لقاء تواصلي حول موضوع الجهوية الموسعة وتحديات التنمية والوحدة الوطنية

أجمع المتدخلون في الندوة التي نظمت مساء الاثنين 8 فبراير على ضرورة اعتماد إصلاحات شاملة في شتى المجالات كشرط أساسي لإنجاح مشروع الجهوية الموسعة الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب 3 يناير 2010 الأخير.
وهكذا تم افتتاح الندوة التي نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بعرض موجز حول السياق التاريخي والقانوني لنظام الجهوية، قبل أن تعطى الكلمة إلى الدكتور محمد العمراني بوخبزة أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، الذي انطلق من كون ورش الجهوية الموسعة يأتي إما من منطلق أن نظام الجهوية المنصوص عليه في دستور 1996 قد استنفذ كل مضامينه، وإما من منطلق الحاجة إلى إنضاج التجربة الجهوية. وهو ما يجعل الحاجة ملحة حسب الدكتور بوخبزة، إلى إصلاح دستوري قادر على احتواء أي مستجدات متعلقة بالمشروع قيد النقاش العمومي. ويؤكد أستاذ التعليم العالي أن الإشكال يبقى مطروحا حول موقع المؤسسة الملكية وكذلك الأجهزة المعينة مثل الوالي أو العامل داخل نظام الجهوية الموسعة.
ومن جانبه أبرز الدكتور عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن المغرب يتميز بخصوصيات مختلفة عن باقي الدول التي اعتمدت الجهوية الموسعة سواء من الناحية التاريخية أو السياسية، وذكر أن التقطيع الترابي المعمول به حاليا جاء استنادا إلى معطيات منطلقات إدارية وأمنية بالدرجة الأولى. فجاء الخطاب الملكي ل 3 يناير 2010 كتعبير عن رغبة رسمية في إحداث تحول نوعي في مجال الحكامة الترابية بالمغرب، وهو ما يؤكده تكرار مصطلح الجهوية الموسعة أوالمتقدمة عوض تعبيرات من قبيل "جهوية سياسية" بحكم الطموح الملكي في جهوية ذات طابع مغربي.
ولإنجاح ورش الجهوية الموسعة، يرى الدكتور حامي الدين أنه يجب أن يكون هناك تلازم بين المشروع الجهوي عند تطبيقه وبين نظام انتخابي يتميز بالنزاهة والشفافية. وأن يكون اختيار المسؤولين الجهويين بيد المواطنين مباشرة خلافا لما هو عليه الوضع الحالي الذي يعتمد على اختيار رئيس الجهة من طرف الناخبين الكبار، وهو ما يؤدي إلى أشكال متعددة من الفاسد الانتخابي، وهذا يحتم مراجعة النظام الانتخابي وتهيئة الأجواء المناسبة للعمليات الانتخابية، وإلا فإن أي نظام جهوي لن يكون إلا مجرد عبث سياسي. كما اعتبر أستاذ العلوم السياسية في تقييمه لنظام الجهوية الساري حاليا منذ 1997 جهوية شكلية أثبتت فشلها سواء من خلال العلاقة مع الدولة أو العلاقة مع الأجهزة المنتخبة نظرا لقيامها على اعتبارات أمنية وإدارية فقط.
ولهذا يرى الدكتور عبد العالي حامي الدين أن الجهوية الموسعة الناجحة يجب أن تصب نحو تحقيق مجموعة من الأهداف سواء في المجالات السياسية أو التنموية أو الثقافية أو الإدارية. ولخص الدكتور حامي الدين مجموعة من الضمانات التي من شانها إنجاح مشروع الجهوية الموسعة، وهي عبارة عن مجموعة من العوامل يتميز بها المغرب عن كثير من الدول، ويتعلق الأمر بالدين الإسلامي الذي هو دين الغالبية العظمى من المغاربة،كما أن هناك النظام الملكي الذي يلقى إجماعا أكثر من أي وقت مضى. وهناك أيضا مسألة الوحدة الترابية والمسالة الدستورية التي تقتضي إعطاء النظام الجهوي الموسع وضعا متقدما عما هو عليه حاليا في النصوص الدستورية.
وختم الدكتور عبد العالي حامي الدين مداخلته بضرورة تفويت مجموعة من الصلاحيات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية لصالح الأجهزة الجهوية المنتخبة وذلك عبر مراحل مع احتفاظ الإدارة المركزية بالتدخل كلما ذلك ضروريا، كما أكد عضو الأمانة العامة لحزب المصباح على أهمية اعتماد تقطيع ترابي يعتمد نوعا من الإبداع وفق مجموعة من خصوصيات كل منطقة.
صور من الندوة بعدسة أحمد أيوب المهدي