الندوة الجهوية لعرض المذكرة الترافعية من جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي

عن: جمعيات التنمية الديمقراطية الفاعلة بالجنوب الشرقي بدعم وإشراف من جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي
نحن، منظمات المجتمع المدني، و المستشارات و المستشارين الجماعيين المشاركين في الندوة الجهوية
لعرض المذكرة الترافعية المنظمة من طرف جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي و ذلك يوم فاتح دجنبر 2012 بفندق الرياض و التي خصصت للمناقشة و المصادقة على المذكرة الترافعية، التي أنجزتها اللجنة الجهوية المكلفة بصياغة هذه المذكرة، و ذلك من أجل مشاركة فعلية للنساء و الشباب في تدبير الشأن المحلي والجهوي.
إننا إذ نشيد وننوه بالعمل الجدي والمسؤول الذي قامت به جمعية الألفية الثالثة بشراكة وتعاون تام مع منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورا كبيرا في إرساء و مأسسة الديمقراطية التشاركية من خلال الترافع لدسترتها، كما نشيد بالانخراط الإيجابي لمختلف المصالح الخارجية والوحدات الترابية من منتخبين وموظفين وغيرهم من الفاعلين في مجال التنمية المحلية بالجنوب الشرقي في المساهمة في اللقاءات الإقليمية بجهة الجنوب الشرقي( الرشيدية، زاكورة، ورزازات، تنغير، فكيك، وميدلت) بغية تجميع التوصيات والاقتراحات وبشكل تشاركي، لتقديم مذكرة ترافعية متينة تتضمن رؤيتنا وتصورنا لمشاركة جمعيات المجتمع المدني، وخاصة النساء والشباب في تدبير الشأن المحلي والجهوي،
وإذ نشيد كذلك بعمل اللجنة المكلفة بصياغة مشروع المذكرة التي عرضت علينا من أجل مناقشتها والمصادقة عليها، فإننا نؤكد على ما يلي:
اعتبار لجنة المساواة وتكافؤ الفرص مكسبا مهما تحقق بفعل نضالات الحركة الجمعوية، وهي مدخل أساسي لإشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي رغم التعثر الذي عرف تشكيلها واشتغالها.
تعديل المادة 14 من الميثاق الجماعي بما يضمن الطابع الإلزامي للجنة المساواة وتكافؤ الفرص.
تحديد اختصاصات اللجنة بشكل دقيق.
إخضاع اللجنة للانتخاب و ليس للاقتراح من طرف رئيس المجلس الجماعي .
إشراك منظمات المجتمع المدني في رئاسة اللجنة.
اعتماد معايير الشفافية و الاستقلالية و اعتماد مبدأ المناصفة مع الأخد بعين الاعتبار الأشخاص في وضعية إعاقة في تشكيلها .
اعتماد الموارد البشرية و المادية اللازمة حتى تتمكن اللجنة من أداء مهامها على أحسن وجه
عقد اجتماعاتها قبل كل دورة للمجلس.
إمكانية تقديم نقاط لإضافتها لجدول أعمال الدورة.
تقديم تعليل لكل رفض يطال اقتراحات اللجنة مع إمكانية الطعن فيه أمام المحاكم الإدارية
الرفع من تمثيلية النساء داخل المجالس المحلية إلى الثلث في أفق المناصفة.
اعتماد آليات لتمثيل النساء داخل الأجهزة التقريرية للجماعة و خاصة داخل المكتب و اللجان الدائمة .
إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في كل مراحل العملية الانتخابية.
تقديم تحفيزات مالية للأحزاب السياسية التي تقدم أكبر ترشيح نسائي.
تأنيث لغة القوانين نظرا لأهمية الطابع التربوي الذي يجب أن تلعبه.
الانخراط الفعلي للنساء و الشباب في العمل السياسي و ذلك بإعطائهم مواقع قيادية في الهياكل الحزبية .
فتح مجال التواصل مع النساء و الشباب والمجالس المحلية المنتخبة
العمل على خلق الفضاءات التي تمكن المرأة و الشباب من ممارسة العمل السياسي.
تكثيف البرامج الإعلامية التي تهتم بقضايا المرأة و الشباب بالمجال السياسي.
تمكين المرأة معرفيا وفي كل مجالات الحياة بتوفير أساليب وآليات العمل-المرافعة.
تحفيز النساء و الشباب على إنشاء جمعيات والانخراط في العمل السياسي.
خلق و تفعيل التمثيلية المحلية في المجلس الأعلى للشباب (عبر لجنة).
تخليق الحياة السياسية عبر تفعيل آليات الحكامة .
خلق مجالس محلية للشباب.
 اعتماد مبدأ كوطا خاصة بتمثيلية الشباب داخل المجالس المنتخبة.
اعتماد معايير واضحة لتوزيع المنح على الجمعيات.
محاسبة الرئيس بمدى تحقيق الأهداف المبنية على النتائج.
توفر شرط المستوى البكالوريا على الأقل للترشح لرئاسة الجماعات وخاصة الحضرية منها.
التوزيع العادل للثروة و اعتماد تدابير التمييز الإيجابي لجهة الجنوب الشرقي.
التضامن مع كل الحركات الاحتجاجية التي تطالب بالحق في التنمية و العيش الكريم.
التضامن مع الشعبين السوري و الفلسطيني و كل الشعوب التواقة إلى التحرر و الديمقراطية.
وحرر بالرشيدية بتاريخ 01 دجنبر 2012.