الوالي اليعقوبي يحمل وزارة نبيل بن عبد الله مسؤولية اختلالات التعمير بمدينة طنجة

وجه الوالي محمد اليعقوبي، خلال تقديمه بين يدي جلالة الملك المحاور الأساسية لمشروع طنجة الكبرى، انتقادا شديدا لوزارة نبيل بن عبد الله، حيث اعتبر والي طنجة بالنيابة أن السبب الرئيسي للاختلالات  العمرانية التي عرفتها مدينة طنجة خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من انتشار سرطاني للعشوائيات، يرجع بالأساس إلى غياب وثائق التعمير، في إشارة مبطنة لتأخر الوكالة الحضرية لطنجة في إعداد التصميم المديري وتصميم التهيئة في الوقت المناسب.
حدة الانتقاد فاجأت الوزير نبيل بن عبد الله، حيث شوهد وملامح الغضب بادية عليه عند مغادرته لحفل تقديم مشروع طنجة الكبرى.
مصادر متطابقة أكدت في تصريح للجريدة أن انتقادات الوالي اليعقوبي للوكالة الحضرية استهدفت بالأساس فترة تدبير مديرها الأسبق، العلمي الشنتوفي، الذي أعفي من مهامه في يونيو 2010 رفقة اثنين من كبار مساعديه، حيث اقترنت فترة تدبيره لشؤون الوكالة الحضرية بانفجار عدة فضائح في مجال التعمير، وصلت حد التلاعب بتصاميم التهيئة، كما شهدت فترته تعثرا في إنجاز وثائق التعمير، غير أنه من باب الموضوعية - تضيف ذات المصادر - فإن حفيظة أعراب، خليفة العلمي الشنتوفي، استطاعت خلال فترة تواجدها على رأس الوكالة الحضرية لطنجة  من يونيو 2010 إلى يوليوز 2013، أن تُسرع بمراحل إنجاز وثائق التعمير التي توجد الآن في مراحلها النهائية.
وحرصا على كشف جميع الحقائق المرتبطة بالتأخر في إخراج وثائق التعمير إلى حيز الوجود، تؤكد مصادر الجريدة، فإن عمدة طنجة السابق، سمير عبد المولى يتحمل جزءا من المسؤولية في ما وقع، بعد أن قام بسحب الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة لتمويل الصفقة، هذا دون إغفال مسؤولية الإدارة الترابية، على جميع مستوياتها بمدينة طنجة، فيما عرفته المدينة من اختلالات عمرانية خطيرة، حيث ساهمت القرارات التحكمية للوالي حصاد بمنع التجزئات السكنية، لأسباب غامضة، في انتشار البناء العشوائي بسب تفضيل أغلبية الأسر المغربية أن يكون لها سكن مستقل.
وختمت المصادر تصريحها  للجريدة بالتأكيد على أن مشروع طنجة الكبرى الذي قدمه الوالي اليعقوبي  كان يحمل في طياته  تشخيصا دقيقا للقصور الذي طبع التأهيل الحضري لمدينة طنجة خلال فترة تدبير الوالي السابق محمد حصاد، مستدلة على ذلك بما تضمنه المشروع الجديد من إحداث منافذ جديدة وإنجاز العديد من الطرق الالتفافية لتخفيف الضغط عن المدينة وكذا إعادة تهيئة كورنيش المدينة، وهو ما دفع العديد من هيئات المجتمع المدني إلى المطالبة بإنجاز تقييم موضوعي لبرنامج تأهيل مدينة طنجة، الذي أشرف على تدبيره الوالي حصاد ورصدت له اعتمادات ملية ضخمة، كما طالبت بالكشف عن الاختلالات التي اعترته، مع ضرورة إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق جميع المتورطين في ما لحق المدينة من تشويه عمراني، وبصفة خاصة على مستوى استفحال العشوائيات التي لا تزال وتيرتها مستمرة إلى اليوم، بعد أن عرفت أوجها في الفترة التي تزامنت مع الحراك الشعبي إبان تظاهرات حركة 20 فبراير.