مافيا نهب الرمال تستنزف شواطئ ايت باعمران

أصبحت الشواطئ الممتدة بين مدينة ايفني و شاطئ سيدي وارزك التابعة إداريا إلى جماعة مستي، تبلغ حوالي 25 كلم، تتعرض لنهب واستغلال فاحش من طرف مافيا متخصصة في بيع رمال الشواطئ التي يمنع القانون بشكل واضح من استغلالها و نهبها، بالرغم من كونها تعد ثروة ايكولوجية وطنية مهمة. إلا أن شجع المافيا التي تسعى تحقيق الربح وجني المال خارج إطار القانون واستهتارا بكل الشروط والاعتبارات البيئية، خلق فوضى عارمة في هذه الشواطئ التي ينتظر منها أن تقود قاطرة التنمية في المنطقة وتخرجها من عزلتها وهشاشتها، وجعلها تتعرض لاستنزاف حاد.
وتقول مصادر "المساء " من العين المكان أن مافيا تهريب الرمال قد استغلت أجواء الاضطراب و اللااستقرار التي تعيش على إيقاعها مدينة ايفني و أحوازها خلال الشهور القليلة الماضية، لتشن هجوما كاسحا على هذه الشواطئ القريبة من المدينة وكثفت من استغلالها البشع ، حيث عادة ما تقوم هذه المافيا بسرقة الرمال خلال الليل، أو اللحظات الأولى من الصباح.
وأكد شهود عيان من سكان المنطقة أن عملية نهب الرمال تتم أمام أعيون السلطات المحلية ورجال الدرك بدائرة سيدي ايفني دون تدخل ،مادام أن الجميع يعلم ماذا يجري في هذه السواحل، وكيف يتم السطو على هذه الثروة دون وجه حق.
وفي سياق الحدث رفع المجلس الجماعي للجماعة القروية الأربعاء مستي ، الذي يدخل هذا الشريط الساحلي ضمن مجاله الترابي، ملتمسا الى وزير الداخلية لوقف هذا الاعتداء على رمال المنطقة، وقد عقد هذا المجلس مؤخرا دورة استثنائية ، تم خلالها تدارس مشكل نهب الرمال في الشواطئ المجاورة لسيدي وارزك المحظورة قانونيا حيث تم تسجيل تفشي هذه الظاهرة بالمنطقة والوقوف على ضعف وانعدام المراقبة اللازمة و الصارمة التي ينص عليها القانون من قبل الجهات المسؤولة للحد من الظاهرة.
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة سيدي وارزك، تضيف مصادرنا ، عرفت خلال السنين الأخيرة العديد من التطورات و الاضطرابات نتيجة تنامي البناء العشوائي و السطو على أراضي الجموع و القبائل، وإنزالا كبيرا لمافيات العقار التي تقبل على شراء هكتارات شاسعة بأبخس الأثمان.
ويضيف ذات المصدر انه بالرغم من غياب تصميم مديري للتعمير وانعدام بنية تحتية متينة، و الشروط و الضوابط القانونية للبناء والسكن، فان شاطئ سيدي وارزك كان مرتعا لكل أشكال البناء العشوائي الذي أدى إلى تشويه معماره وجمالية الموقع، بفعل شيوع وانتشار الفساد الإداري الذي جعل الاسمنت يزحف في عشوائية وفوضى لا متناهية، أمام أعين السلطات المحلية و الإقليمية.
وفي هذا السياق، قاطع مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي الاجتماع الذي عقده عامل إقليم تزنيت مؤخرا في جماعة مستي على خلفية أحداث أفني، وأكد احد المقاطعين" إن مطالب ايت باعمران تجاوزت بكثير اختصاصات العامل وانه خلال خمس سنوات راسلنا المسؤول بالإقليم عن قضية نهب الرمال والبناء العشوائي ومطالب السكان مرات و مرات في مناسبات عديدة لكن لا حياة لمن تنادي".