تأملات في إعفاء الوزير !!

ينص الفصل 47 من الدستور المغربي لسنة 2011 على ما يلي∶ " للملك بمبادرة منه بعد استشارة رئيس الحكومة أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم̨ و لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة بناءا على استقالتهم الفردية أو الجماعية".
بناءا على منطوق هذا الفصل من الدستور ̨ يمكن تفسير مسالة إعفاء وزير معين من مهامه أو تقديم استقالته: إما بسبب ظروفه الصحية أو بفعل مقاومة "العفاريت" و "التماسيح" لمشروع التغيير و التحديث الذي أتى به الوزير المعني بإعفائه.
و في هذا الصدد نتذكر حادثة الوزير السابق الأستاذ محمد العربي ألمساري الذي أسندت له حقيبة الإعلام في عهد حكومة التناوب ̨ حيث أقدم على تقديم استقالته للوزير الأول آنذاك السيد عبد الرحمان اليوسفي متحججا بما كان يسمى آنذاك بجيوب المقاومة التي كانت تقف سدا منيعا ضد مشروع التطوير و التجديد لقطاع الإعلام بالمغرب˛ علاوة على الموقف المحرج الذي كان يجد فيه نفسه الأستاذ ألمساري بسبب الأجرة التي كان يتقاضاها كوزير و كمسؤول أول يتموقع على رأس الهرم الإداري لوزارة الإعلام دون أن تكون له سلطة حقيقية لتنزيل مشروعه الإعلامي على ارض الواقع.
أما فيما يتعلق بقضية "إعفاء" أو "استقالة" أو "إقالة" وزير الشباب و الرياضة السيد محمد اوزين من منصبه على اثر الاختلالات التي شهدها تنظيم كاس العالم للأندية بالمغرب السنة الفارطة 2014 ̨ فاستقالة الوزير لا ترتبط بعدم قدرته على مزاولة مهامه بسبب ظروفه الصحية أو بفعل "العفاريت" و "التماسيح" التي تحول دون تطوير قطاع الرياضة بالمغرب .
فالتحقيق الذي باشره وزير الداخلية بمعية زميله في المالية تحت سلطة رئيس الحكومة اظهر و اثبت المسؤولية السياسية و الاداربة المباشرة لوزارة الشباب و الرياضة و كذا مسؤولية المقاولة في الاختلالات المسجلة على صعيد مشروع إصلاح مجمع الأمير مولاي عبد الله .
و في نفس الصدد̨ فقد عدد بلاغ صادر عن الديوان الملكي أهم مظاهر الاختلال التي شابت عملية إعادة هيكلة مجمع الأمير مولاي عبد الله كالتالي ∶
- عيوب في انجاز أشغال تصريف المياه ˛ و تهيئة أرضية الملعب التي لم تتم حسب مقتضيات دفتر التحملات إضافة إلى عيوب و نواقص في جودة الأشغال التي أنجزتها المقاولة المكلفة بالمشروع.
- اختلالات في منظومة المراقبة التي قامت بها وزارة الشباب و الرياضة مما أدى إلى عدم إجراء تتبع ناجع للأشغال.
- تأخر في مباشرة الأشغال بالنظر إلى جدولة المنافسات المبرمجة بحيث لم يصدر الأمر ببدء الأشغال إلا بضعة أشهر قبل انطلاق المنافسة الرياضية و عدم التسليم المؤقت للأشغال.
- الإبقاء على برمجة المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله لاحتضان تظاهرة رياضية عالمية كبرى لم يكن صائبا بالنظر لاحتمال عدم جاهزيته في الموعد المحدد.
فإذا كانت كل هاته الاختلالات أدت إلى تشويه صورة المغرب̨ البلد المستضيف لنهائيات كاس العالم للأندية ˛ البلد الذي استطاع أن يفوز بورقة تنظيم هاته التظاهرة بعد سلسلة من الإخفاقات للظفر بتنظيم كاس العالم للمنتخبات ( أمريكا 1994 ̨ فرنسا 1998 ˛ ألمانيا 2006 ̨ ج إفريقيا 2010 ) ̨ و لما منحنا بلاتر فرصة تنظيم التظاهرة العالمية للأندية كشف النقاب و افتضح المستور و تأكد على أن إخفاق المغرب في استضافة كاس العالم للمنتخبات كان أمرا منطقيا.
طيب ˛ فإضافة إلى تلكم الاختلالات التي رصدها تقرير وزارتي الداخلية والمالية ̨ فقد تم تسريب وثيقة تم تداولها على مستوى الفايسبوك كما تداولتها مختلف الصحف الالكترونية ˛ تفيد أن السيد محمد اوزين وقع عقد رعاية مع قناة "اوروسبور"- التي ضحك مذيعوها على استخدام "الكراطة" و "الإسفنج" و" السطل" لتجفيف أرضية الملعب من مياه الأمطار- إذ تقوم بموجبه القناة بحملات اشهارية للتعريف بالمغرب و الترويج للبطولة العالمية التي يحمقابل دفع وزارة الشباب والرياضة لأكثر من مليار سنتيم من المال العام.
كما تم تسريب وثيقة أخرى̨ و هي عبارة عن طلب تقدم به نائب عن حزب العدالة و التنمية إلى رئيس الحكومة لفتح تحقيق حول صفقات مشبوهة قامت بها وزارة الشباب و الرياضة لاقتناء سيارات لصالح موظفي الوزارة وهو ما لم يقم به رئيس الحكومة الذي تعهد بمحاربة الفساد!!!!.
و من ناحية أخرى فلا زلنا نتذكر الخرجات الإعلامية للسيد اوزين و خاصة تلك المتعلقة بالأحداث التي شهدها الجمع العام للجامعة الملكية المغربية ˛ و الذي لم يعترف به الاتحاد الدولي لكرة القدم و هي أحداث أساءت لسمعة كرة القدم الوطنية ̨ حيث تعهد السيد اوزين بنبرة حادة بفتح تحقيق في الحادث لتحديد المسؤوليات لان الأمر يهم صورة الدولة المغربية أمام المنتظم الدولي̨ و هو ما لم يقم به السيد اوزين.
بناءا على ما سبق ذكره̨ و تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة˛ ألا يستحق السيد محمد اوزين الوقوف أمام القاضي? ̨ لما لا يبادر السيد رئيس الحكومة بإعطاء توجيهاته لوزيره في العدل الذي يترأس النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي في ملفي إصلاح أرضية مجمع الأمير مولاي عبد الله الذي بلغت كلفته حوالي 22 مليار و كذلك صفقة اقتناء السيارات لصالح وزارة الشباب و الرياضة و كأن هاته الأخيرة ملكية خاصة للسيد اوزين ? أم أن السيد بنكيران يخاف على تحالفه الحكومي من الانهيار?.
إن الرأي العام الوطني لا زال يتذكر الوعود التي قدمتها الأحزاب التي تقود الحكومة في برامجها الانتخابية و على رأسهم حزب العدالة و التنمية الذي تعهد بالقطع مع الممارسات التي عرفتها عملية تسيير و تدبير دواليب الدولة قبل انطلاق الحراك في المنطقة العربية ̨ إلا أن ما يلاحظ هو استمرار وجود تلك الممارسات̨ ومما يدمي القلوب هو صدورها عن وزراء ضمن الحكومة الملتحية .
فالمجهودات الحكومية لم تفلح إلا في اعتقال التلاميذ الذين تم ضبطهم في حالة غش أثناء إجراء امتحانات الباكالوريا حيث يتم تقديم كل من ثبت في حقه الغش إلى النيابة العامة مع إغفال النظر عن محاسبة المسؤولين الحكوميين الذين يشترون الشوكولاتة لزوجاتهم من المال العام ويتدخلون لإنهاء اعتقالهن بعد دهسهن للشرطة عمدا و دون أي اعتبار لدولة الحق و القانون .
يا عجبا˛ لقد انتقل السيد رئيس الحكومة الذي ركب على الحراك الاجتماعي للوصول إلى السلطة من محاربة الفساد إلى التعايش معه ̨ إذ لازلنا نتذكر تصريحات بنكيران القوية و انتقاداته لصلاح الدين مزوار بخصوص العلاوات˛ و بعد انسحاب حزب الاستقلال من التشكيلة الحكومية استنجد بنكيران بمزوار مستعينا بسياسة "عفا الله عما سلف" الأمر الذي يدل على النفاق السياسي الذي يتخبط فيه وزراء حزب العدالة و التنمية.