ال "AMDH" تتهم سلطات طنجة بمنعها من تنظيم ندوة حقوقية

– متابعة: اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السلطات المحلية بطنجة، بمنع نشاط لها بإحدى القاعات في المدينة، من خلال رفضها تسلم الإشعار القانوني، والضغط على إدارة القاعة التي كان مقررا احتضان النشاط، بعدم فتح الفضاء أمام المنظمين.
وحسب بلاغ للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإنها كانت تعتزم تنظيم ندوة في موضوع " دور الحركة الحقوقية في الدفاع على الديمقراطية و حقوق الانسان "، كتفعيل لقرار المجلس الوطني الاخير للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، بجعل يوم الفاتح من شهر نونبر لهذه السنة يوما نضاليا تنظم فيه ندوات حقوقية بكل فروع الجمعية ردا على المنع الذي تتعرض له انشطة الجمعية.
وأضاف البلاغ، أنه "بعد أن تم حجز القاعة ، تقدم المكتب المحلي يوم 29 / 10 / 2014 بإشعار للسلطات المحلية ، إلا ان هذه الاخيرة رفضت تسلمه بدون أي مبرر قانوني ، الامر الذي دفع بالمكتب بالاتصال والضغط على الادارة المسيرة للقاعة بعدم تمكيننا من ولوج المكان المخصص للندوة إلا بموافقتها تكليف مفوض قضائي لتبليغ السلطات بالإشعار المذكور إلا انه قوبل بالرفض أيضا حيث حرر محضر في هذا ألشأن".
واتهم البلاغ أيضا، أجهزة السلطات المحلية، بالضغط على الإدارة المسيرة للقاعة التي كان مقررا أن تحضن النشاط، " الشيء الذي أرغم الادارة بالاتصال بمكتب الجمعية وإبلاغه بقرار استحالة فتح القاعة بدون موافقة السلطة المحلية.".
واعتبر البلاغ " ان رفض تسلم الاشعار من طرف السلطات المحلية يعد خرقا سافرا للقانون و تعسفا ممنهجا يؤكد زيف الشعارات الرسمية حول الحق في حرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان "، معربا عن إدانة الجمعية لهذه الممارسات التي تأتي في سياق الهجوم المكشوف الذي تشنه الدولة على الجمعية المغربية لحقوق الانسان، "والذي لن يزيدنا إلا اصرار وقوة للمضي قدما في الدفاع عن الانسان وحقوقه وفضح جميع الانتهاكات والخروقات التي تمسه وتمس كرامته"، يضيف نفس المصدر.