استفادة جهة طنجة تطوان من 2 في المائة من حصة دعم المقاولات

– متابعة: لم تتجاوز نسبة المقاولات التي استفادت من برامج ممثل الوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، 2 في المائة، من مجموع من 4800 مقاولة استفادت من برامج الوكالة خلال سنة 2014، بحسب ما أفاد به عبد الرحيم اقصيبي، ممثل الوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وحسب معطيات أدلى بها اقصيبي، خلال لقاء جهوي حول موضوع " الشراكات: ديناميكية جديدة لفائدةى المقاولات" بطنجة، أمس الأربعاء، فإن جهة طنجة تطوان، حلت في الرتبة الخامسة، ضمن ترتيب الجهات التي استفادت مقاولاتها من برامج الدعم في هذا الإطار، حيث جاءت بعد كل من جهة الدار البيضاء تعد من الجهات الاكثر استفادة من برامج الوكالة بنحو 23 بالمائة ، تليها جهة مراكش-تانسيفت-الحوز (11 بالمائة )،وجهة فاس بولمان (10 بالمائة)، وجهة الرباط-سلا-زمور-زعير (9 بالمائة).
واستفادت 650 من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و4109 من المقاولات الصغيرة جدا، من برامج الدعم، وهو ما مكن من توفير 69 الف فرصة عمل وتعبئة نحو ملياري درهم من الاستثمارات، حسب ممثل الوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
من جانبه، أكد فيصل مكوار، مسؤول بالاتحاد العام لمقاولات اللمغرب، على أن الشراكات بين المقاولات الكبرى ونظيراتها المتوسطة والصغيرة تعد أداة قوية لتطور الصناعة المغربية وتحقيق اقلاع حقيقي بهذا الشأن. موضحا أن تطوير الصناعة المغربية وبناء أسس نظم اقتصادية فعالة يمر حتما عبر إقامة شراكات بين المقاولات المذكورة ووفقا لطبيعة القطاع الذي تشتغل فيه والجهات التي تنشط بها".
وأضاف أن هذه الشراكات، التي تندرج في اطار مخطط الاقلاع الصناعي 2014-2020 ،تعد محركا اساسيا لتحقيق نجاح الاستراتيجيات الوطنية كاستراتيجية الخدمات اللوجستية، ومخططات الطاقات البديلة ومخطط المغرب الأخضر.
وابرز أن بناء شراكات ناجحة يتطلب تغيير النماذج التي تقوم عليها العلاقات بين المقاولات ، من اجل خلق بيئة عمل مبنية على الثقة، ونسج علاقات مفيدة لكلا الجانبين وكذا خلق نظم اقتصادية تنافسية على المستويين الوطني والدولي.
واشار إلى أن لجنة "الشراكة بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة" قامت بدراسة تقييمية لبعض تجارب الشراكات الناجحة في العديد من البلدان، مضيفا أن الدراسة ركزت أيضا على التجربة المغربية (مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومؤسستي مناجم وكوسومار).
وأوضح أن هذه الدراسة مكنت من الوقوف على نماذج إضافية للشراكة، وهي عقود -الإطارات، والمناولة و التنمية المشتركة، وتنمية الصادرات ، التي تتكيف وفق العلاقات التي تجمع بين المقاولات المذكورة من أجل مواجهة تحديات القطاع.