أبحاث ال"BCIJ" تقود لتوقيف عضو بشبكة إرهابية ينحدر من طنجة

– متابعة: لم يغب اسم مدينة طنجة مرة أخرى، عن لائحة المدن المشمولة بتحرك الأجهزة الأمنية، التي تخوض حروبا استباقية لمواجهة الفكر المتطرف، الذي يشكل مصدر تهديدات إرهابية لبلادنا. فقد أوقفت مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة للتراب الوطني، شخصا بمدينة البوغاز، إلى جانب آخر من مدينة، وأحدهما كان يتزعم خلية إرهابية تم تفكيكها سنة 2005، ضمن الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها بمدينتي فاس ومكناس بتاريخ 23 أبريل الجاري.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أن "البحث الجاري من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بخصوص الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها بتاريخ 23 أبريل الجاري بمدينتي فاس و مكناس، مكن أمس من إيقاف عنصرين آخرين بمدينتي طنجة و فاس، معتقلين سابقين في قضايا الإرهاب، أحدهما كان يتزعم خلية إرهابية تم تفكيكها سنة 2005، خططت لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة بتنسيق مع الجزائري مختار بلمختار، القيادي في التنظيم الإرهابي السابق "الجماعة السلفية للدعوة و القتال" و الأمير الحالي لتنظيم "المرابطون".
وأضاف البلاغ أن الأبحاث الجارية أظهرت "المنحى المتطرف لأفراد هذه الشبكة، بالنظر للعمليات الإجرامية البالغة الخطورة التي قاموا بتنفيذها أو خططوا لها، والتي تشكل تهديدا لأمن واستقرار المملكة".
فقد ثبت، يضيف البلاغ، تورط هذه العناصر الإجرامية في تنفيذ عملية سطو لوكالة لتحويل الأموال بمكناس بعد الإقدام على اختطاف واحتجاز إحدى المستخدمات بهذه الوكالة، وذلك بمشاركة عناصر أخرى حاملة للفكر الاستئصالي من بينهم مقاتلين مغاربة بصفوف ما يسمى ب"الدولة الإسلامية"، لقي أحدهم حتفه في هذه البؤرة المتوترة سنة 2014.
كما خططت هذه العناصر الإجرامية، حسب المصدر ذاته، للحصول على أسلحة نارية من مدينة مليلية المحتلة، لاستعمالها في عمليات اختطاف واحتجاز بعض التجار بشمال المغرب من أجل طلب فدية، تماشيا مع الإستراتيجية التي تتبعها مختلف التنظيمات الإرهابية.
وذكر أنه تم يوم 23 أبريل الجاري، بمدينتي فاس ومكناس، توقيف ستة عناصر ينتمون لهذه الشبكة الإجرامية المتخصصة في عمليات السطو باستعمال أسلحة بيضاء، يتزعمها معتقلين سابقين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، متورطين في الخلية الإرهابية التي تم، تفكيكها سنة 2004 بعد ضلوعها في تنفيذ عمليات قتل و صنع و حيازة المتفجرات.
وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.