هل تشكل سياسة اليعقوبي فعلا مصدر تهديد لمستقبل "طنجة الكبرى"؟

: تسببت الطريقة التي يتبعها محمد اليعقوبي، والي مدينة طنجة، في تسيير شؤون المدينة، في خلق أزمة بينه وبين نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، حيث راسل هذا الأخير الوزير من أجل مطالبته بتحويل الإلتزامات المالية لتمويل أوراش مشروع "طنجة الكبرى" لكن الطلب قوبل بالرفض.
وحسب يومية الصباح، التي أوردت الخبر في عددها الخاص بنهاية الأسبوع، فإن قرار الوزارة جاء بعد عدم إطلاعها على الصفقات المنجرة، حيث إشترطت التوصل بتصاميم المشاريع التي توجد في طور الإنجاز، مع إرفاقها بجميع التفاصيل المتعلقة بمراحل الإنجاز، من الإعلان عن الصفقة إلى نهاية الأشغال، من أجل إرسال المبالغ المرصودة.
وأوضحت اليومية، أن مصادر من وزارة الداخلية أكدت لها أن قرار وزير السكنى أغضب الوالي اليعقوبي، لأنه يعتبر مشروع طنجة الكبرى مجالا محفوظا، ويرفض رفضا باتا الكشف عن أي تفاصيل عن المشاريع المنجزة.
وأضافت اليومية ذاتها، أن مصدرا مقربا من اليعقوبي، أكد إن موقف وزارة السكنى وسياسة المدينة، يؤشر على وجود صعوبات كبيرة في التمويل، الأمر الذي يؤكده وجود المقاولات المشتغلة في إطار هذا المشروع في وضعية صعبة، بسبب عدم توصلها بمستحقاتها عند نهاية كل شطر من المشاريع المكلفة بإنجازها.
وعزت اليومية هذه الإختلالات، إلى طريقة تسيير الوالي، حيث أكدت أن إحتكار اليعقوبي لجميع مراحل التنفيذ، والسرعة في الإنجاز، تسبب في عدد من الإختلالات، إذ يؤكد المتخصصون إستحالة إشراف شخص واحد على تنفيذ عشرات المشاريع بقيمة تتجاوز 760 مليارا، فالوالي كان يفترض فيه التعاقد مع خبراء ومهندسين، يتم تكليفهم بمراحل تتبع المشاريع، لكنه إكتفى فقط بإستقدام أحد التقنيين من تطوان، وكلفه بصفة حصرية بتتبع تنفيذ مشاريع طنجة الكبرى، علما بأنه متخصص في التبريد، ولا علاقة له بتخصص الهندسة المدنية.
وقال مصدر مطلع للجريدة، إن السرعة في الإنجاز كانت لها نتائج وخيمة، إذ يجري الحديث عن فضيحة كبرى تتعلق بقنطرة بنديبان التي قدمت تصاميمها للملك، على أساس أنها ستكون معلمة، وستساهم في التخفيف من الإكتظاظ في حركة السير والجولان، لكن الكارثة أن القنطرة تعاني إنحرافا بحوالي 5 أمتار، والممر السفلي ضيق،، مخصص للسيارات والراجلين، ما يجعل عملية العبور من كاساباراطا – الزاودية في الإتجاهين، أمرا في غاية الصعوبة، كما أن أشغال إنجاز المواقف التحت أرضية بكورنيش المدينة متوقفة، منذ مدة لأسباب غامضة.
ويطرح المراقبون بإلحاح سبب تمسك الوالي اليعقوبي بالرجل القوي القادم من تطوان، علما أن مصادر الجريدة تؤكد أن الوالي وقف بنفسه على العديد من الإختلالات التي عرفتها بعض المشاريع، والتي يتحمل مسؤوليتها رجل ثقته، الذي ظل متمسكا به، رغم أنه يغضب عليه لأيام فقط، لكن سرعان ما يستعيد كامل سلطاته.
وما يزيد الغموض بخصوص هذه المشاريع الضخمة، هو أن الوالي لا يلتزم بالمساطر المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، إذ أن الأشغال تمنح لمقاولات بعينها، قبل الإعلان عن الصفقة، وقبل أن تكون الإعتمادات المالية متوفرة، الأمر الذي يفرض على محمد حصاد، وزير الداخلية ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، فتح تحقيق عاجل في هذه الإختلالات التي شاعت وسط مكل المهتمين بمدينة البوغاز.
وحسب اليومية ذاتها، فقد إستبعد مصدر في ديوان وزير الداخلية، أن يقترب حصاد من نيران اليعقوبي خوفا من أن تحرقه ألسنتها، حيث أن المتأمل في المحاور الكبرى لهذا المشروع، الذي رصدت له 760 مليار، ويمتد من 2013 إلى 2017، سيلتقط دون عناء، أنه كان بمثابة تشخيص عميق للإختلالات التي إعترت تنفيذ برنامج التأهيل الحضري الذي أشرف على تدبيره الوالي السابق محمد حصاد من 2006، إلى حين مغادرته لمنصبه في ماي 2012.
مضيفة أنه من خلال عملية إسترجاع سريعة لمحاور برنامج التأهيل الحضري لطنجة، منذ 2006، نجد أنه كان يستهدف تحسين المجال الحضري للمدينة، وإعادة تأهيل البنايات والتجهيزات الأساسية، إذ تم التركيز على إعادة تهيئة بعض البنايات والمجالات الإستراتيجية القادرة على تغيير وجه المدينة وأفاقها المستقبلية من خلال تعزيز وتقوية جاذبيتها وطبيعتها السياحية، وهي محاور ذاتها التي تضمنها مشروع طنجة الكبرى.