شركة إماراتية تعلن وصل طنجة وإسطنبول التركية بخط جوي مباشر

– جمال الصغير: يبدو أن ولع الكثير من سكان مدينة طنجة، بالسفر إلى تركيا، سيلقى تسهيلات أكثر، بعدما قررت شركة إماراتية للطيران المنخفض التكلفة، فتح جسر جوي بين مطار ابن بطوطة ومطار اسطنبول التركية، ابتداء من شهر يوليوز المقبل.
وتبعا لبلاغ شركة "العربية للطيران" تلقت صحيفة "طنجة 24" الإلكترونية، نسخة منه، فإن الجسر الجوي بين طنجة واسطنبول، سيجري تفعيله ابتداء من الثالث من يوليوز المقبل، على أن ينشط بمعدل رحلتين في كل أسبوع، خلال يومي الاثنين والجمعة.
وهكذا لن يضطر الراغبون في السفر إلى تركيا، للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء، للاستفادة من خدمات الطيران التي تقدمها شركة الخطوط الجوية المغربية، وبعض شركات الطيران التركية، انطلاقا من مطار محمد الخامس.
وكانت "العربية للطيران، قد أعلنت في وقت سابق، ، عن إطلاقها لخط جديد يربط بين عاصمة البوغاز ومدينة مدريد الإسبانية، وذلك إبتداء من يوم الثاني من يوليوز المقبل. وهو الخط الذي سيوفر ثلاث رحلات أسبوعية خلال أيام الخميس والجمعة والأحد، وذلك لمواكبة الإقبال الهائل الذي يشهده هذه النوع من الخطوط في هذه الفترة من السنة، والتي تصادف العطلة الصيفية.
وكانت الشركة الإماراتية، قد افتتحت في أكتوبر الماضي، مركز مبيعات في مدينة طنجة، كأول مركز مبيعات في المغرب، في إطار سياسة توسيع شبكة خدماتها بالمملكة.
ويأتي إقبال شركات الطيران العالمية، على فتح جسور جوية نحو مختلف العواصم والمدن العالمية، انطلاقا من مدينة طنجة، في ظل استمرار مسلسل "الحيف"، الذي تمارسه شركة الخطوط الجوية المغربية، التي سبق أن جمدت العديد من الرحلات الجوية باتجاه وجهات عالمية.
وترى فعاليات اقتصادية بطنجة، أن خطوة التي أقدمت عليها هذه الشركات، من شأنها أن تفضي إلى التخفيف من وطأة الحصار الذي تسببت فيه قرارات شركة الخطوط الملكية المغربية، بتقليص أعداد خطوطها انطلاقا من مطار ابن بطوطة طنجة.
وكان هذا القرار، قد أثار ردود فعل غاضبة من طرف فعاليات اقتصادية بالمدينة، حيث اعتبرت أن الخطوة تتنافى ومسلسل التنمية التي تعرفه مدينة البوغاز، والذي يقضي دعم الاستثمار وتكريس الجهود من أجل دعم منتوج المدينة السياحي والاقتصادي، خصوصا في ظل مشروع "طنجة الكبرى".
ورأت هذه الفعاليات، أنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه إضافة خطوط جديدة تربط طنجة بالعالم الخارجي، إنسجاما مع التوجهات الرامية إلى إنعاش الحياة الاقتصادية وتقوية الإستثمار ودعم الشغل، جاء هذا القرار، الذي ستكون عواقبه وخيمة لاسيما في ظل الأزمة الإقتصادية وصعوبة كسب رهانات التنافسية وولوج أسواق تجارية عالمية.
ورغم أن هذه الشركات الأجنبية سيتساهم في فك العزلة عن مدينة طنجة، إلا أنه يبقى حلا غير ناجع خصوصا أن الأموال المتحصل عليها ستتحول إلى أرصدة هذه المؤسسات، في الوقت الذي كان من الممكن أن تستفيد منه الشركات الوطنية وتخلق من خلاله تنمية إقتصادية تعود بالنفع على الجميع.