كدش ورزازات توجه رسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة حول الأحداث الأخيرة بورزازات

توصل موقع اخبار الجنوب برسالة موجهة من الإتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل موجه الى كل من رئيس الحكومة ووزير داخليته وكذا كل من وزير النقل ووالي جهة سوس ماسة درعة والرسالة عبارة عن تقريرو وجهة نظر حول الأحداث الأخيرة المتعلقة بقطاع الطاكسيات بورزازات(تجدون نص الرسالة اسفله)، ومن جهة اخرى دعا الإتحاد المحلي الى اللقاء التواصلي الذي سيعقده يوم الأحد 22 يناير 2012 بقاعة الاجتماعات لبلدية ورزازات على الساعة الرابعة مساء تحت شعار:
" نضال متواصل من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية... "
وفيما يلي نص الرسالة:
رسالة مفتوحة

تقرير و وجهة نظر حول الأحداث الأخيرة المتعلقة بقطاع الطاكسيات بورزازات

عرفت ورزازات منذ 16 دجنبر 2011 أحداثا خطيرة تحمل أسبابا و إشارات متعددة أدت من الناحية النفسية و الواقعية إلى تكريس فقدان الثقة في الإدارة و الأمن مما ترتب عنه بالأساس الخوف من الآتي القريب .. ! حيث سيظهر للمتتبع المتفحص و القريب أن سلطة الدولة بأشكالها و تنوعاتها ( وزارة الداخلية ، الأمن ، القضاء..إلخ ) لم تحسم أمرها بعد فيما يتعلق بإرادة التغيير و الانتقال إلى مبادئ الحق و القانون و الديمقراطية. و ما خرجات المسؤولين الصريحة و في اجتماعات مسؤولة إلا دليل على ذلك و ليس مزايدة كما قد يدعي البعض.
ففي اجتماع رسمي بين نقابتنا و بين والي جهة سوس ماسة درعة بتاريخ 09 يناير 2012 و الذي حضره مسؤولون عن وزارة الداخلية و السلطات الإقليمية بورزازات و أطراف أمنية وطنية و محلية أكد - والي الجهة - صراحة في سياق تدخله أنه " لن يعمل على تطبيق القانون و علينا في جميع الحالات نحن الكونفدراليون ألا نعول على ذلك ، كما أكد لنا أيضا أن " الأحداث الأخيرة في ورزازات دخلتها و تتحكم فيها أطراف أخرى خفية ليس للكونفدراليين النقابين علم بها.. !"
فمن هي أو ما هي هذه الأطراف الخفية و النافذة التي يتحدث عنها والي الجهة يا ترى و التي منعته و لا تزال في تطبيق القوانين الجارية و الحفاظ على الأمن.. ! ما موقعها و ما دخلها في اختصاصات السلطة و الأمن و القضاء.. !
و في نفس السياق و الاجتماع، أكد والي الأمن الإقليمي بورزازات و قال صراحة " أن مطلبنا بتطبيق القانون نحن الكونفدراليون غير معقولة و لا ذات معنى و أن القانون لن يطبق لصالحنا لأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قاطعت الدستور و بالتالي لا يحق لها مطالبة السلطات و الأمن بتطبيق القانون.. !"
مما يعني أننا نحاسب على مواقفنا النقابية و مبادئنا السياسية و يتم الانتقام منا و من منظمتنا و مدينتنا نتيجة لذلك..و هذا ما أكدته و لا تزال قضية الطاكسيات و كذلك الملفات الاجتماعية الأخرى التي كان بالإمكان أن تعرف طريقها إلى الحل..
الوقائع:
- قبل 16 دجنبر 2011 كانت الأمور عادية جدا. حيث يشتغل أصحاب الطاكسيات الكبيرة و الصغيرة في مجالهما المعتاد دائما و القانوني.
- ابتداء من يوم 16 دجنبر 2011 تكتسح سيارات الأجرة الكبيرة جميع أحياء مدينة ورزازات ( المدار الحضري لورزازات) دون سابق إنذار و لا إعلام في خرق سافر للتنظيمات و الأعراف و القوانين ذات الصلة.
- لم تتدخل سلطات الأمن و لا السلطات المحلية و الإقليمية لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني و تركت الأمور على ما هي عليه. بل تركت الأمور تتطور أمام أعينها إلى ممارسة العنف و ترهيب الساكنة و المهنيين..
- أمام هذا الوضع و مخافة أن تتطور الأمور إلى تصادم دموي بين أصحاب الطاكسيات الصغيرة و الكبيرة وحماية لهم من أي اعتداء، قررت الكدش بورزازات أن تعتصم الطاكسيات الصغيرة يوم 17 دجنبر 2011 أمام ولاية الأمن الوطني بورزازات و بدأت باتصالات ماراطونية مع المسؤولين لحل المشكل و تطبيق القانون و حفظ أمن المواطنين و المهنيين و المدينة و ضمان اشتغال الطاكسيات الصغيرة في مجالهم القانوني بشكل آمن و هو بكل أسف ما لم يتم إلى الآن.
- قامت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات بشكايات و اتصالات و لقاءات متعددة مع والي الأمن الإقليمي بورزازات و السلطات المحلية و الإقليمية بورزازات و وكيل الملك و الوكيل العام للملك بورزازات و الكاتب العام لوزارة الداخلية..إلخ، حيث أكد هؤلاء جميعهم صراحة على أنهم سيتدخلون لاستتباب الأمن و تطبيق القانون و هو ما لم يتم بكل أسف إلى غاية الآن .. !
- أمام هذا الوضع و نتيجة عدم تدخل السلطات و الأمن بل انحيازها و وقوفها إلى " جانب الطاكسيات الكبيرة" و حمايتها في الاشتغال داخل المدار الحضري و قطع أرزاق أصحاب الطاكسيات الصغيرة منذ 16 دجنبر 2011 ( التي يبلغ عددهم 186 طاكسي بمعدل أربع عائلات لكل طاكسي صغير على الأقل ) ، قررت الكدش خوض برنامج نضالي سلمي من خلال وقفات و مسيرات توج بإضراب عام محلي لمدة 48 ساعة يومي 09 و 10 يناير 2012 مصحوب باعتصام.
- خلال هذه الأثناء ما فتئ أعضاء مكتب الاتحاد المحلي و أمين الطاكسيات الصغيرة و مكتب نقابة الطاكسيات الصغيرة و أعضاء نقابتنا، يتلقون بصفة مباشرة و غير مباشرة تهديدات بالتصفية الجسدية و الاعتداء على العائلات، دون حماية أو تدخل من السلطات و الأمن و القضاء حيث كانت تعلم بذلك و تراه و قد قمنا بشكايات بمجرد التوصل بالتهديد..
- و هو ما توج فعلا بالاعتداء و محاولة قتل أمين مال مكتب الاتحاد المحلي للكدش بورزازات أمام مقر عمله بمستشفى سيدي احساين بناصر نقل على إثره إلى المستشفى في حال نفسية و جسدية خطيرة. و الاعتداء و محاولة خطف أمين الطاكسيات الصغيرة . كما تم دهس أحد المنخرطين النقابيين الذين تم تهديدهم من قبل، أثناء مزاولة عمله بالشارع العام من طرف "طاكسي كبير" و هو لا يزال يقبع في المستشفى إلى الآن.
و قد تمت هذه الاعتداءات دون اتخاذ الأمن و القضاء لإجراءات زجرية و وقائية مستعجلة لحد الآن علما أن المعتدين و المحرضين معروفون تماما لدى السلطات المحلية و الأمن..!
الوضع حاليا:
- لا زال مهنيو الطاكسيات الكبيرة يشتغلون داخل المدار الحضري أمام أعين الأمن في تحد سافر للجميع و في خرق للقوانين ذات الصلة..
- لا يزال الاعتداء و التهديد و استعراض العضلات و الاستفزاز ساريا ضد أصحاب الطاكسيات الصغيرة و أعضاء نقابتنا و المواطنين لحدود الساعة ..
- لا يزال أصحاب الطاكسيات الصغيرة ممنوعون من ولوج محطتهم القانونية و الرئيسية حيث يتم الاعتداء عليهم بها و ذلك بمعرفة السلطات و الأمن.
- لا تزال سلطات الأمن تعجز أو "لا تريد" تطبيق قوانين السير و الجولان داخل المدينة لحد الآن.
- لا يزال أمين الطاكسيات الكبيرة "الذي يدعي أنه دوي نفوذ كبيرة" يتدخل مباشرة لإخلاء سبيل أصحابه كلما تعلق الأمر بمحاولة شرطي القيام بمهامه في تطبيق القانون و يقوم بالتهديد و الوعيد..و من تم نتساءل من يحمي هذا الشخص و من يقف وراءه.. !
- لا يزال المعتدون و المحرضون المعروفون مستمرون في اعتداءاتهم و يجوبون الشوارع بكل حرية أمام أعين الأمن و السلطات دون أن يتخذ في حقهم أي إجراء.
- يحس أعضاء نقابتنا و مهنيو الطاكسيات الصغيرة و المواطنون الشرفاء بمهانة و غبن و استغراب شديد جراء عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و عدم معاقبة الجناة المعروفون و استمرار وضع الظلم و الاعتداء على ما هو عليه و يتساءلون ما الهدف من ذلك و من يحمي الجناة و لماذا.. !
إن نقابتنا تؤكد أنها لن تتحاور مع أي كان ما دامت الأمور لم تعد إلى نصابها و لم تقم السلطات و الأمن و القضاء بما يتعين عليها القيام به في السهر على تطبيق القانون و حفظ الأمن..

تصورنا لحل المشكل:
- لا يمكن لأي حل أن يكون تربويا و ناجعا ما لم يؤمن جميع أطراف المهنة بالقوانين الجارية و المنظمة لمهنتهم و أن أي تجاوز لهذه القوانين مهما كانت المبررات يعد اعتداء ليس على إخوانهم في المهنة فقط و إنما اعتداء على البلد و استقراره و أمنه.
- لا يمكن لأي حل أن يكون تربويا و ناجعا ما لم تفرض السلطة هيبتها و تعمل على استتباب الأمن و الضرب من حديد على يد كل من سولت له نفسه تحديها في خرق القوانين و الاعتداء على مصالح الناس و قطع أرزاقهم و أن يكون الجميع سواسية أمام القانون و أن ليس هناك أحد فوق القانون. و هو ما ليس عليه الأمر في هذا الملف الذي لم تعمل السلطة المسؤولة لحد الآن على القيام بواجبها فيه، ما يفتح مجالا خصبا للتكهنات و التأويلات التي تتهم السلطة و الأمن في الضلوع في مؤامرة مع الجناة ضد منظمتنا و مسؤوليها و أن الأمر يتجاوز ملف الطاكسيات للانتقام من نقابتنا و أعضائها.
- الحل يقتضي بناء على ذلك إعادة الأمور إلى نصابها القانوني الذي كانت عليه و العمل الآني على معاقبة الجناة ليعلم كل واحد حده و أن السلطة قوية و موجودة للجميع و أن القانون فوق الجميع. لأنه مادام يوجد لحد الآن أطراف يتحدون السلطة و القانون فلن يكون هناك أي حل مهما كان موضوعه.لأن الأصل هو انضباطنا جميعا لقوانين و تشريعات الدولة..
- الحل الناجع يقتضي أن تقوم السلطة و مصالحها المعنية برؤية نافذة و دراسة حقيقية و موضوعية و هادئة - و ليس انفعالية و آنية كما تقوم به الآن- لمشكل مهنيي الطاكسيات بشكل عام الكبيرة و الصغيرة و النظر في مشاكلهما و وضعهما بشكل مشترك، و ليس وضع حل كيفما اتفق، لأجل إرضاء أطراف أو طرف على حساب آخر مما سيزيد فقط من تعميق المشكل و ليس حله..
- شرط النجاح أيضا يقتضي الابتعاد عن التأثيرات و التدخلات الانتخابوية و التي ترضي طرف سياسي على حساب آخر لأغراض سياسوية أو مصلحية.
و عليه و إذا توافرت هذه الشروط و لمسنا إرادة حقيقية و موضوعية لحل المشكل الحقيقي بكل مهنية و موضوعية و حيادية، فإننا سنكون أول المساندين و المتسامحين و سنعمل ما في جهدنا للتعاون و التآزر خصوصا و أن موقفنا واضح بشأن علاقتنا مع جميع مهنيي الطاكسيات سواء الكبيرة أو الصغيرة المتسم ليس بالانتماء و لكن المصلحة المشتركة للجميع و المبنية على الاحترام المتبادل. و لكن – كما نقول دائما- لابد من توافر الشروط الضرورية السابقة و الإرادة و الأمن و الوعي بمصلحة البلد..

ورزازات في : 18/01/2012
عن المكتب: الكاتب العام
عمر اوبوهو