ال"PJD" يطرد مسؤولا جماعيا بمرتيل بعد تورطه في ملف "فساد"

– متابعة: لم يتأخر حزب العدالة والتنمية، في التعاطي مع قرار وزارة الداخلية، عزل مسؤول جماعي محسوب عليه في جهة طنجة طنجة تطوان، على ذمة تورطه في ملفات مرتبطة بالفساد الإداري، أثبتها تقرير للمفتشية الترابية للمملكة.
وسارعت الأمانة العامة لحزب "المصباح"، بإصدار قرارها القاضي بطرد عبد الخالق بنعبود، الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، من صفوف الحزب، بعد ساعات قليلة من خطوة وزارة الداخلية، بعزله من مهامه، هو ورئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، علي أمنيول، نظرا لمجموعة من التجاوزات التي ارتكبها المنتخبين المعنيين.
وجاء قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بطرد عبد الخالق بنعبود من صفوفه، في وقت لم يصدر أي موقف من جانب حزب الأصالة والمعاصرة، بهذا الخصوص، بالرغم من المسؤول الجماعي الأول بمرتيل، الذي طاله هو الآخر قرار وزارة الداخلية، ينتمي إلى صفوفه.
وكان وزير الداخلية محمد حصاد، قد قرر عزل ثلاث مسؤولين منتخبين بجهة طنجة تطوان، هم محمد كنفاوي رئيس مجلس جماعة وزان المنتمي لحزب الاستقلال، وعلي أمنيول رئيس مجلس جماعة مارتيل بعمالة المضيق-الفنيدق والمنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى نائبه عبد الخالق بنعبود المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
وحسب المرسوم الوزاري، فإن المسؤولين السالف ذكرهم قد ثبت تورطهم بإرتكاب خروقات تهم في الغالب تقديم "رخص بناء ورخص استغلال".
وخلف قرار وزارة الداخلية، نقاشا حادا بين من يعتبره خطوة إيجابية تكرس مفهوم إقتران المسؤولية بالمحاسبة، وبين من يراه مجرد خطوة بسيطة لا ترتقي لمستوى الخروقات التي قام بها المعزولون، حيث طالب هؤلاء بفتح تحقيق شامل من أجل محاسبة كل من ثبت تورطه، وذلك من أجل ردع كل من سولت له نفسه مستقبلا إستغلال نفوذه من أجل مصالح شخصية.