ندوة بطنجة..أطفال التوحد مواطنون يؤدون واجباتهم وحقوقهم مهدورة

– المختار الخمليشي: أي دور للمجتمع والدولة اتجاه الأطفال التوحديين؟، وما هي المقاربات التي يتم اعتمادها إزاء هذه الفئة من الأطفال؟. تلك كانت أبرز الإشكالات التي تم طرحها خلال الندوة التي نظمتها جمعية الأمل للأطفال التوحديين بطنجة، أمس السبت، من خلال مداخلات عكست زوايا نظر متعددة لخبراء ومختصين وفاعلين مدنيين.
واعتبر عضو الجمعية المنظمة، نور الدين أشحشاح، على هامش هذه الندوة المنظمة في إطار فعاليات اليوم العالمي للإعاقة، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لبث نداء إلى الدولة وأجهزتها على الصعيد المحلي والوطني، من أجل الأخذ بعين الاعتبار حقوق هذه الفئة من الأطفال التوحديين.
وأضح أشحشاح، في تصريح لصحيفة "طنجة 24" الإلكترونية، أن تنظيم هذه الندوة، يأتي في ظل تأخر السياسات العمومية للدولة عن مواكبة حاجيات الأطفال التوحديين، التي لا تأخذ بعين الاعتبار ظروف هذه الفئة من الأطفال وحقوقهم العادية في مختلف المجالات المرتبطة بالتعليم والصحة وغيرها.
وأجمع المتدخلون، خلال أشغال هذه الندوة، على رفض المقاربة "الإحسانية" اتجاه فئة الأطفال ذوي الإعاقة بشكل عام والأطفال التوحديين بشكل خاص، مؤكدين على أن هؤلاء الأطفال مواطنون لهم حقوقهم وواجباتهم اتجاه الدولة والمجتمع.
وفي هذا الإطار، اختار النشاط الحقوقي، علي الطبجي، عن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، "تقمص دور المحاسب" في مداخلته التي جعل منها بمثابة مرافعة لصالح الأطفال التوحديين ضد الدولة والمجتمع، وقال " الطفل التوحدي مواطن يؤدي واجباته اتجاه الدولة (أو تؤدى عنه) لكنه لا يستفيد من حقوقه".
وانتقد الطبجي بشدة، سياسة الدولة اتجاه هذه الفئة من الأطفال، معتبرا أنها –أي الدولة- ملزمة بتحمل مسؤوليتها من منطلق الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، التي صادق عليها المغرب، مشددا على أن المجتمع المدني بالرغم من المبادرات التي يقوم بها نحو هؤلاء الأطفال، لا يمكن أن يعوض الدولة في مهامها.
باقي المداخلات، ويتعلق الأمر بكل من بتدخل كل من الخبير القانوني عبد المالك تصريح، والباحث محمد أروحو، والمتخصص في مجال الإعاقة، حسن ارجية، صبت في نفس المنحى، مركزة على ضرورة تغيير النظرة اتجاه الأطفال المعاقين، و المطالبة ببرامج وسياسات عمومية تهم هذه الفئة من الأطفال لكونهم ذوي حقوق وواجبات، معتبرين أنه " ليس من العدل أن تتحمل الأسرة وحدها التكاليف المادية والمعنوية للطفل المعاق خاصة في ظل التكاليف المادية الباهضة للعناية بهذا الطفل".
وسجلوا بكثير من الانتقاد، غياب سياسات عمومية، تهم حقوق هؤلاء الأطفال، كما هو الحال في مجال التعليم، حيث أن التنصيص على هذا الحق بالصيغة المعتمدة حاليا، يتعلق بالأطفال العاديين، بينما يجد باقي الأطفال حاملي الإعاقة والمصابين بمرض التوحد، أنفسهم أمام إكراهات مرتبطة بنظرة المجتمع وظروفهم الصحية.