رخص غير قانونية تطيح بثلاث مسؤولين جماعيين بجهة طنجة تطوان

– متابعة: وجد ثلاثة مسؤولين جماعيين بجهة طنجة تطوان، أنفسهم في لائحة تضم 12 منتخبا، تم عزلهم من طرف وزارة الداخلية، بناء على سلسلة خروقات تضمنها تقرير للمفتشية الترابية للمملكة.
وحسب مرسوم صدر في الجريدة الرسمية الرسمية رقم 6322 – 9 ربيع الأول 1436 الصادرة يوم فاتح يناير 2015 ، فإن وزير الداخلية قرر عزل ثلاث مسؤولين منتخبين بجهة طنجة تطوان، هم محمد كنفاوي رئيس مجلس جماعة وزان المنتمي لحزب الاستقلال، وعلي أمنيول رئيس مجلس جماعة مارتيل بعمالة المضيق-الفنيدق والمنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى نائبه عبد الخالق بنعبود المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار جاء بعد أن أثبتت تقارير للمفتشية الترابية، تورط المسؤولين السالف ذكرهم بإرتكاب خروقات تهم في الغالب تقديم “رخص بناء ورخص استغلال”.
وخلف هذا القرار نقاشا حادا بين من يعتبره خطوة إيجابية تكرس مفهوم إقتران المسؤولية بالمحاسبة، وبين من يراه مجرد خطوة بسيطة لا ترتقي لمستوى الخروقات التي قام بها المعزولون، حيث طالب هؤلاء بفتح تحقيق شامل من أجل محاسبة كل من ثبت تورطه، وذلك من أجل ردع كل من سولت له نفسه مستقبلا إستغلال نفوذه من أجل مصالح شخصية.
ويرى مراقبون، أن قرار وزارة الداخلية، يعتبر رسالة قوية إلى مسؤولين جماعيين في مدينة طنجة، يتولون تسيير مقاطعات تعرف انتشارا كبيرا للسكن العشوائي والصفيحي، خاصة مقاطعة بني مكادة، التي يسيرها محمد الحمامي، طيلة ولايتين انتخابيتين متتاليتين.