مساهمات: من بدع تدبير وتسيير كرة القدم الوطنية التي تتنوع وتتشكل في زمن المناداة بالإصلاح، ورحيل الفاسدين والمفسدين مع مساءلتهم ومحاسبتهم

عشنا أيام المكتب الجامعي السابق لكرة القدم تدبيرا وتسييرا غير معقلنا بما يتطلبه الدخول الى عالم الاحتراف وما يستوجب الأمر من ممثلين للفرق قادرين على إرساء قطار كرة القدم الوطنية على سكته حتى نتبوأ مكانة لائقة بين الأمم على مستوى ممارسة كرة القدم وعلى مستوى البنيات التحتية والوسائل اللوجيستيكية ،
مما دفع البعض منا بالدعوة الى المراجعة والتصويب والتصحيح لتدبير وتسيير شأن كرة القدم الوطنية التي تحكمت فيه التعليمات والمحسوبية ، فجاء المكتب الجامعي الحالي وجاءت كذلك الرسالة الملكية التي تم الإجماع بأنها خريطة طريق للرياضة الوطنية ، لكن مع مرور الأيام بدأت تظهر في الأفق ظواهر تؤثث مشهد كرة القدم الوطنية بما لا يتناسب مع زمن الحكامة الجيدة ، وإعمال القوانين والأنظمة ، والالتزام بالمساطر الإدارية.
فمن خروقات المصادقة على نتائج مقابلات كرة القدم والتي تحكمت فيها الزبونية والقرابة الجهوية (كنموذج مقابلة لفريق أمجاد هوارة )، مرورا بالقفز على القوانين المؤطرة للجموع العامة بما فيها قانون الحريات العامة ( كنموذج آخر جمع عام لعصبة الدار البيضاء الكبرى ) ، وصولا الى تحريف المساطر الإدارية و عدم الإعمال بمبدأ تكافؤ الفرص و تقعيد حالة التنافي ( تعيين مناديب مقابلات كرة القدم للهواة وللنخبة) ، ولعل هذه النقطة أثارت نقاشا حادا بين مجموعة من مناديب لمقابلات كرة القدم تابعين لعصبة سوس لكرة القدم ، ومنهم من سبق لهم أن قضوا مدة من الزمن كحكام الى حين بلوغهم سن التقاعد من التحكيم ، ليلجوا مهمة مندوب مقابلة كرة القدم من بابه الواسع والذين قضوا فيها ما يفوق عشر سنوات بدءا من مناديب لمقابلات الفئات الصغرى ، ليتفاجأوا في الآونة الأخيرة بأشخاص ضمن لائحة مناديب لمقابلات كرة القدم النخبة والذين لم يسبق لهم ممارسة هذه المهة بثاثا، بل اسقطوا مباشرة من برج الزبونية والمحسوبية وخرق القوانين والأنظمة على هذه اللائحة .
و يبقى السؤال المطوح ، كيف ؟ ومتى ؟ ومن كان وراء هذه البدعة في زمن المطالبة بالإصلاح ومحاربة أشكال الفساد ؟ كما نتساءل هل يكفي أن تكون عونا إداريا أو عضوا بالمكتب التنفيذي أو بلجنة من اللجن الوظيفية للعصبة لجعلك، ضمن لائحة مناديب لمقابلات كرة القدم الموجهة الى المكتب الجامعي.
وفي نفس السياق سبق أن تم الاتصال بمسيرين مباشرين وغير مباشرين تابعين لعصبة سوس لكرة القدم و التداول معهم بخصوص هذه النازلة ، ومنهم من صرح بان مشكل التدبير والتسيير بهذه العصبة تشكله الغاز مما دفع به الى الاستقالة من مهامه كعضو المكتب التنفيذي للعصبة ، ومنهم من تفاجأ بقرارات لم يستشر فيها ، ومنهم كذلك من أبدى احتجاجه في حينه لكنه برر موقفه بأن يد واحدة لا تصفق ، والبعض الآخر تبرأ من مثل هذه الممارسات التي تمس في العمق مصداقية عصبة سوس لكرة القدم مع تعبيره بأن هناك من استغل فراغ المسؤول الأول عن العصبة إبان تواجده على فراش المرض ،ليعبث ويتحكم في دواليب هذه العصبة بما يخدم مصلحته الشخصية غير مكتفيا بما جادت عليه هذه الأخيرة من فضائل.
و نسمح لأنفسنا بالقول أن المسؤول الأول والأخير عن مثل هذه الزلات هو المكتب الجامعي لكرة القدم ، بحيث أن الأمر يتطلب في مثل هذا الشأن أن تتوفر إدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كما جرت العادة من قبل على سجل خاص بالمناديب لمقابلات كرة القدم يتضمن نهج السيرة لكل مندوب على حدى، مرفقا بجرد وتتبع لمساره في المهمة ، ومن خلال مراقبته وترتيب المناديب حسب مقاييس ومعايير متفق عليها مسبقا يتم الارتقاء بالمندوب من قسم الى قسم ومن مباراة الى مباراة حسب أهمية هذه الأخيرة.
فهل لنا أن نستفيق من سباتنا وغفلتنا ، لقد آن الأوان للضرب على أيادي المتلاعبين و المغتصبين للحقوق وللانتهازيين المستغلين للمسؤوليات التي أنيطت بهم ، فكفى تم كفى تم كفى ، وليتبين مناديب مقابلات كرة القدم ، وكرامة الإنسان أعز ما لديه في حياته.
بقلم :محمد بن عياد الروداني