شبح الإقصاء يخيم على شباب أنجرة مع قرب افتتاح "طنجة المتوسط2"

– متابعة: أعلن مجموعة من شباب مداشر إقليم فحص أنجرة، عن استعداداهم لتنظيم حركة احتجاجية واسعة ضد إدارة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، بعدما لاحت في الواجهة بوادر إقصائهم من فرص التكوين والشغل بميناء طنجة المتوسط 2، وتكرار سيناريو تهميشهم من فرص العمل في الشطر الأول للميناء المتوسطي وكذا من مصنع شركة "رونو" بجماعة ملوسة.
واتهم الشباب الغاضبون، حسب عرائض ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، إدارة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، المعروفة اختصارا ب"طيمسا"، بإقصائهم من فرص التكوين والتأهيل في المهن والتخصصات التي سيوفرها الشطر المينائي الثاني من المركب المتوسطي، الذي من المتوقع أن يتم بدء العمل فيه سنة 2015.
وأكد مجموعة من النشطاء، أنهم وجدوا أنفسهم مرة أخرى مهمشين من فرص التكوين لولوج مهن هذا الشطر المينائي الثاني، الذي كان أملهم الوحيد، في الوقت الذي تم فتح فرص التكوين أمام شباب من مدينة الدار البيضاء وعدة مدن أخرى بعيدة عن منطقة فحص أنجرة خصوصا وجهة طنجة تطوان بشكل عام.
وهدد شباب فحص أنجرة، أن تكرار سيناريو الإقصاء من فرص الشغل بميناء طنجة المتوسط 1، الذي تم افتتاحه سنة 2007، ومصنع "رونوّ" الذي تم تدشينه سنة 2012، سيؤدي إلى انفجار الوضع في هذه المنطقة التي لم يجني سكانها سوى التهميش، بالرغم من هذه المشاريع والأوراش الضخمة.
وحدد هؤلاء النشطاء، أول موعد لاحتجاجاتهم هو يوم الأربعاء 19 نونبر الجاري، وذلك " دفاعا وحفاظا على الحقوق والكرامة، وتنديدا واحتجاجا على التهميش والإقصاء، وتعبيرا عن التذمر والاستنكار لسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها السلطات المختصة، والتي تتضح معالمها الجلية في حرمان شباب فحص أنجرة من حقهم الطبيعي في التأهيل بمراكز التكوين المهني الذي يسهل من عملية اندماجهم في سوق الشغل من جهة، ومعاناتهم في العثور على مناصب شغل قارة داخل اقليمهم الذي يعتبر منطقة تجارية واقتصادية لوجيستيكية كبرى، تحتوي على آلاف العمال القادمين من مناطق وجنسيات مختلفة ومتعددة.".
وحسب البيان الذي يتداوله الشباب المحتجون فإنه على أن الجهات المختصة كان لزاما عليها أن تعطي الأولوية في التشغيل لأبناء الإقليم العاطل الذين صودرت أراضيهم وانتزعت مقابل وهم التشغيل بالميناء، الذي أصبح العمل فيه حكرا على أصحاب المعارف والنفوذ، وأمام هذا الوضع المزري الذي لا يمكن استمرار السكوت عنه وتطبيقا لمقولة الحق ينتزع ولا يعطى.