ندوة لمنظمة التجديد الطلابي بطنجة حول الإصلاح الدستوري

* حامي الدين: من يصوغون الدستور الجديد هم شباب 20 فبراير والمستشار الملكي معتصم
* بوخبزة: المؤسسة الملكية أذكى المؤسسات القائمة في المغرب

قال الدكتور محمد العمراني بوخبزة رئيس المركز المغربي للبحث في الحكامة المحلية والتنمية إن الاهتمام المتزايد حاليا في المغرب بالإصلاح الدستوري كمدخل للاصلاح السياسي يجب أن يوضع في إطاره الصحيح، وأنم لا يتم إغفال المداخل الأخرى للإصلاح السياسي.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة بأن المغرب حقق تراكمات على مستوى الإصلاحات السياسية، ولذلك فنحن لن ننطلق من الصفر في هذا المجال لأن في ذلك إجحافا حقيقيا بالتضحيات الجسام التي قدمت لحد الآن.
وأكد بوخبزة في معرض مداخلته خلال الندوة التي أقامتها منظمة التجديد الطلابي بطنجة مساء الخميس الماضي بكلية الحقوق تحت عنوان : "المغرب بين الإصلاح الدستوري والإصلاح السياسي" على ان المغاربة حسموا في الاختيارات الكبرى للبلد، ومن بينها النظام الملكي في الحكم، والاقتصاد الليبرالي واللامركزية وغيرها، مضيفا ان هذه الثوابت لا تقبل إعادة الطرح للنقاش العمومي. لكن هناك في مقابل ذلك قضايا خلافية لا تزال مطروحة للنقاش، بل إن عدم طرحها من شأنه أن يهدد كل المكاسب السابقة.
واعتبر المتحدث ذاته المؤسسة الملكية في المغرب أذكى المؤسسات القائمة، بحكم انها تبحث عن شرعيات جديدة دون أن تتخلى عن شرعياتها التقليدية، وهو ما يعزز تجذرها في النسيج السياسي المغربي. وفي ما يخص مضامين الخطاب الملكي ل 9 مارس أوضح الأستاذ بوخبزة بأن الخطاب أورد جملة مواضيع للنقاش، وأنه لم يجد من خلال قراءته المتخصصة له أي خطوط حمراء، بما في ذلك الحديث عن الانتقال إلى نظام ملكية برلمانية.
ونبه بوخبزة إلى ان هناك داخل كل عملية إصلاح فئات متضررة لا تبقى مكتوبة الأيدي وتشكل جيوبا لمقاومة الإصلاح لأنه يهدد مصالحها، مضيفا أن من أوجب الواجبات حاليا حماية عملية الإصلاح مخافة النكوص والعودة إلى الوراء، مع ضرورة تأهيل الفاعلين السياسيين في عملية الإصلاح وعلى رأسها الأحزاب السياسية، لكي تكون في مستوى اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب.
من جانبه اكد الدكتور عبد العالي حامي الدين على أن المغرب لا يشكل استثناء في محيطه العربي، الذي يعيش الموجة الرابعة من الديمقراطية بعدما انتظره العالم كثيرا على حد تعبيره.
واختلف القيادي في حزب العدالة والتنمية مع القائلين بأن الخطاب الملكي الأخير ، الذي وصفه بالتاريخي، يأتي في سياق الانفتاح الديمقراطي، مستشهدا بعدد من المحطات التي تبرز مسلسل التراجعات منذ انتخابات 2002 وتعيين وزير أول تكنقراطي فأحداث 16 ماي التي لا تزال لغزا، ولا نعرف من وراءها حسب تعبير حامي الدين، إلى ما تبعها من المحطات الانتخابية التي شهدت ما وصفه بالتزوير في إطار القانون عبر التقطيع الانتخابي وغيره.
وخلص نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إلى أن المغرب كان يسير نحو الهاوية من الناحية الديمقراطية، بل إن هناك من كان يحاول استيراد نموذج تونس بنعلي لتطبيقه في المغرب، وهو ما صرح به صديق الملك فؤاد عالي الهمة ، حسب المتكلم نفسه.
وأشار حامي الدين إلى أن مسيرات 20 مارس لم تكن رسالة إلى الملك وإنما إلى المتنفذين والنظام الأمني والمتضررين من الإصلاح، هؤلاء الذين خرجوا بعد الخطاب الملكي ليقمعوا المتظاهرين سلميا، والذين اتضح أنهم لم يفهموا الخطاب جيدا.
وقال أستاذ القانون الدستوري في مداخلته بأن اللجنة المشكلة لصياغة التعديلات الدستورية تشتمل على أصدقاء للهمة يشتغلون في حدود المرسوم لهم، أما من سيصوغ الدستور حقيقة فهم شباب 20 فبراير والمستشار الملكي المعتصم.
وختم حامي الدين تفاعله مع مداخلات الجمهور الذي غصت به القاعة بالقول أن وجود فائض في السلطة لدى الملك يفوضها لمقربين منه ينتج ما سماها حيوانات سياسية مفترسة تمارس الاستبداد باسم الملك، جازما بأن المغرب يسير نحو ملكية برلمانية.
يشار إلى أن حامي الدين كان قد قدم استقالته من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قبيل مسيرات 20 فبراير التي قاطعها الحزب رسميا، إلى جانب كل من مصطفى الرميد والحبيب الشوباني.