى الإصلاحات المشار إليها في الخطاب الملكي، لكنها لم تتطرق إلى المجال الصحافي والإعلامي بصفته سلطة رابعة يجب أن تكون موضوع إصلاح شامل يواكب المجالات الأخرى.
2- نظرا لأهمية الإعلام، والدور الذي يقوم به في حماية الحقوق وصيانتها وملاحقة المفسدين وكشف المستبدين، فإنه يتعين إعطاء الصحافة مكانة مهمة في مشروع الإصلاح، لأنه دون إصلاحها لا يمكن ضمان أي إصلاحات أخرى، كما أن إصلاحها لا يمكن أن يتأتى إلا بإصلاح وضعية الصحافيين.
3- يعتبر الصحافيون في كافة الدول الديمقراطية حراسا لمعبد الديمقراطية، فمهمتهم في صدارة كل المهام الأخرى، لأنهم المراقب المستقل والدائم لكافة تحركات الآخرين، ولضمان استقلالية الصحافي يتعين وضع الآليات القانونية، التي تضمن له وضعا جديدا يمكنه من أداء مهمته في المرحلة المقبلة وهو ما يلم يجري الإشارة إليه ولو بعبارة واحدة في مقترحات الإصلاح المقدمة.
4- يسجل الصحافيون بتحفظ كبير اللقاء، الذي جمع وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأسبوع الجاري، بكل من ممثلي عن فدرالية الناشرين، وممثلي عن النقابة الوطنية للصحافة، علما أن فدرالية الناشرين لا يهمها سوى الدفاع عن مصالح أعضائها، كما أن النقابة الوطنية للصحافة مشكورة على سعيها، ليست نقابة مستقلة عن التأثيرات الحزبية والمساومات الإدارية، ولهذا فهي ليست مؤلهة لنقل مطالب الصحافيين أو انتزاع الحقوق، التي ترقى إلى مستوى التحول الديمقراطي، الذي يجنح إليه المغرب بعد 20 فبراير و 9 مارس 2011.
5- يعتبر الصحافيون أنهم معنيون بالتحرك في هذه المرحلة كقوة حية، لتحمل مسؤوليتهم وعدم الاكتفاء بدور المتفرج، وتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
أ- مواكبة التحولات الديمقراطية
ب - المساهمة في بناء العهد الجديد
ج- العمل على انتزاع إطار قانوني يضمن لهم الحقوق، التي تجعلهم سلطة مستقلة عن كل السلط والضغوط، التي يتعرضون لها سواء داخل مقرات عملهم أو من قبل جهات أخرى، خلال أداء مهماتهم.
6- يتطلع الصحافيون إلى إصلاحات حقيقية تهم وضعهم المعنوي والمادي، انطلاقا المرجعية العالمية لحرية التعبير والمكانة الاعتبارية الكونية للصحافي.
7- لتحقيق هذه الأهداف، جرى تأسيس "حركة الصحافيين الأحرار"، التي تفتح أبوابها في وجه كل الصحافيين المغاربة، ودعوتهم لإغناء النقاش، وخلق مدونة جديدة للإعلام تعطي الصحافي وضعا اعتباريا يليق به مستقبلا.
وفي سياق تعزيز جهود الحركة يجري التداول حاليا بين الصحافيين لتحديد موعد اللقاء الأول في أفق وضع برنامج العمل الخاص بالحركة، الذي يتضمن مبدئيا:
- توجيه مذكرة لكافة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات الفاعلة في مجال حرية التعبير وحقوق الإنسان.
- توجيه مذكرة إلى الحكومة في شخصي الوزير الأول ووزير الاتصال، ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، والهيأة العليا للاتصال السمي البصري.
- التنسيق مع حركة 20 فبراية وباقي الهيئات السياسية والنقابية للدفع بعملية الإصلاح وحمايتها من القرصنة والبلطجة.
- توجيه رسالة عاجلة إلى اللجنة المكلفة بإعادة صياغة الدستور
- تشكيل لجنة خاصة بوضع المقترحات المتعلقة بإصلاح المشهد الإعلامي وضمان استقلاليته.
بلاغ ثامن أبريل 2011