نيابة طاطا بين ضم الأقسام و صم الآذان

لازالت نيابة طاطا تجتهد في ضم المزيد من الأقسام في محاولة منها لتغطية الخصاص الكبير الذي تعرفه الموارد البشرية,في الوقت الذي لازال فيه أطفال العديد من الدواوير محرومين من حقهم الطبيعي في التمدرس بسبب عدم تعين أي أستاذ ببعض الفرعيات (تمسولت مثلا ) تقوم النيابة بالتعسف على مجموعة من الأطفال الآخرين بضم ستة مستويات في قسم واحد و إسناد تدريسها إلى أستاذ واحد,هكذا أصبحت الأقسام المشتركة تقرب الثلث(أزيد من 32./.) من مجموع الأقسام بالنيابة.فنجد اليوم تلميذ السنة الأولى ابتدائية مضطر إلى متابعة دروس السنة السادسة العربية منها و الفرنسية,هو الذي لم يتعلم بعد أبجديات فك الخط في عملية تعليمية تعلمية مستحيلة أصبح لها هدف واحد واضح هو حراسة المتعلمين داخل قاعات تفتقر لكل شيء و الكذب عليهم بأي شيء,فلا نستغرب إذن حين نعلم أن مجموع التلاميذ غير الملتحقين خلال هذا الموسم تجاوز 350 تلميذا(ة) بالتعليم الابتدائي...
أما بالتعليم الثانوي فبلغ عدد التلاميذ غير الملتحقين حوالي 800 تلميذا(ة).و يبقى التعثر هو الشعار البارز بهذا السلك و ذلك بسبب الخصاص (انظري لائحة الخصاص بالمرفقات) في أساتذة العديد من المواد...فكان أن أثقل كاهل الأساتذة بالمزيد من الساعات الإضافية التي لازال أغلب من تطوع خلال المواسم الدراسية الفارطة لانجازها تضامنا مع المهمشين من تلامذة المدارس العمومية لم يتسلموا تعويضاتهم...
أما البنية التحتية بجل المؤسسات التعليمية فحالها يتميز بالهشاشة و الاهتراء نتيجة غياب برامج الإصلاح و الترميم بل و حتى مواد التنظيف - على قلتها- لم يتم توزيعها على المؤسسات لحدود الساعة...و تبقى المراهنة على البرنامج الاستعجالي لتأهيل حوالي 60 قاعة بالإقليم و بعض المرافق الصحية بكلفة إجمالية تقدر ب 1.240.000,00 درهما غير كافية للنهوض بأوضاع المدرسة العمومية بالإقليم..
و يبقى المتحكم الأساس في هذا الواقع هو سوء التدبير الذي ميز و يميز النيابة الإقليمية التي تصر على صم آذانها تجاه مختلف المطالب المرفوعة إليها و المقترحات المقدمة لها و التي تهم العديد من الملفات(التعويضات, الحركة الانتقالية, التكاليف بمهام...) لتبقى وفية لنهج المحسوبية والزبونية والارتجال في التعاطي مع قضايا نساء و رجال التعليم بالإقليم...فمقابل تفييض البعض يتم التعسف على بعض الأساتذة في إطار عملية إعادة الانتشار المشؤومة و تنقيلهم للعمل بمؤسسات جديدة دون مراعاة لشرط استقرارهم النفسي و المادي..و في الحين الذي تمكن فيه البعض من تعويضات غير واضحة,تتماطل في صرف تعويضات مجموعة من المستحقين(محو أمية,دعم,امتحانات, ,تنقلات...) و قد تبلغ الأمور حد حرمان موظفين من حضور دورات تكوينية بسبب عدم تمكينهم من أذنيات النقل...بل تراكم الملفات المدرسية و الإدارية الخاصة بالتلاميذ و الأساتذة المغادرين بمكتب الضبط بالنيابة لشهور نظرا لغياب الشيات...