بيان منظمة تاماينوت حول احداث سيدي افني

يتابع المكتب الوطني لمنظمة تاماينوت بقلق كبير، تطورات الأوضاع بمنطقة ايت باعمران و تحديدا بمدينة سيدي افني، بعد الطريقة العنيفة التي ووجهت و تواجه بها الاحتجاجات السلمية للسكان المطالبين بالحد الأدنى من حقوقهم الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية.
و بعد إطلاع المكتب الوطني على ما و صله من تقارير بشأن تطور الأحداث يعلن للرأي العام ما يلي ׃
• تضامنه مع ساكنة ايت باعمران و مع ضحايا الهجوم الوحشي لأجهزة القمع على فعل احتجاجي سلمي حضاري، يستهدف تمتيع السكان المحليين بحقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، وفي مقدمتها حقها من الاستفادة من خيرات المنطقة التي تنهب على مرأى و مسمع من فقراء ايت باعمران الذين تتسع دائرة الفقر و حدته في صفوفهم.
• إدانته للتعتيم الإعلامي الممارس من قبل مؤسسات الإعلام الرسمي على تطور الأحداث بالمنطقة، و لمحاولات الحكومة تقزيم حجم الخسائر و المعانات الجسدية و النفسية التي تعرض لها السكان بعد الهجوم العنيف لقوى القمع. كما يدين أساليب الترهيب التي يواجه بها مراسلو الصحافة المستقلة في عين المكان.
• مطالبته بالإفراج الفوري عن المعتقلين، و بفتح تحقيق نزيه للكشف عن حجم الخسائر في صفوف السكان، و عن المسؤولين على هذا الهجوم العنيف وما صاحبه من مس بحقوق الأفراد و الجماعات و في مقدمتها الحق في السلامة البدنية و النفسية و الكرامة...
• مطالبته الدولة بتفعيل التزاماتها حيال ساكنة ايت باعمران، و بإخراج المشاريع المبرمجة إلى حيز الوجود. و بالتقيد بتعهدات الدولة المضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و الالتزام بالمبادئ و حقوق الأفراد و الجماعات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر 2007.
• تأكيد منظمتنا من جديد على أن الحل الواقعي لثنائية مغرب الثراء و الفرص و مغرب الفقر و التهميش يكمن في تقسيم عادل للسلطة و الثروة في ظل نظام سياسي فدرالي، بعد جبر الضرر الجماعي الناتج عن 50 سنة من التهميش و الاستغلال التمييزي للثروة الوطنية.
• أنه كان حريا بالحكومة تقديم استقالتها بدل السعي إلى الالتفاف على المطالب العادلة لساكنة ايت باعمران و تقديمها كما لو كانت فعلا معزولا لشباب عاطل ليس إلا. إن الفعل الاحتجاجي المنظم بالمنطقة، ليس وليد يوم تم فيه الاعتصام بميناء افني و ليس معزولا عن الساكنة. بل هو صيرورة انخرطت فيها اغلب الفئات المجتمعية بالمنطقة و تعاطفت معه كل الفعاليات الديمقراطية المؤمنة بان الاحتجاج السلمي العقلاني هو السبيل إلى بناء مغرب توزيع السلطة و الثروة و القيم. إن حكومة لا تستطيع التفاعل ايجابيا مع فعل احتجاجي يتجاوز عمره أربع سنوات، و لا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى من التزامات الدولة حيال الملف المطلبي لايت باعمران تشكل عامل لا استقرار و استفزاز لضحايا التهميش و الاستغلال الفاحش للثروات المحلية لفائدة لوبيات سياسية و إدارية نافدة تنعم بالجاه و السلطة و الموارد، في زمن عز فيه الحصول على الحد الأدنى من الحاجيات الأساسية وفي مقدمتها الخبز و الماء.
منظمة تاماينوت
المكتب الوطني