البيان الختامي للجامعة الربيعية للشباب:التنصيص القانوني على إلزامية تمثيلية فعلية للشباب

نحن، شباب جمعيات و أندية دور الشباب و الأندية الحقوقية بجهة الجنوب الشرقي، ( أقاليم الرشيدية، فجيج، تنغير، ورزازات و زاكورة)، و ممثلي مجالس الشباب بكل من خنيفرة، تازة، فجيج، جرادة و الرشيدية، المشاركات و المشاركين في الجامعة الربيعية للشباب المنظم ، في اطار البرنامج التشاوري المجالي للرشيدية، من طرف جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي بدار المواطن بمدينة الرشيدية أيام 16 و 17 و 18 ابريل 2013. حول موضوع : أي اطار قانوني لمجالس الشباب بالمغرب؟ إيمانا منا بضرورة و أهمية مشاركة الشباب في تدبير الشأن العام و المشاركة في صنع القرار و في رسم السياسات العمومية إن على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني،
وبعد نقاش مستفيض للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب المغربي عموما، و خصوصا شباب و شابات الجنوب الشرقي نسجل:
* استمرار سياسة تهميش الشباب على جميع المستويات.
* ضعف المشاركة السياسية الشبابية في الشأن العام.
* ضعف التشبيب في الحياة الحزبية و السياسية عموما.
* عدم وضوح المادة 14 من الميثاق الجماعي في تحديد مهامها و دمقرطة تشكيلها.
* عدم تفعيل لجنة المساواة و تكافؤ الفرص في الجماعات الترابية المنتخبة.
* ضعف الأداء الحكومي في وضع القوانين التنظيمية لمجموعة من الفصول الدستورية التي تشجع المشاركة السياسية للشباب.
* ضعف و قلة البنية التحتية للنهوض بأوضاع الشباب ( دور الشباب – مكتبات، دور الثقافة- مركبات سوسيوثقافية...).
* إفلاس المنظومة التعليمية.
* غياب اطار قانوني مؤطر لمجالس الشباب يحدد أدوارها ، اختصاصاتها، ميزانية اشتغالها و كدا الآليات الضابطة لعلاقة هذه المجالس مع باقي المؤسسات المنتخبة و الجهات المعنية.
و إذ نعتبر أن:
- ارساء مبدأ الديمقراطية التشاركية يستلزم مشاركة مختلف الفاعلين الاجتماعيين خصوصا فئة الشباب ، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
- تفعيل مجموعة من الاجراءات لترسيخ قيم الشفافية، و تجريم كافة الانحرافات في مجال تدبير الصناديق و الصفقات العمومية و كذا ربط المسؤولية بالمحاسبة يعد مدخلا أساسيا لضمان حكامة جيدة و خلق مجال أوسع لمشاركة المواطن(ة) و المجتمع المدني في تدبير السياسات العمومية.
و عليه فإننا نعلن ما يلي:
1. تشبتنا بضرورة الاسراع بإصدار القانون المنظم للمجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي، باعتماد مقاربة تشاركية حقيقية كضمانة للتأويل الديمقراطي السليم لمقتضيات الوثيقة الدستورية مع مراعاة العدالة المجالية في تمثيليات الشباب في المجلس.
2. خلق بنيات مصاحبة للمجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي على المستويات المحلية والجهوية كهيئات للتشاور من أجل إشراك مختلف الفاعلين الإجتماعيين في بلورة سياسات عمومية أفقية مندمجة والعمل على تنفيذها وتقييمها.
3. ضرورة ضمان استقلالية القرار والتمويل والتداول الديمقراطي والتناوب في تحمل المسؤولية داخل المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي مع ربط المسؤولية بمبدأ المساءلة.
4. التنصيص القانوني على مجالس الشباب في الميثاق الجماعي و ادراج مادة خاصة تحدد أدوارها ، اختصاصاتها، ميزانية اشتغالها و كذا الآليات الضابطة لعلاقة هذه المجالس مع باقي المؤسسات المنتخبة و الجهات المعنية مع رفع الوصاية عنها.
5. التنصيص القانوني على إلزامية تمثيلية فعلية للشباب في الهيئات القيادية و مواقع المسؤولية و القرار.
6. تضامننا اللامشروط مع الحركات الإحتجاجية المطالبة بحقوقها المشروعة، ومطالبتنا بالإستجابة للمطالب المشروعة للشباب في الشغل،التعليم،السكن، الصحة، التنمية، المساواة و تكافؤ الفرص...
7. رفع التهميش عن جهة الجنوب الشرقي.
./ul