سياسيون وأكادميون ينتقدون طريقة الأحزاب بطنجة في استمالة الناخبين

– محسن الصمدي: انتقد مجموعة من الفاعلين السياسيين والأكاديميين بمدينة طنجة، الأسلوب المعتمد من طرف الهيئات الحزبية في إختيار النخب المحلية المشكلة للمشهد الإنتخابي بالمغرب بصفة عامة وطنجة بصفة خاصة.
وأكد عبد اللطيف بروحو، رئيس لجنة المالية بمجلس مدينة طنجة والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن الأحزاب بالمغرب ما زالت تعمل بنظام الإعتماد على الأعيان في جذب الأصوات الإنتخابية، حيث تلجأ كل هيئة إلى إستقطاب أكبر أعيان مدينة من أجل ضمان حصولها على أغلبية كاسحة نظرا لقدرة هذه الفئة على إستمالة الناخبين.
وأوضح بروحو، في يوم دراسي نظمه طلبة الأقسام العليا بكلية الحقوق بمدينة طنجة، صباح اليوم السبت، أن على الأحزاب الإعتماد على الأطر العلمية المكونة والمؤهلة في تكوين النخب من أجل مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى على مستوى الجهات، ومن أجل ذلك يضيف بروحو، وجب علينا البحث على أليات جديدة لتعزيز وجود الأطر العلمية ضمن الهيئات الإنتخابية.
من جهته أبرز محمد العمراني بوخبزة، أستاذ باحث بكلية الحقوق بطنجة، في تدخله باليوم الدراسي الذي ناقش موضوع "الإنتخابات المحلية: أي دور للنخب المحلية في تدبير جيد للشأن العام المحلي؟ " ، (أبرز) أن المغرب شهد إنتقالا ملحوظا من مجتمع قروي إلى مجتمع حضري، الأمر الذي إستوجب معه تغيير طريقة النظر إلى العديد من الأمور من بينها النخب، حيث نجد أن أغلب الأحزاب مازالت تتعامل على أساس أن المغرب مجتمع قروي تطغى عليه الأمية والجهل.
وأضاف بوخبزة، أن الفاعلين السياسيين إستخلصوا دروسا كثيرة من مرحلة 20 فبراير، التي خرج منها المغرب سالما، ما تسبب في حتمية خلق تغيير على مستوى الأحزاب والنخب المشكلة لها، حيث أصبحنا نخبا تحاول جاهدة خلق تغيير، لكن غياب التكوين والتأطير يجعلنا نسقط في فخ الأسلوب التقليدي النمطي.
وبخصوص دور القضاء في ردع نخب الفاسدة، أكد حسن بوهريز النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن هذه الهيئة المستقلة عليها أن تتخذ إجراءات رادعة وسريعة في حق كل من ثبت إرتكابه لأي نوع من أنواع الفساد السياسي، حيث أن هذه الإجراءات ستتسبب لا محالة في غربلة الوسط السياسي وبالتالي سنحصل على نخب مؤهلة ونزيهة.
ويأتي هذا اليوم الدراسي، المنظم من طرف ماستري اللامركزية والحكامة المحلية وتدبير الشأن العام المحلي، على ضوء مجموعة من المستجدات التي تشهدها الساحة السياسية والقانونية بالمغرب، على رأسها دستور الفاتح من يوليوز 2011 والقانون التنظيمي الجديد للأحزاب السياسية وكذا مسودتي مشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية والقانون التنظيمي لمجالس الجهة.