– متابعة: اتهم أرباب الشاحنات الصغرى والكبرى لنقل الرمال بطنجة، السلطات المحلية، بالتلكؤ في وضع حد للصوص رمال الشواطئ، في مقابل حماية حق مهنيي هذا القطاع، في الاشتغال بمقلع جديد، بعد أزيد من ست سنوات على إغلاق مقلع هوارة، بين طنجة وأصيلة. ووجه مهنيو نقل الرمال بطنجة، على متن بيان تم تعميمه خلال وقفة احتجاجية، اليوم الاثنين، انتقادات لاذعة إلى السلطات المحلية والمركزية، بسبب ما وصفوه بأنه "تقاعس" في التصدي للوبيات نهب الرمال، المعروفة لدى الجميع ومنعهم من استنزاف ثروات الشواطئ، مع تقديمهم إلى العدالة، حسب مضمون البيان المتوفر عليه لدى "طنجة 24". ودق المحتجون، ناقوس الخطر، مما وصلت إليه وضعيتهم المهنية والاجتماعية، في ظل عدم تعويضهم بمقلع يمكنهم من ممارسة نشاطهم بشكل قانوني، بدل استمرار اشتغالهم في مقالع مدينة العرائش، بسبب المنافسة التي يشكلها مهنيو القطاع في هذه المدينة لنظرائهم في طنجة، بسبب عدم احترامهم لاتفاقية موقعة بين رابطة أرباب الشاحنات الصغرى والكبرى لنقل الرمال بطنجة وتعاونية أرباب الشاحنات لنقل وبيع الرمال في العرائش، التي تقضي بعدم تفريغ الشاحنات العرائشية لحمولتها في طنجة. كما يطالب أرباب الشاحنات، بتوفير مقلع يشتغلون فيه بديلا عن مقلع هوارة، الذي تسبب إغلاقه سنة 2006، في تضرر أرباب 900 شاحنة، ومعهم أرباب مقاولات البناء بالإضافة إلى المئات من السائقين والعمال المرتبطين بهذا القطاع، في الوقت الذي لم يتم فيه تنفيذ أي من الوعود التي قطعتها السلطات المحلية حينها. ويشتكي مهنيو الشاحنات كذلك، من عدم استفادتهم من الأوراش التي يتم فتحها في مدينة طنجة، بفعل استقدام المقاولات المكلفة بها لآلياتها وتجهيزاتها اللوجستيكية الضرورية لإنجاز مختلف الأشغال، من شاحنات وغيرها، مما يبقى هذا القطاع في طنجة، في حالة جمود. يذكر أن سلطات ولاية طنجة، في عهد الوالي السابق ووزير الداخلية الحالي، محمد حصاد، قد قررت إغلاق مقلع الرمال الواقع على شاطئ هوارة بين طنجة وأصيلة، بدافع المحافظة على البيئة والمحافظة على جمالية المنطقة، التي تم فتحها فيما بعد أمام استثمارات عقارية وسياحية. ولتغطية حاجيات مدينة طنجة من الرمال، اضطر مهنيو القطاع إلى استيراد هذه المادة من مقالع تتواجد خارج تراب العمالة، خاصة مقلع خميس الساحل بإقليم العرائش ومقلع مولاي بوسلهام بإقليم القنيطرة، مما أدى إلى ارتفاع ثمن الشاحنة بأكثر من ثلاثة أضعاف.
