عاجل اضراب اقليمي بنيابة تنغير احتجاجا على النائب الجديد وعلى اقتطاعات للمضربين

إن المكتبين الإقليميين للنقابة الوطنية للتعليم كدش و الجامعة الوطنية للتعليم بتنغير المجتمعان يوم الأحد 19 ماي 2013 ، وبعد وقوفهما على الاختلالات البنيوية التي يتخبط فيها قطاع التعليم على جميع الأصعدة، ومحاولة الحكومة تصريف الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها البلد على حساب الطبقة الكادحة لصالح البورجوازية المعفية من الضرائب وناهبي المال العام تطبيقا لمبدأ الحكومة عفا الله عما سلف . واستحضارا للهجوم على الحريات النقابية وعلى رأسها سلاح الأجراء الإضراب كحق دستوري في سابقة من نوعها باستباحة أجور المضربين، دون اتباع المساطر القانونية المتعلقة بالاقتطاع من أجور موظفي الدولة – حتى إن تعلق الأمر بغياب غير مبرر كما تدعيه الوزارة التفافا على الحق في الإضراب- من قبيل الاستفسار و الإشعار بالاقتطاع . وبعد وقوفهما على العشوائية والارتجالية التي طبعت تدبير الشأن التعليمي وطنيا وإقليميا والقرارات المجحفة والمتناسلة في حق الشغيلة التعليمية، فانهما:
وطنيا:
Ø يدينان بشدة ويحتجان على الاقتطاعات من أجور المضربين ضربا للحق الدستوري في الإضراب، ويعتبران ذلك إجراءا سيضع الشأن التعليمي على فوهة بركان ستكون نتائجه كارثية، و يطالبان بالتراجع عن هذا الإجراء اللادستوري ورد المبالغ المقتطعة دون سند قانوني لذويها.
Ø يرفضان المعايير المعتمدة في الحركة الانتقالية / المسرحية، والغموض الذي طبعها، والتي لن تغير شيئا وما واكب، الجديد/ العشوائية الذي تبنته الوزارة باعتماد برنام من فوضى في صفوف الشغيلة التعليمية خصوصا وربط تعبئة مطبوع الحركة بزمن محدد، والاغلاقات المتكررة للموقع ناهيك عن الاختلالات التي كشفتها الشغيلة في المعطيات الخاصة بها والمشاكل التي واجهتها مع المصالح في تصحيحها وتحيينها والارتباك السائد وسطها وما سيتبع ذك من نتائج كارثية لهذه الحركة الميؤوس منها.
Ø يرفضان مهزلة نتائج امتحان الكفاءة التربوية والتي أفرزت عددا من الراسبين بربط ذلك بمناصب مالية يكشف بجلاء هشاشة الشغل و تحميل الشغيلة وزر الاختلالات المالية والأزمة الاقتصادية مع اعفاء الذين تم توظيفهم عن طريق المباراة .
Ø يستغربان من السكوت المطبق عن خدعة التعويض عن العالم القروي والمبررات التي يواجه بها الموضوع من طرف المسؤولين منذ سنة 2009 في محاولة للتراجع عن هذا المطلب الضامن لمكافأة الشغيلة في الوسط القروي.
Ø يرفضان اي إجهاز على الحق في الترقي بالشهادات الجامعية ويعتبران فرض الوزارة المباراة الشفوية التفافا على هذا الحق رغم التصريحات التي تؤكد على عدم ربط الترقي بالمناصب المالية، وإلا لماذا المباراة؟.
Ø يحتجان بشدة على التأخر المقصود في المراسلات خصوصا المتعلقة بانتقاء مدرسين لتدريس أبناء الجالية بالخارج وإخفائها حتى تفاجأت الشغيلة بنتائجها مما يعتبر إقصاء للشغيلة التعليمية بالإقليم بشكل ممنهج.
Ø يطالبان بتسوية الوضعية الإدارية والمالية بأثر رجعي لأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية ، والكف عن الاستغلال البشع لهذه الفئة التي أنقذت الشأن التعليمي بخدماتها الجليلة.
Ø يطالبان بتسوية وضعية كافة الفئات والاستجابة لملفاتها المطلبية في شموليتها ( أساتذة السلم التاسع، المجازين، التقنيين والأعوان، الإدارة التربوية، الحراس العامين..............).
Ø يطالبان باعتماد معايير منصفة وعادلة في إسناد الإدارة التربوية، بدل حرمان أساتذة المدارس المستقلة ....
Ø يشيدان بالخطوات النضالية التي خاضتها الفروع النقابية المناضلة (زاكورة، بوعرفة، الراشيدية،.....) ويدعو لتوحيد الجهود لصد تعدي الحكومة وإجهازها على مكاسب الشغيلة التعليمية.



اقليميا:

ü يستغربان من تجاهل النائب الإقليمي الجديد للنقابات التعليمية في وقت فتح قنوات التواصل مع كافة الفعاليات في القطاع، وتدشين عمله بالهجوم على الحريات النقابية باستفسار المضربين، ومواجهته طلب مقابلة بخصوص مشاكل الشغيلة التعليمية بطلب لقاء تواصلي في آخر لحظة لاستدراك هفوة متعمدة.
ü يحتجان بشدة على العشوائية والارتجالية التي واكبت تعبئة الحركة الانتقالية ومواجهة المشاكل ذات الصلة بلامبالاة واستفزازات للشغيلة التعليمية التي وجدت نفسها تصارع الزمن وتصارع تحيين المعطيات أمام لامبالاة مصالح النيابة مما خلق نوعا من الفوضى بالنيابة التعليمية خصوصا والتوقفات المتكررة للبرنام وغياب التغطية في المناطق النائية مما اضطر الشغيلة للتنقل والانتظار .
ü يعتبران أن خير تواصل مع النقابات هو تنفيذ الالتزامات محط محاضر مشتركة مع النيابة الاقليمية تنفيذا لمبدأ استمرارية الإدارة، وفتح حوار جاد ومسؤول بخصوص الملفات المطلبية.
ü يستنكران طريقة التعاطي مع مشاكل و مصالح الشغيلة التعليمية (القن السري الوثائق الادارية .... ).
ü يطالبان بصرف كافة التعويضات ( التصحيح، الساعات الإضافية،......) وفق الجدولة المتفق بخصوصها مع النيابة ويحذر من عواقب التأخير في ذلك.
ü يرفضان الارتجالية والعشوائية في تدبير الموارد البشرية ( اسناد الحراسة العامة، التكليفات خارج اللجنة المشتركة دون احترام معايير الإسناد و التستر على المناصب الشاغرة ......)
ü ينددان بإقصاء أساتذة مادة الاجتماعيات من اجتياز الكفاءة التربوية ويطالبان بسد الخصاص من المفتشين التربويين خصوصا بالثانوي التاهيلي والإعدادي المفتقد كليا لهذه الأطر .
ü يطالبان بالتعاطي الجاد مع مشكل أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية بصرف مستحقاتها الهزيلة بشكل دوري في انتظار حل جذري وشامل لملفها.
ü يطالبان بتدقيق اختصاصات المساعدين التقنيين وتحديد استعمال الزمن الخاص بهم تفاديا لكل تأويل، وسد الخصاص من المنظفين وأعوان الحراسة، الذي أحدثه تغيير إطارهم، بمختلف المؤسسات التعليمية.
وعليه ومن منطلق مسؤولياتهما التاريخية أمام الشغيلة التعليمية، واستحضارا للحظة الدقيقة المتسمة بالهجوم على الحريات النقابية بشكل مقصود بغاية تركيع الشغيلة التعليمية وتنفيذ ما تبقى من المخططات التصفوية اللاديموقراطية واللاشعبية للاجهاز على مكاسبها، ولفرض احترام الشغيلة التعليمية ومكانتها ودفاعا عن المدرسة العمومية وعلى كرامة ومكاسب العاملين بها وتكسيرا لجدار الصمت اتجاه ما يحاك ضدهما، وتنفيذا لتوصيات المجالس الإقليمية فانهما يقرران:
خوض إضراب إقليمي لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 22 ماي 2013 مصحوبا بوقفة أمام النيابة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
يدعوان الشغيلة الى التعبئة والمشاركة المكثفة في الخطوة النضالية وعدم الاكتراث بأضاليل وخرافات المشوشين والخطابات التيئيسية من طرف المجندين لذلك.

لقد كلفنا الصمت أكثر مما كلفنا النضال.
قطع قطع او زيد قطع..........................الشغيلة المناضلة ما تركع.
إنها لمسؤولية تاريخية فلنكن في الموعد التاريخي والنضالي.


.