لجنة الأخلاقيات بجامعة كرة القدم تقرر حفظ القضية التي رفعها رئيس عصبة سوس

قضت لجنة الأخلاقيات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بحفظ القضية التي رفعها رئيس عصبة سوس لكرة القدم عبدالله أبو القاسم ضد ثلاثة مسيرين بأندية كرة القدم بالعصبة وهم كريم أشريف أمين مال عصبة سوس ، عبدالرحيم نظيف نائب أمين مال العصبة و عبدالله منيب الكاتب العام لفريق رجاء أكادير ، وحسب منطوق حكم اللجنة فقد قررت ” حفظ القضية لعدم ثبوت أي فعل مخالف للقانون وللقيم الأخلاقية في مواجهة المشتكى بهم”.
وكان رئيس عصبة سوس قد تقدم بشكاية لهذه اللجنة يوم 30 اكتوبر 2018 يتهم فيها المسيرين الثلاثة ب ” قيامهم بمناسبة عقد الجمع العام للعصبة بنشر إشاعات بين صفوف الأندية وإدعاءات غير صحيحة للمس بسمعة العصبة ورئيسها، زيادة على توزيع عريضة على الأندية للمطالبة بعقد جمع عام استثنائي قبل التاريخ المحدد له ” .
وبناء على ذلك استمعت اللجنة للمتشتكي في جلسة يوم 26 نونبر 2018 واستمعلت للمتهمين الثلاث يوم 26 نونبر و 10 دجنبر 2018 ، حيث أكد رئيس العصبة أمام اللجنة شكايته مضيفا أن تصرفات المشتكى بهم ” تهدف الى الإطاحة بمكتب العصبة وخلق الفتنة بين أغضائها من خلال نشر مجموعة من الادعاءات من قبل تعميم رئيس العصبة خبر بعدم حاجة العصبة لملاعب اضافية و وجود خروقات مالية على مستوى تسييرها ، كما أنه تعرض للسب والشتم من خلال نعته بعبارات نابية .”
فيما نفى عبد الله منيب ما ورد في الشكاية لكون دلك ” لا أساس له من الصحة وأنه لاعلاقة له بالموضوع لكونه ليس عضوا بالمكتب المديري للعصبة ،” فيما صرح كل من كريم أشريف وعبدالرحيم نظيف أن سبب الخلاف بين أعضاء المكتب المديري للعصبة يعود “الى صعوبة تدبير نظام البطولة وهو ما دعت معه بعض الأصوات الى ضرورة عقد جمع عام استثنائي لا سيما أمام تأخر عقد الجمع العام العادي لما يفارب السنتين وهو ما تم على إثره توزيع عريضة للمطالبة بذلك ، اما بخصوص الادعاءات المرتبطة بنعث الرئيس بعبارات نابية فلا أساس لها من الصحة ”
وبناء على ذلك تبين للجنة أنه وبالرجوع لوقائع القضية ومستنداتها ونتائج التحقيق الذي أجرته هذه اللجنة” لم يثبت أمامها ما يفيد صحة الادعاءات المتعلقة بنشر الأخبار المسيئة والعبارات المشينة الماسة بالعصبة ورئيسها ” وأصاف حكم اللجنة أنه و ” لئن تبثت واقعة نشر عريضة لعقد جمع عام استثنائي بين الأندية، فإن ذلك لايرقى لدرجة وصفها بالفعل غير المشروع ما دام لم يثبت ما يفيد اقترانها بأفعال مخالفة للقانون وللقيم الأخلاقية ” .