مَن المسؤول عن حرمان 253 تلميذا من التمدرس؟

يعرف إقليم طاطا، التابع لجهة كلميم السمارة، نقصا كبيرا في أطر التدريس، وخصوصا بدائرة فم زكيد، ففي الوقت الذي كانت تتوقع تقارير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تحقيق نسبة تمدرس عالية بالجهة، تصل إلى 95 في المائة بالنسبة لفئة 6 سنوات، ونسبة 92 في المائة بالنسبة للفئة العمرية من 6 إلى 11 سنة، تصطدم ساكنة دواوير أمتزكين بجماعة تليت بإقليم طاطا بخصاص مهول في أطر التدريس يصل إلى نسبة 100 في المائة، حسب ما يشهد به الواقع، رغم ما يروج عن تكليف 5 أساتذة من أصل 11 للتدريس في إطار إعادة الانتشار.
وإذا كانت بعض المصادر تشير إلى الانخفاض التدريجي الذي يعرفه عدد المتمدرسين بالجهة منذ سنتين، فإن الوضع التربوي ببعض جماعات الإقليم يرشح هذه النسبة إلى الارتفاع أكثر من أي وقت مضى إذا لم تتحرك المصالح المعنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتفادي هذا الارتباك الذي يعرفه هذا القطاع كل موسم دراسي، كذلك، فإنه في الوقت الذي تحتاج فيه نيابة طاطا إلى الرفع من مواردها البشرية، تشير الإحصاءات إلى أن الحركة الانتقالية الوطنية لهذه السنة امتصت من الإقليم 64 منصبا. وفي هذا السياق تتساءل جمعية أمتزكين للتنمية والتعاون في مراسلة توصلت بها التجديد عن الأسلوب الذي تنهجه مصالح الوزارة المعنية في التخطيط المدرسي وفي تدبير مواردها البشرية، وتضيف المراسلة نفسها أن هذا الخصاص المهول ولد صدمة كبيرة وغضبا شديدا لدى آباء وأولياء التلاميذ، الذين استنكروا ما آلت إليه مجموعتهم المدرسية التي لم يعين بها أي أستاذ بأي مستوى من المستويات.
واعتبر محمد الراجي، الكاتب العام لحزب العدالة والتنمية بالإقليم، في تصريح لالتجديد، أن المسؤولية تتحملها وزارة التربية الوطنية، التي تقوم بتعيين المتعاقدين مع إقليم طاطا خارجه، مع العلم أنهم يتلقون التكوين بمركز المعلمين بالإقليم، واستغرب الراجي كيف توافق نيابة طاطا على إخراج 61 من أساتذة التعليم الابتدائي المتعاقدين معها ليكلفوا بالتدريس ببعض أقاليم الجهة، رغم أن هذه الأقاليم تتوفر على مآت الأساتذة الفائضين. وأضاف أن هذا الوضع يعكس التهميش الذي يعرفه الإقليم على مختلف الأصعدة، وأعرب المتحدث نفسه عن أمل الساكنة وكل الفاعلين في أن تحظى مناطق طاطا بزيارة ملكية ميمونة للوقوف على مختلف مظاهر هذا التهميش والإطلاع عن كثب على مؤهلاتها السياحية والفلاحية والتاريخية الكفيلة بتحقيق قفزة تنموية تنعكس إيجابا عليها وعلى المدن المجاورة.
ومن جهة أخرى علمتالتجديد أن عامل إقليم طاطا عقد لقاء مع فرع حزب العدالة والتنمية بالإقليم لمناقشة مجموعة من الملفات التي تهم المنطقة، من بينها الخصاص الذي يعرفه قطاع التعليم بدائرة فم زكيد، وأفاد بلاغ صادر عن الحزب بتاريخ 11 نونبر الجاري، أن النيابة الإقليمية ما تزال في حاجة إلى أزيد من 25 إطارا تربويا، وما يزال مئات التلاميذ دون تعليم، وفي ظل هذا الخصاص المهول، دق بلاغ العدالة والتنمية ناقوس لخطر في ما يتعلق بالمستقبل التعليمي لتلاميذ مجموعة مدارس أمتزكين بجماعة تليت، متسائلا في الوقت نفسه عن مدى تحقق جودة التعليم وعن حق أطفال طاطا في مساواتهم مع أطفال المغرب النافع.
وأفادت بعض المصادر لللتجديد أن هذه الوضعية الاستثنائية كانت موضوعا لشكايات وملتمسات جماعة تليت القروية، التي لم تتلق أي جواب من مصالح الوزارة المعنية.
وقد لجأت مصالح النيابة إلى سياسة ضم الأقسام في أغلب الجماعات المحلية لتفييض الأطر ثم إعادة انتشارها، وقد زادت هذه الحلول الترقيعية الوضع ترديا، وأثرت سلبا على الناشئة نظرا لظاهرة الاكتظاظ، وقد عبر بعض المتتبعين عن مخاوفهم من نتائج عمليات إعادة الانتشار وانعكاساتها السلبية على الاستقرار النفسي والاجتماعي لأطر التدريس بالمنطقة، وخصوصا المتزوجات منهم.