أسر الأشخاص التوحديين تستنكر محاولات إحياء مقترب علاج المرض بالتحليل النفسي

تزامن انعقاد الملتقى الفرنسي المغربي حول مرض التوحد بالرباط- سلا، مع تحرك لأسر وجمعيات أسر الأطفال واليافعين والشباب التوحديين، التي عبرت من خلال بلاغ عممته على وسائل الإعلام عن استنكارها لما تصفها بالمبادرات الرامية إلى إحياء مقترب التحليل النفسي لعلاج التوحد بالمغرب. كما عملت الأسر على توزيع عريضة تحت عنوان «حركة من أجل كرامة الأشخاص التوحديين بالمغرب»، طالبت فيها بتطوير البحث العلمي الوطني حول المرض، وبضمان حق العلاج الملائم لهذه الفئة وحقها في الإدماج في التعليم والتأهيل والمرافقة وفي التغطية الصحية. وننشر فيما يلي نص البلاغ الذي توصلنا به من قبل ممثلي هذه الأسر.
لقد اقترن مقترب التحليل النفسي لعلاج التوحد بعدة ممارسات سلبية كانت لها آثار وخيمة على مستقبل الأشخاص ذوي التوحد وعلى أسرهم من خلال:
- تحميل الأم والأسرة بشكل مباشر أو غير مباشر المسؤولية الأساس في إصابة الطفل بالتوحد.
- الملاحظة الإكلينيكية دون تقديم البدائل العلاجية التربوية.
- التصدي للأعراض من خلال وصف أدوية عصبية ومهدئات كيميائية والتي ما من وظيفة لها غير أنها عبارة عن «قيد كيميائ» والتي لا يخفى على أحد المضار الجسدية والعقلية التي تلحقها بمن يتناولها.
- الامتناع عن توفير المعلومة للأسر المعنية ضدا على مبدأ الحق في الموافقة الحرة والمستنيرة.
- إبعاد الأسر عن دائرة اتخاذ القرار في التوجه العلاجي لأبنائهم.
- استعمال بعض الوسائل العلاجية المرفوضة مثل لف الشخص التوحدي من كتفه إلى قدميه وهو عار بثوب مبلل بماء شديد البرودة إلى أن يهدئ وتنتهي نوبة الغضب لديه، والتي تمت إدانتها من طرف ثلة من أكبر العلماء العالميين المختصين في التوحد بمناسبة مؤتمر منظمة أتيزم أوروب سنة 2010.
واعتبارا لما للآثار السلبية لهذا المقترب على حياة الأشخاص التوحديين وأسرهم،
- ونظرا لكون دعاة هذا المقترب يتجاهلون التعريف الدولي للتوحد المبين في التصنيف الدولي العاشر وتصنيف هيأة الأطباء النفسيين الأمريكيين والذي يربط التوحد بالاضطرابات العصبية البيولوجية وليس النفسية.
- وحيث أن اعتماد هذا المقترب فوت على الكثير من الأسر فرص التربية الدامجة القائمة على المناهج السلوكية.
- ونظرا إلى أن التحليل النفسي وأساليبه قد تم التخلي عنه من طرف كافة الهيئات العلمية والمنظمات الأسرية عبر العالم فيما عدا فرنسا التي تمت إدانتها سنة 2004 من طرف المجلس الأوروبي بسبب سياستها التي تنتهك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص التوحديين وفق العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
فإننا نحن أسر وجمعيات أسر الأطفال واليافعين والشباب التوحديين:
- نعلن للرأي العام الوطني استنكارنا واستهجاننا للمبادرات الرامية إلى إحياء مقترب التحليل النفسي لعلاج التوحد بالمغرب وفرضه على أبنائنا والترويج لهذا المقترب وتصريفه بالمغرب من خلال تحالف بين المحللين النفسيين الفرنسيين ونظرائهم المغاربة.
- نطالب المؤسسات الوطنية المعنية بالإعاقة والتوحد بالاستجابة لمطالب الأسر من خلال توفير المختصين في المقاربات السلوكية والبيوطبية المعمول بها في أمريكا وكندا والدول الأسكندنافية والخليج.
- نؤكد على أن مسؤولية الدولة في توفير أعلى مستويات الصحة والتربية والتعليم والتأهيل لأبنائنا المعاقين تتطلب تشجيع البحث العلمي الوطني وفق المعايير الدولية وتنمية قدرات الكفاءات الوطنية وحماية حق الأسر في التوصل بالمعلومة الصحيحة، الفعالة والعملية وذلك تفعيلا واحتراما لالتزاماتها الموضوعية وإعمالا لإعلان سلامانكا وبرنامج التربية للجميع والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة المواد المتعلقة باحترام القدرات المتطورة للأطفال في وضعية إعاقة، التربية الدامجة، توفير أعلى مستويات الصحة، الولوجيات، حماية السلامة الجسدية والعقلية للأشخاص في وضعية إعاقة، ضمان الاحترام والتفعيل العرضاني لمبدإ الاستقلالية والعيش ضمن المجتمع وليس على الهامش.