حقوقيون بطنجة يتظاهرون ضد "تضييق" السلطات على أنشطتهم

– متابعة: تظاهر مجموعة من النشطاء الحقوقيين، مساء اليوم الجمعة، أمام مقر ولاية طنجة، احتجاجا على المنع المستمر من طرف السلطات، الذي يطال هيئات حقوقية من تنظيم أنشطتها، واستعمال القاعات العمومية لهذا الغرض.
ورفع المتظاهرون، خلال هذه الوقفة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تزامنا مع وقفات مماثلة في مختلف المدن المغربية، (رفعوا) شعارات منددة بما يعتبرونه ا استمرار لمسلسل التضييق الذي تنهجه السلطة في حق نشطاء الحقل الحقوقي بالمغرب.
واعتبر المحتجون من خلال الشعارات، أن المنع المتكرر للأنشطة التي تعلن عن تنظيمها فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من طرف السلطات المحلية يعد خرقا سافرا للقانون و تعسفا ممنهجا يؤكد زيف الشعارات الرسمية حول الحق في حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.
وحملوا مسؤولية الوضع الحقوقي في المغرب، إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، فيما نال وزيره في الداخلية محمد حصاد، و العامل في الإدارة المركزية، مصطفى الغنوشي، وهما سبق أن شغلا على التوالي منصب والي طنجة والكاتب العام للولاية، (نالا) النصيب الأكبر من الشعارات المنددة ب"خطوات التضييق على الحقوقيين".
ويواجه نشطاء العديد من التنظيمات الحقوقية في المغرب، مؤخرا، سلسلة قرارات منع للتظاهرات والأنشطة التي تبرمج تنظيمها هذه الهيئات في القاعات العمومية.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن فرعها المحلي بطنجة، قد تعرض للمنع من تنظيم ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كانت مقررة بتاريخ 7 مارس الجاري، من خلال رفض المصالح المختصة، تسلم الإشعار الخاص بتنظيم النشاط.
وفي شتنبر الماضي، منعت السلطات المحلية بطنجة، قافلة تضامنية مع المهاجرين الأفارقة، من مواصلة كانت مخصصة لتنظيم وقفة احتجاجية، تنديدا بما يعتبر "تنامي العنصرية" ضد المهاجرين مسارها نحو مدينة البوغاز، في آخر محطاتها التي المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد نجحت في استصدار حكم قضائي، يقضي بإلغاء قرار منع كان قد طال نشاطاً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أرادت تنظيمه بقاعة المكتبة الوطنية بالعاصمة الرباط، كما حكمت لصالح الجمعية ب10 ملايين سنتيم كتعويض عن الخسائر المادية الناجمة عن قرارات المنع.