بسبب التورط في ارتكاب عدة خروقات ...الداخلية تعزل (12) مسؤولا جماعيا ضمنهم رؤساء ينتمون لأحزاب الأغلبية

استبقت وزارة الداخلية، موعد الانتخابات الجماعية المزمع تنظيمها شهر يونيو المقبل، باتخاذ قرارات بعزل 12 مسؤولا جماعيا (ستة رؤساء جماعات وستة من نوابهم)، وذلك بعدما أثبتت تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة، وجود خروقات واختلالات في تدبير هؤلاء المسؤولين المحليين للشأن المحلي بالجماعات التي كانوا يسيرونها.
وتم في هذا الاتجاه، وفق ما نشر في الجريدة الرسمية، الصادرة في فاتح يناير 2015، عزل لحسن تنكر، رئيس مجلس جماعة تاونزة بإقليم أزيلال، المنتمي لحزب "الكتاب"، ومحمد تمغارت، النائب الأول لرئيس الجماعة. كما أصدرت وزارة الداخلية قرارا بعزل محمد بازين (حزب الحمامة)، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة أورير بعمالة أكادير إداوتنان، وعلي أمنيول من رئاسة مجلس جماعة مارتيل بعمالة المضيق-الفنيدق، ونائبه الأول عبد الخالق بنعبود المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
ومن بين الرؤساء المعزولين أيضا، بموجب المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والذي وقعه بالعطف وزير الداخلية محمد حصاد، كل من محمد كنفاوي، رئيس مجلس جماعة وزان، إقليم وزان، وأحمد القادري رئيس مجلس مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء، ونائبه الأول المدني العلوي، ونائبه الثاني عبد الرحيم بوسفان، المنتمي لحزب الحركة الشعبية.
وزارة الداخلية، عزلت أيضا زين العابدين حواص، رئيس مجلس جماعة حد السوالم بإقليم برشيد، ومصطفى الموتشو النائب الخامس لرئيس مجلس مقاطعة العيايدة بعمالة سلا،حزب "السنبلة"، وعلي مغناوي النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة بطانة بعمالة سلا المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وقالت وزارة الداخلية في القرارات التي نشرتها الجريدة الرسمية، إن العزل الذي طال هؤلاء المسؤولين الجماعيين، قد جاء بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، ولاسيما المادتين 21 و 33 ، وبناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وفي ما يتعلق بقرار عزل رئيس جماعة أورير، المحسوبة على حزب "الحمامة"، فقد سجلت الوزارة، قيام الرئيس المذكور، ب "تسليم شواهد إدارية بهدف التحفيظ أو الإذن بقسمة بقع أرضية ناتجة عن عمليات استخراج أو تقسيم أو تجزيء، وذلك دون احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال، وعدم مسك سجل خاص بهذه الشواهد الإدارية برسم سنتي 2012 و2013". كما قام الرئيس المعزول بمنح "رخص البناء ورخص السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير، وتسليم شواهد التخلي عن متابعة مخالفي قانون التعمير، بالرغم من كون المخالفات موضوع التخلي لا زالت قائمة ولم تتم إزالتها."
وتقول وزارة الداخلية عن عزل نائب رئيس جماعة مرتيل، بنعبود المنتمي لحزب "المصباح" إن الأخير، لم "يحترم بعض القواعد التنظيمية في الصفقات العمومية"، ومنح شواهد إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ، ومنح رخص البناء دون احترام القوانين المعمول بها في مجال التعمير".
كما وقفت اللجنة على خروقات تتعلق بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بضبط وزجر المخالفات المرتكبة بمجال التعمير.
هذا، وتعددت أسباب عزل المسؤولين السالفي الذكر، بين سوء التدبير وقيام المعنيين بأخطاء جسيمة، وأفعال مخالفة للقوانين وأخلاقيات المرفق العام، تنوعت في غالبيتها هذه التجاوزات بين تسليم رخص البناء ورخص السكن دون احترام القوانين، وتسليم رخص لتشييد بنايات لا تدخل في مجال اختصاص بعض الرؤساء، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، وتسليم رخص استغلال الملك العمومي الجماعي لأغراض تجارية لا تدخل في مجال اختصاص رئيس الجماعة.